ضخت البنوك العاملة بالدولة 4,8 مليار درهم قروضا شخصية جديدة لعملائها الأفراد خلال شهر نوفمبر الماضي، لتصل قيمة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف المقدم لقطاع الأفراد من عملاء البنوك بالدولة إلى 315,7 مليار درهم بنهاية الشهر، مقارنة مع 310,9 مليار درهم بنهاية أكتوبر الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة ضخت 36,2 مليار درهم قروضا وتسهيلات جديدة لقطاع الأفراد بالدولة خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2014 مسجلة نموا بنسبة 13? مقارنة مع رصيدها البالغ 279,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
كما أظهرت البيانات الصادرة عن المصرف أمس أن عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة قد انخفض إلى 26 بنكا بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع 28 بنكا في شهر أكتوبر الذي سبقه وذلك نتيجة تحول بنك «باركليز» في الإمارات إلى قطاع الشركات والاستثمار وانسحابه من سوق التجزئة ومبيعات الأفراد، كما استحوذ بنك «إتش إس بي سي» بالدولة على بنك «اللويدز».
وحصل «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود في شهر نوفمبر الماضي على موافقة مصرف الإمارات المركزي رسمياً لعملية استحواذه على أصول مجموعة لويدز المصرفية الداخلية «لويدز تي إس بي الشرق الأوسط»، والتي تضم الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للأفراد والشركات في الإمارات.
يشار إلى أن عملية الاستحواذ التي تمت الموافقة عليها لا تتضمن أعمال مجموعة لويدز المصرفية، في مجال إدارة الثروات الدولية في الإمارات.
كما استحوذ «مصرف أبوظبي الإسلامي» على عمليات الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك «باركليز» في الإمارات، خلال العام الماضي، وأعلن «باركليز» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حينه، إن قرار الخروج من قطاع التجزئة في الدولة يسمح للبنك بالتركيز بشكل أكبر على الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والاستثمارات.
ولذلك فقد انخفض عدد البنوك الأجنبية التي تمارس كافة أنواع العمل المصرفي وتوفر خدماتها لجميع القطاعات من الأفراد والشركات العاملة بقطاعي التجزئة والجملة، بالدولة إلى 26 بنكا بنهاية شهر نوفمبر الماضي، كما انخفض عدد فروع البنوك الأجنبية بواقع فرع واحد ليستقر عدد فروعها الإجمالي عند 86 فرعا، كما انخفض عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الأجنبية بواقع 6 وحدات ليستقر عند 48 وحدة خدمات مصرفية إلكترونيه بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 54 وحدة بنهاية أكتوبر الذي سبقه.
إلى ذلك تظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة استمرت في تجنيب مزيد من المخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، حيث زاد رصيد هذا البند بنسبة 16,3? خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2014 ليصل إلى 90,1 مليار درهم بزيادة بلغت قيمتها 12,6 مليار درهم مقارنة مع رصيد المخصصات البالغ 77,5 مليار درهم بنهاية عام 2013.
من جهة أخرى استمرت البنوك في زيادة استثماراتها التي نمت بنسبة 22,6? خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2014، تعادل زيادة بقيمة 42,2 مليار درهم استثمارات جديدة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 228,9 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 186,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
ونمت قاعدة رأس المال (رأس المال والاحتياطيات) للبنوك العاملة بالدولة لتصل إلى 281,1 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014، بنسبة ارتفاع بلغت 4,7? تعادل زيادة بقيمة 12,7 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 268,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013.
عدد اليوم
