خبراء اجتماع واقتصاد يدعون إلى تأسيس هيئة اتحادية للإحصاء

دعا مراقبون الى تأسيس هيئة اتحادية للإحصاء متخصصة في توفير البيانات وتحديثها، بهدف وضع حد لحالة ''تضارب الأرقام بين جهة حكومية وأخرى''· مؤكدين أهمية توفير قاعدة بيانات مركزية موحدة في الدولة· وأشار خبراء اجتماعيون واقتصاديون الى أن ''تعميم'' فكرة المركز الوطني المتخصص بالإحصاء في إمارة أبوظبي على الإمارات الست الأخرى، يمنح خاصية البحث المتعدد ضمن حقول عدة، ووضع قواعد لمؤشرات الإنجاز والكفاءة· ولفتوا إلى أهمية البيانات الموحدة في مساعدة متخذ القرار على وضع خطط التنمية والسياسات والاستراتيجيات في الدولة، وقياس كفاءتها· ولفتت فاطمة المزروعي عضو المجلس الوطني الى ضرورة تأسيس مركز متخصص في الإحصاء، مهمته توفير معلومة موحدة على مستوى الدولة، ويضع حداً للتفاوت الذي تشهده الأرقام والإحصاءات سواء تلك التي تتعلق بالقضايا الاجتماعية أو الاقتصادية أو القطاعات الخدمية· وأشارت إلى مشكلة التباين الذي تشهده البيانات بين مؤسسة وأخرى من ناحية، وقدمها أو عدم اكتمالها من ناحية أخرى· وأكدت المزروعي أن وجود جهة مرجعية متخصصة بتوفير البيانات وتوحيدها لابد أن يساهم في وضع خطط واستراتيجيات مدروسة ومبنية على أسس وأرقام تحاكي الواقع· من جانبه، اعتبر عيسى القبيسي مدير إدارة البحوث والدراسات في المجلس الاستشاري الوطني أن وجود هيئة موحدة لتوفير البيانات يعتبر بمثابة ''العمود الفقري في عمل مراكز البحوث والدراسات''· ولفت إلى أن عدم توفر قاعدة بيانات موثقة وصحيحة ستجعل من نتائج الدراسات والأبحاث مشوهة وبعيدة عن جوهر الموضوع المراد البحث عنه، وغير قادرة على معالجة نقاط الضعف في المجتمع التي هي صلب عمل الدراسات ومبرر وجودها· وأكد القبيسي أن وجود مركز أو هيئة اتحادية متخصصة بتوفير البيانات الإحصائية لكافة قطاعات المجتمع في الدولة شيء مطلوب، باعتبار أن الأرقام مادة خام تستخدم في الدراسات والأبحاث· وقال إن وجود مركز متخصص للإحصاء في إمارة أبوظبي شيء جيد، إلا أنه طالب بتعميم الفكرة على كافة الإمارات أو تأسيس هيئة اتحادية على مستوى الدولة· وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي أصدر القانون رقم (7) لسنة 2008 الذي يقضي بإنشاء مركز الإحصاء- أبوظبي تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف· وبموجب القانون يكون مركز الإحصاء- أبوظبي هو المصدر الوحيد للإحصاءات الرسمية على مستوى الإمارة، على أن يتولى إدارته مجلس إدارة برئاسة رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد وعضوية عدد لا يقل عن أربعة ولا يزيد على ثمانية أعضاء من ذوي العلاقة· ويهدف المركز إلى تطوير وتنظيم العمل الإحصائي في الإمارة وتوفير إحصاءات دقيقة موثوق فيها حول الأوضاع والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها لمتخذي القرار وراسمي السياسات والجمهور ووسائل الإعلام ومجتمع الأعمال والباحثين والمجتمع الدولي، وإجراء تعداد عام مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات في مجالات المساكن والسكان والزراعة والصناعة والمنشآت وأي مجال آخر يقرر المجلس إجراء تعداد حوله· واعتبر القبيسي أن توحيد مرجعية الإحصاء والمعلومة سيفيد في دعم عملية صياغة السياسات الرامية إلى تسريع عملية التطوير الاقتصادي، إلى جانب تقديم الأدوات والوسائل الضرورية لمتابعة مدى فاعلية السياسات المتخذة· من جانبه، يرى الدكتور خليفة السويدي أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمارات أن وجود جهاز موحد ومكرس لجمع البيانات الإحصائية ونشرها، يفيد في تجنب الازدواجية في المعطيات، إضافة إلى الحفاظ على اتساق ودقة البيانات ومصداقيتها· وقال إن القرار السليم في أي دولة ''لابد وأن يبنى على بيانات رقمية وإحصاءات دقيقة ومتجددة، منطلقاً من أن الإحصاء يفيد في بناء القرارات والخطط''· ويؤشر إلى وجود مشكلة تتمثل في أن الحصول على الأرقام ''يتطلب المرور بأكثر من مركز وجهة، وفي النهاية تصل إلى حقيقة أن البيانات والأرقام المتوفرة مبعثرة ومختلفة من جهة لأخرى''، وهو ما يتطلب، بحسبه، ''وجود هيئة تنسيقية لمراكز الإحصاء في الدولة تعتبر المرجع الأساس لكافة الأمور المتعلقة بالأرقام''· وأكدت فاطمة الشامسي أمين عام جامعة الإمارات أن أي قرار يتخذ في الدولة لابد وأن يكون مُدّعم بدراسات مبنية على الأرقام، ودون ذلك فهي قرارات غير ملبية للحاجة والمصلحة العامة، وإنما قرارات مبنية على اجتهادات وتوقعات شخصية· وقالت بأهمية وجود هيئة اتحادية متخصصة بالإحصاء في توفير قاعدة بيانات موثقة، على أن يرافق تأسيسها التحرر من قيود سرية المعلومات، ويسهل عليها الوصول إلى البيانات المطلوبة باعتبار أن ما ستنجزه هو لخدمة المجتمع ومتخذي القرار·