الشارقة (الاتحاد) - اختتم معهد التدريب والدراسات القضائية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل وإعداد المحكّمين، تحت عنوان “حكم التحكيم.. أصوله ومنهجيته (ورش تطبيقية)”.
وأشار المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام، إلى مساعي المعهد، ومعه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى سد الفراغ الكبير في برامج إعداد وتأهيل المحكمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للمساهمة في تأهيل كوادر خليجية مؤهلة ومتخصصة للعمل في فض المنازعات التجارية، وللمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.
ولفت إلى المزايا التي توفرها عملية التحكيم، والتي تفوق مزايا الإجراءات القضائية، لافتاً إلى تزايد المنازعات الناجمة عن الاستثمارات والتجارة والصناعة والخدمات، الأمر الذي يجعل من التحكيم ضرورة حتمية وآلية مفضلة في كثير من الجوانب لحل هذه المنازعات، حيث يوفر سرعة الفصل في القضايا.
وتابع “أن البرنامج يهدف إلى إلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري الوطني في دول المجلس، والتعريف بالتحكيم وطبيعته القانونية والحد الفاصل بين الحكم الوطني والحكم الدولي، إضافة إلى التعريف بدور القضاء العادي في المنظومة التحكيمية، وإلقاء الضوء على الجوانب القانونية في العقود وتأثيرها في المنظومة التحكيمية، وتعزيز مفهوم التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدولية، والتعريف على التحكيم ومراكز التحكيم وقواعد (اليونسيترال)”
ولفت مدير عام المعهد إلى انتداب واختيار نخبة من الأساتذة من ذوي الشهادات العلمية العالية حملة درجة الدكتوراه من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن بقية الدول العربية، من المتخصصين في التحكيم التجاري بصفة عامة، والذين يمتلكون الخبرة الكافية في الإعداد والتأهيل.
وفي ختام البرنامج قدم المستشار الدكتور برهان محمد توحيد أمر الله قاضي استئناف بمحكمة العدل لدول منظمة الكوميسا شهادات المشاركة إلى المشاركين في البرنامج، تأكيداً لهم على اجتياز المرحلة الثالثة بنجاح.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد المحكّمين ستكون بعنوان إيداع وتنفيذ أحكام التحكيم.
عدد اليوم
