القاهرة (وكالات)
قالت الحكومة اليمنية الشرعية أمس إنها وافقت على خطة للأمم المتحدة من نقطتين تهدف إلى تخفيف المعاناة في الحرب الأهلية.
كان مجلس الأمن الدولي حث أطراف الحرب الخميس على الموافقة على خطة للأمم المتحدة تهدف إلى إبقاء ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون بعيدا عن القتال واستئناف دفع أجور موظفي الحكومة.
وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في تغريدة على تويتر إن حكومته جددت قبولها المقترحات التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو. وكان ولد الشيخ أحمد أبلغ مجلس الأمن أنه اقترح اتفاقا لتجنب أي اشتباكات عسكرية في الحديدة، موضحا أنه سيجري التفاوض عليه بالتوازي مع اتفاق لاستئناف دفع أجور موظفي الحكومة على مستوى البلاد.
وقال المخلافي «إن الحكومة اليمنية ترى أن البيان الرئاسي يلبي الحد الأدنى من المتطلبات في هذه المرحلة لمعالجة الأوضاع المتردية في اليمن التي تسبب فيها الانقلاب». ودعا إلى مزيد من الضغط على «الانقلابيين» للاستجابة لمقترحات المبعوث الأممي.
عدد اليوم
