لماذا المركز الوطني للإحصاء؟

لماذا المركز الوطني للإحصاء؟.. إن الجواب المباشر لهذا السؤال هو لبناء نظام إحصائي وطني فعال، وهذا الجواب بسيط في مبناه إلا أنه عميق في معناه، فالنظام يقتضي وجود مؤسسة تتولاه وترعاه، فكان إنشاء المركز الوطني للإحصاء، وهدفه النهائي هو بناء قواعد بيانات إحصائية دقيقة وحديثة تجسد الواقع وتساهم في عملية صنع القرارات ورسم السياسات، ولذلك فإن مخرجات الإحصاء هي مدخلات للتخطيط، وكما يقال فإن دول الاستراتيجيات هي دول الإحصائيات بالضرورة، فلا تخطيط من دون إحصاء. وقواعد المعلومات تبنى من مصدرين، أولهما المسوح والتعدادات الإحصائية، وثانيهما المصادر السجلية، وإيضاحاً لذلك نقول إن البيانات السجلية يقصد بها البيانات التي تتراكم في السجلات الإدارية لمختلف الجهات بناء على طبيعة مهامها وأعمالها، فالبيانات عن المستشفيات والمراجعين والمرضى والمواليد والوفيات وبيانات الكادر الطبي والإداري وغيرها قد تتوافر لدى وزارة الصحة، وهكذا بقية الجهات المعنية بحكم عملها واختصاصها، فالمتوقع أن تتراكم لديها بيانات تسمى البيانات السجلية، ومن هذين المصدرين تبنى قواعد البيانات الإحصائية للدول، وعملية البناء هذه تخضع لمنهجيات تحددها أدلة العمل المستخدمة في العمل الإحصائي ومنها دليل إحصاءات الصحة، ودليل إحصاءات السياحة ودليل إحصاءات الصناعة ودليل إحصاءات القوى العاملة ودليل الحسابات القومية ودليل المهن ودليل إحصاءات التجارة الخارجية وغيرها. إن هذه الأدلة عديدة وتتوافق عليها الدول من خلال الاجتماعات الدورية للجان الإحصائية التي تتم في المنظمات الإقليمية والدولية، وأشير هنا كمثال، إلى اجتماع اللجنة الدولية للإحصاء الذي ينعقد سنوياً بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، والذي يتم من خلاله تشكيل فرق الخبراء لدراسة الموضوعات الإحصائية وإعداد المؤشرات الإحصائية الخاصة بها، وإقرار أدلة العمل الإحصائي وتعديلاتها وغيره من متطلبات العمل الإحصائي، مما يمثل بُعداً دولياً للعمل الإحصائي والتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، كما أنه يمثل رافداً لبناء وتطور النظم الإحصائية الوطنية من خلال متابعة أفضل الخبرات والمعايير والمفاهيم الإحصائية، ويحرص المركز الوطني للإحصاء بدولة الإمارات على متابعة وحضور هذه الملتقيات الإقليمية والدولية لتطوير النظام الإحصائي الوطني وتفعيل دوره على المستوى الإقليمي والدولي. بناء على ما تقدم، وفي ذات السياق يستلزم العمل الإحصائي الآتي: أولاً: التحديث الدوري للأطر الخاصة بالسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية حتى يتم التمكن من تصميم واختيار العينات للمسوح الإحصائية المتخصصة من أطر حديثة تكون ممثلة للمجتمع وواقعه. ثانياً: إنشاء الشبكة الإحصائية الوطنية وهي تبدأ بتأسيس وحدات إحصائية في مختلف الجهات وهذا يستلزم الربط التقني مع مصادر البيانات السجلية لمختلف الجهات، بما يحقق انسيابية وتدفق البيانات السجلية من هذه الجهات إلى المركز الوطني للإحصاء حتى تتم معالجتها إحصائياً وإخراجها وفقاً للمعايير الإحصائية المعتمدة، وبما يحقق إمكانية المقارنات الدولية في مجال العمل الإحصائي. وفي ظل هذه الأولوية فإن المركز الوطني للإحصاء يستلزم عمله وجود مشروع لتحديث الأطر، وفقاً للعمل الميداني المتخصص وكذلك وجود الربط مع المصادر السجلية للبيانات. إن عدم وجود أطر حديثة يعني بشكل مباشر أنه لا يمكن أن تسحب عينات لعمل المسوح الإحصائية التخصصية بشكل علمي ممثل للمجتمع، ولذا فإن الإنفاق على إجراء مسوح لم تتم عملية سحب عينات لها من الأطر الحديثة هو هدر للمال والجهد والوقت. لكل ما تقدم كان التسريع في دعم العمل الإحصائي على مستوى النص واضحاً جلياً من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم (9) لسنة (2009)، وما نص عليه في شأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء، حيث جعل تبعيته لمجلس الوزراء مباشرة، وهو المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للدولة ومصدر بياناتها الإحصائية الرسمية، ولذلك فإن الآمال المعقودة على المركز في إنجاز مهامه وفقاً لما حدده القانون في مادته الرابعة، تمثل تحدياً كبيراً يستلزم دعمه بتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة، وتعاون جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأفراد معه، لتمكينه من بناء قواعد البيانات التي تتطلبها عملية التنمية في مختلف الصعد، ولذلك فإن توفير متطلبات عمل المركز ودعمه من الجميع يمثل التزاماً وطنياً وقانونياً وأخلاقياً لتحقيق مصلحة وطنية حددها القانون، فلنعمل جميعاً من أجل نظام إحصائي وطني حديث يخدم عملية التنمية بدولتنا. بقلم: راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء | rsuwaidi@nbs.gov.ae