اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون التحكيم الجديد في مركز دبي المالي العالمي·
ويتيح هذا القانون لمركز التحكيم المشترك، الذي أسسه مركز دبي المالي مؤخراً بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولي، توفير خدمات تسوية النزاعات للشركات في مختلف أنحاء العالم بحيادية وكفاءة وموثوقية عالية، بحسب ما أفاد بيان صحفي للمركز أمس·
ومن شأن صدور القانون الجديد المساهمة في إرساء مكانة متميزة لمركز دبي المالي العالمي في مجال التحكيم·
ويغطي القانون كافة مراحل عملية التحكيم، بدءاً من الاتفاق على اللجوء للتحكيم وانتهاءً بإقرار نتائجه وتنفيذها·
وتتميز قواعد القانون بإمكانية تطبيقها عالمياً وبأنها تنسجم مع النظامين القانونيين المدني والعام، ما يوفر لمجتمع الأعمال في مختلف أنحاء العالم وكذلك للمحامين والمُحكمين الدوليين، مجموعة شاملة وحديثة من القواعد والإجراءات التي تساعد على تحقيق تسوية فاعلة لحالات التحكيم·
وانضمت دولة الامارات في 13 يونيو 2006 إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة ·2006
وفقاً لهذا المرسوم أصبحت قواعد اتفاقية نيويورك جزءاً من النظام القانوني في دولة الإمارات يطبق على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية· حيث كانت أحكام التحكيم الأجنبية تعامل في السابق من خلال قواعد قانون الإجراءات المدنية، ما كان يؤدي إلى إخضاع هذه الأحكام إلى ذات القواعد القانونية التي تنظم الرقابة على الأحكام القضائية الأجنبية· وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان: ''بصدور قانون التحكيم الجديد، أصبح مركز دبي المالي العالمي يوفر منصة تشريعية شاملة تتيح تسوية مختلف أنواع النزاعات· وفي أعقاب طرح مسودة القانون الجديد لتلقي الاستشارات والآراء، التي كانت إيجابية، فإننا على ثقة تامة من أن قانون التحكيم الجديد ومركز التحكيم المشترك يوفران للشركات المحلية والإقليمية والعالمية بديلاً سريعاً ومعقول التكلفة عن الإجراءات المطوّلة لتسوية النزاعات التي تتم عادةً عبر المحاكم وتكلف مبالغ ضخمة وجهوداً كبيرة''·
وأضاف: ''يعكس توفير خيار التحكيم للشركات في مختلف أنحاء العالم، التزام مركز دبي المالي العالمي المتجدد بإرساء بيئة قانونية وتنظيمية وفق أرفع المعايير، بما يلبي متطلبات المؤسسات الرائدة ويفوق توقعاتها''·
يذكر أن إصدار القانون جاء نتيجة إجراءات دقيقة تم في بدايتها كتابة مسودة القانون بواسطة فريق عمل مختص يضم شركات عاملة في المركز وتقوده سلطة مركز دبي المالي العالمي، وأعقب ذلك فترة مشاورات دُعي خلالها الجمهور الى تقديم آرائه بشأن القانون·
وقال عصام التميمي عضو مجلس إدارة مركز دبي لندن للتحكيم الدولي ''في الوقت التي تزداد فيه الروابط ما بين الاقتصادات الوطنية والعالمية والتي أدت إلى زيادة مستويات التجارة والاستثمار في العديد من بقاع العالم، ولاسيما في منطقة الخليج، فإن التحكيم أصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام التجاري الدولي، لأنه يوفر للأعمال التجارية من مختلف الخلفيات القانونية والتجارية والثقافية، إطاراً مثالياً لحل نزاعاتها التجارية من قبل أخصائيين قانونيين يختارونهم بأنفسهم، بعيداً عن الشكليات الإجرائية للمحاكم الوطنية''·
وأوضح أن قواعد التحكيم والمصالحة للمركز استنبطت من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، مع تعديلات ثانوية تضمن ملاءمتها لمتطلبات مركز التحكيم، حيث تتميز هذه القواعد بأنها تتوافق مع أنظمة القانون المدني والانجلوسكسوني ما يزوّد مجتمع الأعمال الدولي والمحامين والمحكمين الدوليين بمجموعة شاملة وعصرية من القواعد والإجراءات·
ويرتكز قانون التحكيم على نموذج قانون التحكيم الموحد للأمم المتحدة ''يونسيترال'' للتحكيم التجاري الدولي، ويغطي كافة المراحل في الإجراءات التحكيمية، بدءًا من اتفاقية التحكيم إلى الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين·
ويلعب التحكيم الدولي منذ عشرات السنين دوراً بالغ الأهمية في حل المنازعات التجارية والمالية بعيداً عن قاعات المحاكم ودور القضاء، وذلك لما يتمتع به من مرونة تتيح لأطراف النزاع اختيار المحكم، وتحديد مكان وموعد انعقاد الجلسات وفق ظروفهم الخاصة، إلى جانب سرعته الشديدة في الفصل مقارنة بالنظام القضائي العادي مع الدقة في قراراته·
عدد اليوم
