مريم الشميلي ( رأس الخيمة )- طالب معلمو القطاع المدرسي الخاص في تعليمية رأس الخيمة باستحداث بنود وقوانين بشأن أجور المعلمين في المدارس الخاصة بالدولة، وتحديد نسبة زيادة سنوية لرواتبهم، وربط أي زيادة تطلبها المدارس من أولياء الأمور بزيادة رواتب العاملين لديها، مناشدين الجهات المعنية برفع الحد الأدنى للراتب إلى 3 آلاف درهم، وإلزام المدارس بوضع شرط في العقد، يلزمها بزيادة راتب المعلم سنوياً بنسبة محددة، كما هو معمول به في المؤسسات والشركات الخاصة، فيما أشارت مصادر المنطقة التعليمية في رأس الخيمة إلى أن الخلافات المالية بين معلمي القطاع الخاص وإدارات مدارسهم ترتبط بإدارة العمل والعمال وليس للمنطقة دخل فيها لجهة تحديد الراتب للطرفين.
وناشد المعلمون المسؤولين عن العملية التعليمية في الدولة، بضرورة النظر في رواتب العاملين في المدارس الخاصة، والتي لا تتماشى إطلاقاً مع غلاء الحياة المعيشية، ولا تتناسب في الوقت ذاته مع الرسوم المدرسية التي تحصلها هذه المدارس من ذوي الطلبة.
وأكد سالم سيف جابر، رئيس قسم التعليم الخاص بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، أن اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص بالدولة تنص في المادة 74 ألا يقل راتب أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والفنية في تلك المدارس عن 2000 درهم، موضحا أن البند لم يتم تغييره منذ العام 2001 أي من 12 عاماً من إصداره بالرغم من التغييرات التي طرأت على بنود كثيرة في التعليم الخاص.
وأوضح جابر أن مسألة رواتب المعلمين والعاملين بقطاع المدارس الخاصة مرتبطة بالعمل والعمال، حيث تعقد شراكة بين المدرسة والراغب في العمل فيها، وفق مبلغ محدد، وعليه يبرم الاتفاق، مشيراً إلى أن الخلافات المالية الخاصة بتلك الفئة تشرف عليها إدارة العمل والعمال وليس للمنطقة دخل فيها من حيث تحديد مسألة الراتب للطرفين.
وقال إن المنطقة طالبت مرات عدة المدارس الخاصة بربط زيادة الرسوم المدرسية بزيادة ورفع رواتب هيئاتها والعاملين لديها بشكل طردي ، مشيراً إلى أن عدد المدارس الخاصة في المنطقة التعليمية بالإمارة يبلغ 25 مدرسة، يدرس فيها ما يقارب 19 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل العمرية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال حتى الثاني عشر بقسميه الأدبي والعلمي.
وأشار إلى أن عدد هذه المدارس يتوزع على 12 مدرسة عربية، و4 مدارس بريطانية وأميركية، بالإضافة إلى 6 مدارس هندية، ومدرسة بنجلادشية ومدرسة باكستانية، لافتاً إلى أن عدد المعلمين فيها يبلغ 1040 معلم ومعلمة، 790 منهم من الإناث، و250 من الذكور، موضحاً أن كل مدرسة وروضة تختلف عن الأخرى من حيث مستوى الخدمات التي تقدمها، وعليه تتفاوت نسب الزيادة في الرسوم المدرسية لكل منها.
وقال جابر إن المنطقة ووزارة التربية والتعليم وافقتا خلال العام الدراسي الجديد الذي بدأ خلال الشهر الجاري على رفع رسوم 3 مدارس هندية من أصل 4 طلبات، حيث رفعت رسوم مدرستين بنسبة 10%، والمدرسة الثالثة بنسبة 30%، موضحاً أن اختلاف النسبة يعود إلى أن المدرسة الأخيرة كان قد مضى على آخر زيادة لها ثلاث سنوات لذا يحق لها رفع رسومها، وفقاً للتغيرات التي طرأت لديها والتحسينات المقدمة، منوهاً أن المدارس التي رفعت رسومها العام الماضي لا يمكنها رفعها في العام الذي يليه إلا بنسبة 10% فقط، بعد أن تتوافق مع الشروط والمعايير.
وأشار إلى أن الموافقة على طلب الزيادة تعتمد على حسب القانون المطبق الذي يشير إلى إمكانية الزيادة بنسبة 10% عن آخر زيادة للمدرسة في العام الذي مضى، و20% لآخر زيادة في عامين ماضيين، و30% لآخر زيادة للمدرسة في السنوات الثلاث التي مضت، مؤكدا أن هناك معايير وشروطاً تقف عليها الجهات المعنية للموافقة عليها، وأن هناك منظومة متكاملة تسير عليها الجهات المختصة لضبط موضوع الرسوم، وفقاً لقاعدة منهجية يتم تطبيقها على المدارس الخاصة كافة.
وقال المعلم سامي حسن، يعمل في إحدى المدارس الخاصة التي تدرس منهج وزارة التربية والتعليم، إنه عين منذ عام 2003 براتب يبلغ 2500 درهم، ولم يطرأ عليه أي تغير أو تعديل حتى الآن بالرغم من تعديل وضعه الاجتماعي، مشيراً إلى أنه وزملاءه العاملين بالمدرسة من الهيئات التدريسية والإدارية طالبوا مرات عديدة بضرورة رفع رواتبهم توافقاً مع الحالة الاقتصادية وغلاء المعيشة، وفي كل مرة يتم رفض الطلب بحجة أن الوضع المالي للمدرسة ضعيف ولا يسمح بذلك، مشيراً إلى أن المدرسة ترفع رسومها بشكل دوري.
وطالبت المعلمتان حليمة عطا الله جاد معلمة تربية إسلامية في إحدى المدارس الهندية، وهدى أحمد معلمة رياضيات، ربط زيادة رسوم المدارس بزيادة رواتب العاملين لديها ، وأوضحتا أن هناك زيادة في رسوم المدرسة خلال هذا العام، ومع ذلك لم يحدث أي تغيير في رواتب المعلمين، وأكدتا أن أجور المعلمين لها ارتباط واضح مع جودة التعليم في المدارس الخاصة.
إدارات المدارس ترد
قال مديرو عدد من المدارس الخاصة أن هناك نظماً معتمدة تسير عليها إدارات المدارس بشأن رواتب العاملين لديها، موضحين أن المدرسة ملتزمة بعقد الشراكة المبرم مع العامل لديها، وعليه تتم الموافقة أو الرفض، لافتين إلى أن المدرسة لديها ارتباطات والتزامات مالية عديدة، تقف أحياناً حاجزاً أمامها بتعديل أوضاعهم المالية. وقال “ج - كومال”، إداري في إحدى المدارس، إن زيادة رسوم المدارس الخاصة تستهدف القيام بإنشاءات أو زيادة رواتب معلميها، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ومصادر التعلم، مشيراً إلى أن الوزارة لا توافق على أي زيادة من دون سبب من الأسباب السالف ذكرها، أي أن الزيادة تصب في النهاية في مصلحة الطالب ونوعية التعليم المقدم في المنشأة التعليمية الخاصة.
عدد اليوم
