هالة الخياط (أبوظبي)
حرر مراقبو حماية البيئة البرية في هيئة البيئة في أبوظبي 635 مخالفة خلال العام الماضي حتى مارس الماضي، توزعت على مخالفات الصيد غير القانوني، والتحطيب، والعزب المخالفة، إضافة إلى ضبط أجهزة مقلدة للطيور، وضبط حيوانات نافقة وأخرى ضارة، إلى جانب التعدي على المحميات. ونجح المراقبون البيئيون في ضبط أعداد كبيرة من أجهزة محاكاة الطيور (صوايات) والتحفظ عليها والحد من مخالفات الصيد والتلوث البيئي، مما أدى إلى تكاثر الحيوانات واستقرارها داخل المحميات وخارجها مثل (الغزلان– الحبارى– الأرانب) وزيادة النباتات الطبيعية داخل المحميات وخارجها.
وأوضح راشد محمد حرمش المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع حماية البيئة البرية في الهيئة، بأن عدد المراقبين البيئيين وصل إلى 376 مراقباً، ويتولون تنفيذ أنشطة الإشراف وتنظيم دوريات المراقبة في مناطق معينة مع إعداد تقارير فورية بشأن أي حالات انتهاك لمحميات البرية وحوادث غير قانونية من أجل ضمان الامتثال بالخطط والإرشادات المحددة.
وقال المنصوري لـ«الاتحاد»: إن نسبة التوطين بلغت 100% في مهنة مراقبي حماية البيئة، وهي مهنة معروفة بتحدياتها من حيث معرفة البيئة الجغرافية لمناطق الحياة البرية، والعمل لساعات طويلة في البرية، وخلال الليل، بالإضافة إلى احتمالية تعرضهم للخطر أثناء مطاردة الصيادين، بالإضافة إلى بعد المسافات بين المحميات ومناطق العمل، فضلاً عن عوامل الطقس ووعورة الأراضي الصحراوية، والاحتكاك مع المخالفين.
وأضاف: إن مهنة المراقب البيئي يتخللها الصعوبات ومن يعمل فيها يجب أن يكون محباً للحياة البرية وملماً بالمهارات التي تمكنه من التأقلم طيلة فترة المناوبة في البرية مع عوامل الطقس وطبيعة الأرض.
وقال: إن المراقبين يتولون مهمة المحافظة على الحيوانات والطيور البرية من الصيد والإبلاغ عن مخالفات التعدي على المياه الجوفية والإبلاغ على العزب العشوائية بالمناطق البرية ومنع التعدي على النباتات البرية النادرة والإبلاغ على مخالفات التلوث البيئي بالمناطق البرية.
ويستخدم المراقبون البيئيون مجموعة من التقنيات والأجهزة في المراقبة، أبرزها أجهزة ملاحة وكاميرات تصوير وأجهزة لاسلكي ومناظير مكبرة.
وفيما يخص خطة التطوير لدى الهيئة للارتقاء بمهارات المراقبين البيئيين، أوضح المنصوري أنه يتم إلحاق المراقبين بدورات تدريبية مستمرة مثل (دورات الأمن والسلامة– دورات تنشيطية لإحكام قوانين الصيد والرعي، ويتم منحهم صفة الضبط القضائي، وتدريبهم على احتياطات الأمانة في استخدام السلاح وعلى أخلاقيات العمل وكيفية التعامل مع المخالفين، كما أن هناك برنامجاً تدريبياً مع القطاعات في الهيئة لزيادة المعرفة بالأدوار المشتركة بينهم والإلمام بالاختصاصات المختلفة في ميادين العمل.
وأكد المنصوري أنه يحظر صيد الحيوانات، والطيور والزواحف في إمارة أبوظبي حظراً تاماً وفقاً لقانون رقم (22) لعام 2005 والذي ينص على تنظيم عملية صيد الحيوانات البرية، الطيور والزواحف التي يحظر اصطيادها من دون رخصة من السلطة المختصة (والمعروفة بهيئة البيئة- أبوظبي). وتضطلع الهيئة بمسؤولية وضع اللوائح التنفيذية لقانون الصيد مثل مواسم الصيد، والأنواع المرخصة للصيد، والأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والمحظور استخدامها وما إلى ذلك من القضايا ذات العلاقة.
وأكد أن قانون تنظيم الصيد البري يأتي لضمان تحقيق التوازن بين ممارسة هذه الرياضة التي تعد جزءاً محورياً من التراث الإماراتي الأصيل، وضمان استدامة جميع الأنواع البرية على المدى البعيد، وقد تم وضع اللائحة التنفيذية للقانون للتأكد من اعتماد الممارسات الأخلاقية وعدم استنزاف الحياة البرية في الإمارة وضمان استدامتها.
عدد اليوم
