2 يناير 2010 22:23
تحتضن إمارة أبوظبي “أسبوع طاقة المستقبل”، الذي تنطلق فعالياته في السادس عشر وحتى 23 من يناير الجاري، بمركز أبوظبي للمعارض.
ويعد أسبوع الطاقة، أكبر تجمع لصناع القرار والمسؤولين الحكوميين والممولين والخبراء في قطاع الطاقة المتجددة في العالم، بحسب فريدريك تو رئيس شركة ريد للمعارض المنظمة للحدث.
ويتضمن أسبوع طاقة المستقبل عدداً من الأحداث والفعاليات المحلية والدولية كانعقاد الدورة الثالثة للجنة العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أيرينا” في 16 و17 من يناير الجاري، إلى جانب “القمة العالمية لطاقة المستقبل” في الفترة بين 18 و21 من الشهر الجاري، وتتضمن “القمة العالمية لطاقة المستقبل 2010” مؤتمراً ومعرضين هما: “المعرض العالمي لطاقة المستقبل”، الذي يركز على الطاقة المتجددة والمتقدمة، و”المعرض العالمي لبيئة المستقبل”، الذي يركز على تقنيات وحلول إدارة الهواء والمياه والنفايات.
وتعتبر القمة العالمية لطاقة المستقبل في دورتها الثالثة، من أهم الأحداث العالمية في مجال طاقة المستقبل، لما توفره من بيئة مثالية للتواصل واستعراض فرص الأعمال في عموم قطاع الطاقة المتجددة والمتقدمة.
وتجاوز عدد الدول التي أكدت حضورها الحدث تجاوز الـ50 دولة، إلى جانب أكثر من 500 عارض و3 آلاف موفد و100 متحدث بارز، بحسب فريدريك تو، الذي أشار إلى زيادة مساحة المعرض بنسبة 51% لتصل إلى 45 ألف متر مربع.
وتوقع أن يتجاوز عدد الحضور 18 ألف زائر، في وقت يشهد فيه المعرض مشاركات لأول مرة من أستراليا وإندونيسيا وكوريا وماليزيا واليونان وتركيا وجمهورية التشيك وجنوب أفريقيا.
وقال: “أخذت القمة العالمية لطاقة المستقبل والفعاليات التي سيتم تنظيمها على هامش أسبوع الطاقة أهميتها لما تقدمه من حلول لعددٍ من القضايا الملحة كالتغير المناخي وسبل الاعتماد على الطاقة البديلة”.
وتستضيف الدورة الثالثة لـ”القمة العالمية لطاقة المستقبل 2010” أكبر عدد على الإطلاق من خبراء طاقة المستقبل، بما في ذلك أهم كبار صناع القرار في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، ومستثمرين بارزين، وعدداً من كبار العلماء والشخصيات الأكاديمية.
كما تتضمن فعاليات الأسبوع توزيع “جائزة زايد لطاقة المستقبل” في حفل يعقد في 19 يناير، إلى جانب استضافة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” اجتماع اللجنة الاستشارية للطاقة والتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة يومي 22 و23 يناير.
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” في تصريح سابق له أن أسبوع طاقة المستقبل يُعد أحد المبادرات المهمة المستوحاة من رؤية حكومة أبوظبي، حيث يمثل منصةً عالمية تجمع نخبة من رواد الطاقة في العالم من أجل مناقشة عددٍ من القضايا الملحة كمواجهة تحديات التغير المناخي والبحث والعمل معاً على إيجاد الحلول العملية والتجارية للتحديات التي يواجهها العالم اليوم على صعيد الطاقة.
وقال الجابر إن انعقاد الدورة الثالثة لـ”القمة العالمية لطاقة المستقبل” يمثل الحدث الأبرز في أسبوع طاقة المستقبل، حيث تمثل القمة حدثاً دولياً مرموقاً يهدف إلى التركيز على التقنيات والحلول التي من شأنها أن تجعل من الاعتماد على الطاقة النظيفة في المستقبل أمراً ممكناً.
حضور رفيع المستوى
في ظل الأهمية الاقتصادية والبيئة العالمية الذي يشكله أسبوع الطاقة في أبوظبي، فإن الدورة الثالثة ستشهد حضوراً رفيع المستوى من رؤساء دول وأولياء عهود ورؤساء وزارات دول من مختلف أنحاء العالم.
وتشهد الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من رئيس جمهورية اليونان كارلوس بابولياس، ورئيس جمهورية المالديف محمد ناشيد وولي عهد إسبانيا الأمير فيليبي دي بوربون، وولي عهد الدنمارك الأمير فريدريك أندريه هنريك كريستيان، ورئيس وزراء جمهوري ماليزيا داتو سري محمد نجيب عبدالرزاق الذي تشارك بلاده في الحدث لأول مرة.
وعلق رئيس الوزراء الماليزي على أهمية دور “القمة العالمية لطاقة المستقبل” في دفع عجلة نمو قطاع الطاقة المتجددة حول العالم، من أجل تحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن “القمة العالمية لطاقة المستقبل” ستلعب إلى جانب “قمة كوبنهاجن”، دوراً متميزاً في تشجيع انتشار وتبني حلول الطاقة المتجددة التي تمثل مستقبل القطاع.
وتعليقاً على تحديات الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، قال رئيس الوزراء الماليزي: “لكل منا دور حقيقي يلعبه لضمان الانتقال السلس إلى الطاقة المتجددة، وبالنسبة لبلد نامٍ مثل ماليزيا، فإن توليد الطاقة المتجددة لا يزال باهظ التكلفة، وغير مجدٍ اقتصادياً؛ لأن تحقيق عائد ملموس على الاستثمار يستغرق وقتاً طويلاً. ولذلك، ليس من السهل إقناع الشركات بإقامة مشاريع لتوليد الطاقة من موارد متجددة، كفرصة استثمارية بديلة”.
وأضاف: “من هذا المنطلق، فإن على الحكومات أن تبادر بتطوير الطاقة المتجددة، وتوفير البيئة المشجعة والسياسات الصحيحة التي تدعم هذا التوجه، وهذا ما تسعى ماليزيا إلى تحقيقه بخطى حثيثة. ومن ناحية أخرى، لا بد من الإقرار بأنه ينبغي أن تحظى هذه المهمة بدعم كافة الأطراف المعنية الأخرى، التي يجب أن تنهض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، ومنها القطاع الخاص، والصناعة، والبنوك، وكذلك الجمهور العام”.
وقامت الحكومة الماليزية بخطوات مميزة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، شملت إقرار حوافز مادية في ميزانياتها السنوية منذ عام 2001. وتركز استراتيجية الحكومة الماليزية في هذا المجال، على قوى السوق القادرة على تحقيق النتائج المنشودة، حيث نجحت ماليزيا في اجتذاب أكثر من 3 مليارات دولار على شكل استثمارات خارجية مباشرة في قطاع تصنيع خلايا توليد الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تصبح مركزاً عالمياً لهذه الصناعة
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
