بلدية أبوظبي: إنجاز تقاطع المفرق مارس المقبل

تنتهي الأعمال الإنشائية في مشروع تقاطع المفرق الذي يشكل تحفة معمارية وفنية في عالم الجسور المنشأة في إمارة أبوظبي، في مارس المقبل. وبلغت تكاليف المشروع، بحسب مصادر البلدية، الذي بدأت أعماله الإنشائية في مارس 2008، 760 مليون درهم، وهو يتكون من ثلاثة جسور على مستويين مع الطرق المؤدية إليها، والطريق الرئيسي “أبوظبي -العين”، إضافة إلى أربعة طرق انزلاقية، وطريق التفافي يربط بين طريق دبي -طريف وتخدم القادمين من طريق العين باتجاه المنطقة الغربية. ووفق المصادر، وصلت نسبة إنجاز الكلية من أعمال المشروع 57% تقريباً، حيث تعمل الجهات القائمة على المشروع على مضاعفة الجهود ومواصلة العمل استعداداً لتقديمه للخدمة خلال العام المقبل. ويهدف المشروع إلى إنشاء تقاطع علوي جديد يحل محل التقاطع القائم عند المفرق والذي تم تشييده في بدايات العام 1976، ونظراً للزيادة السكانية، وزيادة حركة السكان والمركبات بين المناطق الحيوية التي ترتبط بجسر المفرق، كان لابد من إعادة تطويره بما يتماشى مع التطور العمراني الذي تشهده إمارة أبوظبي وفقاً لمخطط 2030. كما يهدف المشروع لربط المدن الرئيسية ومناطق التطوير العمراني وزيادة انسيابية الحركة المرورية، ويعتبر تقاطع المفرق من أهم التقاطعات العلوية بإمارة أبوظبي، حيث يقع على تقاطع طريق أبوظبي - العين، وطريق دبي - طريف الذي يربط إمارة أبوظبي بالمملكة العربية السعودية. ويبلغ الطول الكلي للمشروع في طريق (أبوظبي - العين ) 5 كيلومترات، ويصل عدد الحارات إلى 8 حارات بكل اتجاه، أما طريق (دبي - طريف) فيبلغ طوله 5.2 كيلومتر وعدد الحارات 8 حارات بكل اتجاه. أما الطرق الانزلاقية والجسور الأربعة التي تربط بين (أبوظبي - طريف) فهي بطول كيلومتر واحد، وبعدد حارة واحدة، وبنفس القياسات لجسر (طريف - العين)، وتختلف عن الجسور الرابطة بين (أبوظبي - دبي)، وجسر (العين - دبي ) حيث بلغ طولهما 1,3 كيلومتر وبعدد حارتين. وأنجزت البلدية من الأعمال التفصيلية للمشروع، الجسر الرئيس بما يقارب 88%، والجسر العلوي من أبوظبي لدبي 47%، والجسور العلوية من العين لطريف 55%. كما تم إنجاز جميع الأعمال الترابية وأعمال تصريف المياه والرصف وبناء الجدران الاستنادية للمشروع. وتنفذ بلدية مدينة أبوظبي حالياً مشاريع عديدة من الجسور والطرق من أجل تسهيل حركة المرور وانسيابها في مختلف مناطق الإمارة، تماشياً مع النمو المتصاعد في الميادين التجارية والصناعية والإسكانية والإنشائية، وإقامة المدن الجديدة والتجمعات السكنية.