أطلقت بلدية ابوظبي 60 مشروعاً استثمارياً وتنموياً اجتماعياً تتمثل في مراكز مجتمعية وفق فكرة (3 في 1) تم الإعلان عن طرح 8 منها للمناقصة، فيما سيتم طرح 6 أخرى للمناقصة خلال المرحلة المقبلة، عدد منها داخل الجزيرة وأخرى في البر الرئيسي، وسيجري تنفيذ المشاريع الثمانية التي طرحت للمناقصة في مناطق البطين والزعاب والمحاربة والمشرف، بالإضافة الى مدينة خليفة أ ومدينة محمد بن زايد والباهية.
وقال راشد عميرة مدير إدارة الاستثمار في بلدية أبوظبي إن هذه المشاريع التي تتفق مع توجهات حكومة أبوظبي، تستهدف إتاحة دور أكبر أمام القطاع الخاص بالاستثمار مع التأكيد على إعطاء الأولوية للمواطنين في التنفيذ، لافتاً الى إن بعضاً من هذه المشاريع لازال قيد الموافقة. وفيما يتعلق بنصيب المواطن من هذه المشاريع، أكد عميرة أن البلدية تشترط على المشاركين- في المناقصات في بعض المشاريع توفير عدد معين من محلات التجزئة وفق الحالة الاساسية للبناء ليتم تأجيرها إلى المواطنين وتشغيلها من قبلهم ككافتيريات مقابل قيمة إيجارية تشجيعية، مؤكداً أنه سيتم قدر الإمكان توفير مساحات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تنال دعم “صندوق خليفة لدعم مشاريع الشباب” سواء مكاتب تجارية أو محلات تجزئة أو مرافق ترفيهية، كما سيتم توفير مرافق الخدمة المجتمعية لسكان المناطق المحيطة بهذه المشاريع بأسعار تقل عن سعر السوق. وأشار مدير إدارة الاستثمار في بلدية أبوظبي إلى أن هذه المشاريع تنقسم إلى قسمين، يرتبط الأول منهما بإعادة تأهيل أصول البلدية القائمة وتطويرها وإعادة النظر باستراتيجية إدارة هذه الأصول، والثاني بإطلاق مشاريع استثمارية ومرافق ترفيهية وخدمية جديدة، مؤكداً أن هذا التوجه تجسيد لرؤية حكومة أبوظبي الهادف إلى دفع عجلة التنمية الشاملة وتطوير المرافق العامة واستحداث المشاريع الجديدة التي يتطلبها المجتمع من أجل تقديم خدمات عصرية متكاملة وبأسلوب حضاري وفقاً لمعايير عالمية بالإضافة إلى توطيد أواصر التكامل والتعاون مع القطاع الخاص.
ولفت عميرة الى أن المبادرة تحظى برعاية كبيرة ودعم مستمر من خلال اعتماد المجلس التنفيذي لعدد من المشاريع المطروحة الأمر الذي يبشر بمرحلة جديدة، وبخدمات راقية ومرافق عالمية المواصفات وسط بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة بما يساهم في رفع معدل النمو وفي تحقيق رؤية حكومة أبوظبي وخطتها التطويرية الشاملة 2030 .
مراكز مجتمعية
وعن طبيعة المشاريع، قال راشد عميرة: “هي مراكز مجتمعية وفق فكرة (3 في 1) والتي من المقرر تطويرها في أحياء مدينة ابوظبي كافة، ونسعى من خلالها إلى دمج مرافق الخدمة المجتمعية مع محلات التجزئة الملائمة والتسلية والمطاعم والمقاهي من أجل فائدة المجتمع المحلي للمدينة، حيث يتم تحديد مراكز الحي أو المنطقة بناء على مسودة دليل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الخاص بالمرافق المجتمعية، والتي تتضمن توافر اشتراطات معينه يجب تحققها لدى إقامة مركز تجاري في منطقة يتراوح عدد سكانها من 30 ألفاً إلى 40 ألف نسمة، حيث يشترط أن تكون المساحة المخصصة للمشروع تتراوح بين 7 آلاف إلى 21 ألف متر مربع، فيتم تخصيص 50? من المساحة لإقامة محلات تجزئة ملائمة بالإضافة إلى خدمات تجارية، وكمثال على ذلك السوبرماركت، وخدمات التجزئة، والمطاعم والمقاهي، بينما يتم تخصيص 50% من المساحة لإقامة مرافق خدمة مجتمعية، تتمثل في إقامة صالة متعددة الاستخدام، وغرفة تقنية معلومات، بالإضافة الى مرافق رياضية مغلقة ومكتبة، ومرافق تراثية وثقافية”.
شروط العطاءات
وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بترسية العطاءات، أشار مدير إدارة الإستثمار في بلدية أبوظبي الى وضع معايير لتقييم العروض تتكون من 100 نقطة بحيث يكون حوالي 70% للاشتراطات الفنية و30% للمالية بما يعكس حرص البلدية على جودة وكفاءة العروض المقدمة ومدى خدمتها لأهداف البلدية التطويرية، وبالتالي لا تستهدف البلدية جمع أموال بقدر توافر اشتراطات فنية معينة.
وأكد عميرة توافق هذه المشاريع مع توجهات الحكومة على صعد عدة، لافتاً الى التنسيق مع كافة الهيئات الحكومية في الإمارة حول هذه المشاريع وللتحقق من كونها تخدم توجهاتها التنموية ومن التزامها بالمعايير واللوائح والقوانين المعمول بها ولضمان عدم التكرار أو التعارض مع أي مشاريع أخرى، مؤكداً تحقيق هذه المشاريع للعديد من الآثار الإيجابية، من بينها توفير عائد مالي إضافي ومستدام للحكومة مقابل منح حقوق تطوير واستثمار المشروع للقطاع الخاص، وإنعاش الحياة الاقتصادية في المدينة وتنميتها، بالإضافة الى توفير مراكز مجتمعية تلبي احتياجات السكان من مرافق خدمية واستهلاكية وأنشطة وفعاليات، وتحسين جودة الحياة لسكان المدينة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحسين البيئة الاجتماعية والمظهر الحضاري للمدينة، وكذلك تطبيق مبدأ الاستدامة على المرافق المزمع بناؤها، وتوفير فرص عمل باستحداث مجالات وخدمات جديدة، وتعزيز سمعة ومكانة بلدية مدينة أبوظبي بتوفير مرافق الخدمة الاجتماعية، وتحسين الخدمات البلدية وربطها برؤية حكومة أبوظبي 2030.
شروط ومعايير
قال راشد عميرة مدير إدارة الاستثمار في بلدية أبوظبي: “ هناك معايير خاصة للاشتراك بالمناقصات، من بينها أن تكون الشركة مواطنة 100%، وأن تمتلك رخصة استثمار او تطوير عقاري، إضافة الى ضرورة أن تكون الرخصة صادرة من إمارة ابوظبي، وتتضمن معايير تطويرية (المساحة والارتفاع المسموح وغيرها من معايير التطوير)، بالإضافة إلى توافرمعايير تشغيلية من بينها نوعية المستاجرين وإدارة العقار واعمال الصيانة، بالإضافة إلى توافر معايير مالية تتمثل في تقديم دراسات الجدوى وتأكيد الموافقة المبدئية.
عدد اليوم
