تحرير الأمير (دبي)
يتصدى مأمورو الضبط القضائي في هيئة طرق ومواصلات دبي لنحو 300 مخالفة شهرياً في محطات حافلات الإمارة بحق تجاوزات مركبات خاصة تقتحم المحطات متجاهلين اللوحات التحذيرية الموجودة عند المدخل، برغم خطورة ذلك على سلامتهم وسلامة رواد المحطة والحافلات بحسب عبد الله يوسف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة طرق ومواصلات دبي، الذي أكد أنه يتم تغريم الفاعلين 100 درهم، تنفيذاً للبند رقم 19 والذي يمنع دخول المركبات الخاصة في المناطق المخصصة للمواصلات العامة، وكذا تنفيذا للمرسوم 3 لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدامات المواصلات العامة في الإمارة.
وأوضح أن المخالفات منذ مطلع العام تركزت في الدخول في مناطق المواصلات العامة والتدخين ووضع الأقدام على المقاعد وإزعاج مستخدمي المواصلات العامة.
وقدر يوسف عدد موظفي المواقف بـ 116 موظفاً يعملون في 16 محطة، وحصل 90% منهم على دورات متخصصة في فن التعامل وطرق إقناع المخالفين بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، إضافة إلى دورات أخرى في التميز في خدمة المتعاملين.
وحول شكوى سيدة ادعت تعامل مفتشي موقف حافلات الغبيبة بقسوة وإجبارها على سداد مخالفة اقتحامها للموقف في ذات الوقت، ما اضطرها إلى سحب نقود من حسابها لعدم توفر سيولة معها، أكد عبد الله يوسف انتهاء التحقيق في الشكوى ، وتبين أنها شكوى كيدية بحق أحد مأموري الضبط القضائي لدينا، بعد أن دخلت العميلة إلى محطة حافلات الغبيبة متجاهلة اللوحات التحذيرية الموجودة عند المدخل، ورجال الأمن الذين أسرعوا لتنبيهها إلى خطورة ذلك على سلامتها وسلامة رواد المحطة والحافلات، ولكنها لم تعرهم أي اهتمام، وقامت بتنزيل أحد الركاب في المحطة، لافتا إلى تصرف الموظف بمهنية مع قائدة المركبة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بالقرار الإداري رقم 102 بشأن موظفي مؤسسة المواصلات العامة حاملي صفة مأموري الضبط القضائي، وبما تقتضيه مهامه ومسؤولياته وفقا للقانون.
عدد اليوم
