أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مطالبة الإمارات بأن يعامل مواطنوها بالمثل لدى دخولهم دول منطقة “شنجن”، وذلك تقديرا للعلاقات المتميزة بين الإمارات وأوروبا وللمساهمات الاقتصادية المهمة للأنشطة الإماراتية في أوروبا.
وقال سموه خلال مباحثات أجراها في بروكسل أمس الأول مع معالي ديدييه رايندرز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ووزير التجارة الخارجية والشؤون الأوروبية بمملكة بلجيكا في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه لعدد من دول الاتحاد الأوروبي، “إن الجانب الأكثر أهمية في علاقات الصداقة المتبادلة يتمثل في تسهيل الحركة بين بلدينا، فالمواطنون البلجيكيون مثلهم مثل معظم مواطني الدول الأوروبية، يمكنهم الحصول على تأشيرة دخول لمدة 30 يوما لدى وصولهم إلى الإمارات”.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا خاصة في المجالين التجاري والاستثماري، حيث استعرض الجانبان أبرز الفرص والحوافز التي توفرها حكومتا البلدين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع النشاط التجاري بينهما وتعزيز فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
كما تم استعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بأمن الشرق الأوسط وأوروبا.
حضر الاجتماع سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة البلجيكية.
مذكرتا تفاهم
ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد ونظيره البلجيكي مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجيــة والخدمة العامة الاتحادية للشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون للمملكة البلجيكية، وذلك رغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين الطرفين من خلال تأسيس آلية للتشاور السياسي، وإدراكاً منهما لأهمية التنسيق بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة البلجيكية، إيماناً منهما بدعم الروابط القائمة بين بلديهما ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وتطويرها تحقيقا للأهداف المشتركة للبلدين الصديقين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وبلجيكا تشهد تطورا متسارعا، يعكس رغبة البلدين في تحقيق شراكة استراتيجية تمس كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار سموه إلى أن البلدين يتمتعان حاليا بالعديد من المقومات والعوامل التي تمكنهما من بدء مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من شأنها أن تحدث نقلة نوعية وزيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وكذلك بزيادة نسبة الاستثمارات المشتركة في العديد من المشاريع التنموية.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا ترتبطان بعلاقات دبلوماسية مميزة منذ قيام الاتحاد، حيث تعتبر بلجيكا من الدول الأوائل التي اعترفت باستقلال دولة الإمارات وصوتت لصالح انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة، وازدهرت العلاقات بين البلدين حتى تحولت العلاقات الدبلوماسية إلى أواصر صداقة تربط بين قيادتي البلدين وإلى علاقات اقتصادية تتقوى يوماً بعد يوم، مشيرا سموه في هذا الصدد إلى النمو المطرد لحجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وقال سموه “هناك نسبة عالية من تبادل الزوار بين البلدين، حيث تسير شركة الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة رحلة مباشرة واحدة يومياً على الأقل بين أبوظبي التي تعد مركز السفر والأعمال الرئيسي في منطقة الخليج العربي ومدينة بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وفي كل أسبوع يسافر أكثر من ألفي مسافر من كل مدينة على متن الرحلات الجوية التي تستغرق كلها منها ست ساعات ونصف الساعة، عبر البحر الأبيض المتوسط وذلك لأهداف تتعلق بالأعمال أو الاستجمام وينعمون جميعا بكرم الضيافة الإماراتية على متن رحلات شركة الاتحاد للطيران”.
وأكد سموه أن الإمارات تحتضن أكثر من 30 شركة بلجيكية وما يزيد على 3 آلاف مواطن بلجيكي يعيشون على أرضها، كما يتوجه ما يقرب من ألف مواطن إماراتي إلى بلجيكا سنويا لتلقي الرعاية الصحية فيها، حيث تعد بلجيكا وجهة أوروبية رئيسية بالنسبة لدولة الإمارات، مشيرا سموه إلى أن قيمة التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين بلغت العام الماضي نحو 4 مليارات يورو وهو رقم كبير بالنسبة لبلدينا.
العلاقات بين البلدين
جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا بدأت في عام 1973، بافتتاح مكتب للسفارة البلجيكية في الإمارات ومن ثم تعيين أول سفير لبلجيكا في الإمارات عام 1975، كما قامت دولة الإمارات بفتح سفارة لها في العاصمة البلجيكية في سبتمبر 1976.
وساعدت على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وبلجيكا مقومات الاقتصاد الإماراتي والتشريعات والقوانين الاستثمارية المرنة التي تتمتع بها دولة الإمارات عامة والمناطق الحرة على وجه الخصوص، والمناخ التجاري والاستثماري الملائم الذي تتمتع به الدولة ومشاريع البنية التحتية وخطط الإمارات واستراتيجيتها في التنويع الاقتصادي والفرص المتاحة في كل المجالات، إضافة إلى استفادة الشركات البلجيكية من الموقع التجاري والجغرافي والخدمات اللوجستية التي توفرها الدولة.
كما أن بروز دولة الإمارات كوجهة سياحية مميزة على الصعيد العالمي جعل عددا متزايدا من المواطنين البلجيكيين يختارونها كوجهة سياحية، وهو عامل مساعد على توطيد العلاقات ليس من حيث تنمية القطاع السياحي فحسب، بل أيضا من حيث تقوية العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين الإماراتي والبلجيكي.
عدد اليوم
