قال تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “أو.إي.سي.دي” أمس الأول إن اتساع الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين شطري شبه الجزيرة الكورية، يعني ارتفاع تكاليف إعادة توحيد شطري شبه الجزيرة فيما بعد.
وأشار التقرير إلى أهمية دور القطاع الخاص في تضييق هذه الفجوة حيث إن حجم الاقتصاد الكوري الجنوبي يزيد عن حجم الاقتصاد الكوري الشمالي بمقدار 38 ضعفاً، من حيث القيمة الاسمية وبمقدار 18 مرة وفقاً لعدد السكان حسب بيانات 2008. ويصل إجمالي حجم تجارة كوريا الشمالية حوالي 0,4% من إجمالي تجارة كوريا الجنوبية في حين أن إنتاج الكهرباء والصلب في الشمال يمثل 6 و2,4% من إنتاج كوريا الجنوبية على الترتيب. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن تقرير المنظمة التي يوجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس القول إن اقتصاد كوريا الشمالية سجل خلال عام 2008 نموا بمعدل 3,7% في حين سجل انكماشا في العامين التاليين. وأثارت محاولة حكومة الشطر الشمالي إصلاح أوضاع عملتها المحلية “مشكلات اقتصادية خطيرة” مما يشير إلى صعوبة الاتجاه نحو تحقيق نمو في المستقبل. وذكر التقرير الدولي أن الفجوة بين شطري شبه الجزيرة الكورية المقسمة منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية وإنما تمتد إلى المجالات الاجتماعية في ظل ارتفاع معدل وفيات الأطفال في الشطر الشمالي وانخفاض متوسط العمر هناك مقارنة بالجنوب.
وقال التقرير إن اتساع الفجوة في الدخول والرعاية الصحية سوف يزيد تكاليف إعادة توحيد كوريا فيما بعد. يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تم فيه تعليق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الكوريتين على خلفية أزمة غرق سفينة حربية كورية جنوبية في مارس الماضي واتهام كوريا الشمالية بالمسؤولية عن الحادث.
عدد اليوم
