عندما تكافح دول مثل ألمانيا من أجل إنقاذ نظام الرعاية الصحية العالمي، يكون هناك دائماً من يعتقد أنهم أشرار يقصدون إلحاق الضرر، سواء أكانوا فيروسات قاتلة، أو جماعات ضغط تدافع عن شركات الأدوية، أو مسنين متمسكين بالحياة.
في محادثات بدأت بالعاصمة الألمانية برلين، وتستمر لمدة يومين اعتباراً من الجمعة، تباحث كبار مساعدي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن سبل الاقتصاد في الأموال المتوافرة أو رفع الرسوم المفروضة على رواتب الألمان والتي تدفع إلى نظام الرعاية الصحية الألماني.
بيد أن خبراء في الشؤون الاقتصادية المتعلقة بالرعاية الصحية يقولون إن حكومة ميركل تتهرب من السؤال الأكبر الذي تتهرب منه أيضا الولايات المتحدة، ألا وهو: كيف يتم خفض تكاليف العلاج؟ يمكن لألمانيا بسهولة، باعتبارها إحدى الدول الغنية، مواجهة شيء مثل الفيروسات الخطيرة. فعندما وصل إليها فيروس “اتش1ان1”، المعروف باسم انفلونزا الخنازير العام الماضي، أطلقت الولايات الألمانية برنامج تطعيم مجاني على وجه السرعة، بلغت تكلفته 283 مليون يورو (345 مليون دولار). غير أن هذا البرنامج أثبت فشله، حيث لم يقبل على تناول اللقاح سوى سبعة في المئة فقط من الألمان، مما أدى إلى عدم استخدام ملايين الجرعات. وقد دعم ذلك تصورا بأن “الإهدار” صار أمراً متفشياً في قطاع الرعاية الصحية.
ويحصل ما يقرب من 90 في المئة من الألمان على التأمين الصحي من صناديق مالية خاضعة لإشراف الدولة. ويقول مسؤولون من قطاع الصحة إن الصناديق ستواجه عجزا بقيمة 11 مليار يورو العام المقبل نظراً لزيادة تكاليفها عن دخلها. وعملت تقارير “الإهدار” على زيادة الضغط على وزير الصحة الألماني فيليب روزلر، وهو طبيب عيون (37 عاما) تولى منصبه العام الماضي بتعهدات بإصلاح النظام الصحي، من أجل خفض الإنفاق قبل أن يسعى إلى زيادة أقساط التأمين التي يدفعها الألمان لهذا النظام.
وعندما بدأت المحادثات في مقر وزارة الصحة، قال روزلر إنه “لن يكون هناك محرمات” عندما يتعلق الأمر بخفض التكاليف غير الضرورية. ويذكر أن دعوة روزلر في مارس الماضي إلى إنهاء سلطة شركات الأدوية في تحديد أسعار منتجاتها المسجلة لم تسفر عن شيء يذكر. وتقول بعض وسائل الإعلام، كصحيفة “هاندلسبلات” إن جماعات الضغط المدافعة عن صناعة الأدوية وضعت الوزير الألماني في مأزق. وثمة آخرون يقولون إنه انشغل بالصراعات بين الأحزاب، تلك الصراعات التي أنهكت ائتلاف ميركل.
وعندما توجه إلى محادثات برلين كان روزلر الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، يأمل في المقام الأول في إيجاد بديل لنظام الرسوم. ويقترح الوزير الألماني أن يدفع كافة من يتقاضون رواتب حداً أدنى أساسياً من الرسوم، إلى جانب رسم إضافي يحدد طبقا للدخل. ويقول محللون إن ذلك يعني زيادة الإسهامات التي يقدمها العديد من عملاء نظام الرعاية الصحية مقارنة بالرسوم التي يدفعونها حالياً. ويعارض حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري بشدة تعديل الرسوم، مشدداً على أن الأولوية للادخار.
ويؤيد بيتر سافيكي، الذي أوشك على التقاعد من منصبه بمعهد جودة وفاعلية الرعاية الصحية المدعوم من الحكومة في كولونيا، هذا النقد إلى حد كبير. وقال سافيكي “علينا أن نتوقف عن إهدار أموالنا قبل أن نتحدث عن جمع المزيد من الأموال”. وأضاف أن إحدى المشكلات الأساسية في النظام الألماني هو الإفراط في وصف الأدوية، حيث يصف الأطباء بعض الأدوية لفوائد طبية مشكوك فيها، أو يعيد الطبيب الفحوص التي أجراها طبيب آخر لنفس المريض.
وقال فيرتز بيسكه، الذي يترأس معهد أبحاث في مجال الصحة بمدينة كيل، إن الألمان لايزالون يتحاشون حقيقة مزعجة، ألا وهي أن الأنظمة الحكومية التي توفر الخدمات للفقراء ستضطر قريبا إلى ترشيد الرعاية الصحية.
وتمثل رعاية المسنين، الذين يعاني الكثيرون منهم من عدة مشكلات صحية مزمنة، الجزء الأكثر تكلفة في نظام الرعاية الصحية. ويقول بيسكه إنه سيتعين على الأنظمة الحكومية رفض المعالجة باهظة التكلفة للأشخاص الذين لم يعد في أعمارهم سوى أيام معدودة. وأوضح “في الوقت الحالي، نحدد احتياجاتنا أولا، ومن ثم نسعى للحصول على الأموال اللازمة لتغطية تكاليفها”. وأضاف “في المستقبل، سيتعين علينا القيام بالعكس تماماً، حيث سيتوافر للنظام مبلغ معين من المال، وسينبغي لنا تحديد كيفية تلبية كافة الاحتياجات بصورة عادلة”.
عدد اليوم
