إعدام متمرد كردي والسجن والجلد لمعارض في إيران

أعدمت السلطة القضائية في إيران أمس متهماً بالمشاركة في التمرد الكردي بمحافظة سنندج غربي البلاد وأصدرت حكماً بسجن وجلد معارض “إصلاحي” في العاصمة طهران، فيما أكد المرجع الديني الإيراني البارز المعارض الشيخ حسين علي منتظري أحكام الإعدام والسجن على المعارضين غير قانونية. وقال المدعي العام في إقليم كردستان غربي إيران علي أكبر كروسي إنه تم تنفيذ في سنندج عاصمة الإقليم حكم الإعدام في ناشط لتنظيم “الكوملة” الكردي المتمرد يُدعى إحسان فتاحيان بعد إدانته بتهمتي الانتماء إلى أحد الأحزاب المحظورة بسبب إعلانها الحرب علي النظام الإيراني، وارتكاب جرائم. وأوضح أنه اعتقل وبيده السلاح ضد السلطة قبل عام في منطقة (كاوران) بمحافظة سنندج وقضت محكمة سنندج بسجنه لعشر سنوات لكن القضاء الإيراني قرر تبديل العقوبة بالإعدام بعد استئناف السلطات الحكم الأول. إلى ذلك، ذكرت مصادر قضائية ومعارضة أن “محكمة الثورة” في طهران أصدرت حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات والضرب 74 جلدة على معارض “إصلاحي” يُدعى سهيل نفيدي يكتا معتقل منذ تظاهرات المعارضة في شهر يونيو الماضي احتجاجاً على إعلان فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة. وقال موقع “موجكامب” الإلكتروني للمعارضة “الإصلاحية” على شبكة الإنترنت اتهم يكتا بتهم بينها تهديد الأمن القومي والتحريض ضد المؤسسة الدينية الحاكمة وتعكير الأمن العام في إيران، رغم أنه ابن “شهيد” في الحرب العراقية- الإيرانية بين عامي 1980 و1988 وليس لديه أي سجل جنائي. في المقابل. صرح المرجع الديني الإيراني البارز المعارض الشيخ حسين علي منتظري بأنه لا قيمة قانونية وشرعية لاعترافات المعارضين المعتقلين في المحاكم والسجون لأنها جاءت بسبب التعذيب وبالتالي لا يجوز للسلطة في إيران أن تحكم عليهم بالإعدام أو السجن. وقد شهدت جلسة البرلمان الإيراني أمس مناقشات ساخنة بشأن انتخابات الرئاسة، مما دفع نجاد إلى مغادرتها وكانت بين الحكومة والبرلمان وقالت المصادر: إن الرئيس نجاد قرر ترك الجلسة بسبب قيام نواب بطرح موضوعات تتعلق بالانتخابات الرئاسية وقال النائب حامد كاتوزيان إن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة مشروع نجاد الاقتصادي في ولايته الثانية لكنها انقلبت إلى تساؤلات حول انتخابات الرئاسة.