أبوظبي (الاتحاد)
أنجزت وزارة العدل مشروع «إنشاء نظام لمحاكم المطالبات الصغرى»، في إطار مشاركتها في فرق عمل الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية، ما يعزز جهود حكومة دولة الإمارات في الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون. ويهدف المشروع إلى خفض مدة الفصل في المطالبات المدنية والجزائية التي لا تتجاوز 100 ألف درهم خلال يوم واحد، وخفض تكاليف التقاضي، وسيؤدي تطبيق المشروع على المستويين الاتحادي والمحلي، بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات المدنية، إلى توسيع صلاحيات مكاتب إدارة الدعوى في القضايا البسيطة، وتقليل مدة تحضير الدعوى إلى 15 يوماً بدلاً من 30 يوماً، وخفض مدة الفصل فيها إلى يوم واحد، وتشكيل غرف المشورة المعنية بقبول الاستئناف فيها.
وسيخفض النظام الجديد مدة الاستئناف في مثل هذه القضايا إلى 15 يوماً بدلاً من 30 يوماً، بالشكل الذي يؤثر إيجاباً على ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية، وحفظ الحقوق والحريات، وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة، وتحقيق سعادة المتعاملين.
وطور فريق عمل المسرعات الخاص بهذا التحدي والذي تقوده وزارة العدل بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي إضافة إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي، مجموعة من الإجراءات والنماذج الإدارية المطلوبة لتطبيق النظام. وأجرى فريق العمل مجموعة من المقارنات المعيارية واطلع على تجارب عدد من الدول الرائدة التي تطبق أنظمة مشابهة مثل بريطانيا وأستراليا وسنغافورة، إضافة إلى تجربتي محاكم دبي ومحاكم رأس الخيمة، وعقد مجموعة من ورش العمل للتعريف بالمبادرة وآلية العمل فيها للقضاة والمعنيين بالعملية القضائية، كما تم تدريب 40 من القيادات القضائية والموظفين على النظام الجديد تمهيداً للبدء في تطبيقه.
وفي إطار عمل فريق تحدي خفض مدة الفصل في المطالبات المدنية والجزائية الصغرى، تم خلال ورشة عمل بحضور عدد من القضاة استعراض المبادرة الجديدة من الناحية الفنية، والأعمال التي نفذها أعضاء الفريق، والجهود المبذولة لإعادة النظر في إجراءات مكتب إدارة الدعوى، ومنحه صلاحيات واسعة لتجهيز الدعوى للفصل فيها خلال يوم واحد.
عدد اليوم
