الأوراق المالية تتأنى ومحللون يطالبون بتعجيل نظام بيع الأسهم المقترضة

في الوقت الذي يطالب فيه خبراء في أسواق الأسهم هيئة الأوراق المالية والسلع بالإسراع في إصدار قانون يقر آلية التداول بنظام ''بيع الأسهم المقترضة'' أو ما يعرف باسم "short selling"، أكد مصدر في الهيئة أنها أعدت بالفعل مسودة مشروع أولية للنظام، ولكنه ألمح إلى إرجاء تطبيقه· وأشار محللون إلى أن الأسواق تشهد هذا النوع من التداولات منذ العام 2005 بنطاق محدود خارج إطار شاشات التداول ومن دون مرجعية تشريعية في سوقيْ أبوظبي ودبي، إذ تنحصر في يد البنوك العالمية التي رفعت وتيرة التداول عليها مؤخراً مستفيدة من التراجع الحاصل· وقال محللون إن تأخير تطبيق النظام يؤدي إلى حالة من ''الضبابية'' في التعرف على طبيعة عمليات البيع المسجلة في الأسواق، كما يفوت الفرصة على المستثمرين المحليين من صناديق وشركات لتحقيق أرباح تعوض عليهم مواسم الانخفاض في الأسواق، مقارنة بما تحققه الصناديق والبنوك الأجنبية· وتعتمد آلية ''بيع الأسهم المقترضة'' أو"Short Selling" على بيع المستثمرين أسهماً لا يملكونها، وإنما يقومون باقتراض تلك الأسهم من الوسطاء، على أن يعاودوا شراءها في وقت لاحق، إما بسعر أرخص، فيتحقق الربح، أو بسعر أعلى، فتلحق بهم خسائر، ومن ثم تعاد تلك الأسهم للجهة المقرضة· وعادة ما يتم الاتفاق بين المقرض والمقترض على فترة زمنية معينة لإتمام عملتي البيع والشراء· وكانت مجلة ''ميد'' قد أوردت نهاية يوليو الماضي أن الجهات المنظمة للأسواق المحلية، قد أعطت موافقة نهائية على اعتماد عمليات الـ"Short Selling" في الأسواق المحلية، وذكرت ''ميد'' أن تطبيق هذا النــــظام لن يبــــدأ قبل 3 أشهر من قيام الحكومة الاتحادية بنشر قانون بهذا الخصوص· من جهته، أفاد مصدر مسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع لـ''الاتحاد'' أن الهيئة أعدت بالفعل مسودة مشروع أولية للنظام، ولكنها لن تقوم بتطبيقه قبل إجراء عملية التشاور مع جميع الأطراف المتمثلة بإدارات الأسواق المالية والوسطاء الماليين· ونفى المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، قيام الهيئة بتحديد جدول زمني تلتزم بناء عليه بتطبيق هذا النوع من الآليات التي تحتاج إلى بحث ودراسة موسعة قبل إقرارها باعتبارها أداة استثمارية متعارفاً عليها على مستوى الأسواق العالمية المتطورة· وشدد المصدر على أن الهيئة تسعى باستمرار للاستجابة إلى مطالبات المستثمرين وأطراف العملية الاستثمارية في الأسواق المحلية بحسب الأولويات المتوفرة وضرورة توفير القوانين والأنظمة في الموعد المناسب· وأضاف: ''الهيئة لا تمانع من تطبيق هذا النوع من الأنظمة، ولكن يبدو أن الأسواق تحتاج إلى تفعيل قوانين وأنظمة تداول أخرى مثل التداول بالهامش قبل تطبيق نظام بيع الأسهم المقترضة''، في تلميحات تشير إلى احتمالية تأجيل تطبيق تلك الأنظمة إلى حين اكتمال البنية التشريعية للأسواق· وفي حال ''بيع الأسهم المقترضة''، عادة ما تكون الجهة المقرضة من فئة كبار المستثمرين، الذين يتمتعون بقنوات اتصال مباشر مع بنوك عالمية تلعب دور الوسيط في هذه الصفقات، مثل مورغان ستانلي، وجولدمان ساكس، ودويتشه بنك، رغم عدم إقرار الـ"Short Selling" رسمياً في الأسواق من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع، بحسب مدير مجموعة الأصول في شعاع كابيتال هيثم عرابي· وتقوم البنوك بالاتفاق مع كبار عملائها الذين ينتهجون نظاماً استثمارياً طويل الأمد باقتراض أسهمهم وبيعها لحساب مستثمرين آخرين، على أن يقوموا باستعادتها في وقت لاحق بناء على المدة الزمنية المتفق عليها مسبقاً، وفقاً لعرابي· من جهته، أشار محمد علي ياسين العضو المنتدب في شعاع للأوراق المالية إلى أن اقتراض الأسهم يتم الاتفاق عليه لمدة زمنية محددة تصل إلى عدة أشهر، ويفرض على الصفقات المنفذة العمولة الرسمية المحددة من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع، مضافاً إليها مصاريف أخرى ترفع نسبة عمولة الصفقة الواحدة بنســـبة تتراوح بين 6 إلى 7%· وعادة ما تقوم الجهات الاستثمارية بشراء كميات كبيرة من الأسهم، وتخصص جزءاً منها للتداول على ''الشورت''، الأمر الذي من شأنه تحقيق عائد إضافي لها· وأضاف ياسين: ''لابد من تنظيم هذه العمليات للتعرف على حجم التداولات والقدرة على البحث في السوق والتعرف من خلالها على أسباب البيع''· ويصعب تقدير قيمة عمليات التداول على ''الشورت''، بحسب ياسين، نظراً لتنفيذها خارج نطاق السوق مما يؤدي إلى ''عدم التعرف على مستويات الأسعار التي تم تحديدها كنقاط للخروج أو الدخول''· من جانب آخر، شدد حمود عبدالله الياسي المدير العام لمكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية على ضرورة الإسراع بإقرار نظام ''الشورت''، نظراً لما فيه من مصلحة للسوق، وقدرته على إنعاش التداولات، ودوره في منع تضخم مستويات الأسعار· وكانت صناديق التحوط العالمية التي تستثمر في الأسواق المحلية قد سجلت عمليات بيع على الأسهم المدرجة· بالمقابل، لم يكن للصناديق المحلية أي دور على هذا الصعيد، فاستراتيجيتها التي تأسست من خلالها تعتبر تقليدية ولا تمنحها الفرصة لاتباع هذا الأسلوب، رغم أن هذا النظام يعد واحداً من أهم الأدوات الاستثمارية المتطورة في الأسواق العالمية، وفقاً لعرابي· وفي سرد إيجابيات تطبيق التداول على ''الشورت''، أشار حسام الحسيني مدير التداول في شركات إعمار للوساطة المالية، إلى أن هذه الخطوة من شأنها إعطاء السوق عمقاً إضافياً، حيث تترقب الأسواق في المرحلة المقبلة إقرار التداول على المشتقات، وإدراج صناديق التداول على المؤشر "ETF's"، إلا أن فاعلية هذه المنتجات تحتاج إلى إقرار قانون الـ"Short Selling"· وفي السياق ذاته، أشار ياسين إلى أنه ''رغم إيجابيات هذا النظام إلا أنه يعتبر أداة استثمارية عالية المخاطر''، وقال: ''تتوافر في النظام سلبيات قد تتفوّق على إيجابياته، إذا لم يكن المستثمر على دراية بطريقة التعامل معه وخاصة المستثمرين الأفراد، مما قد يضاعف من حجم خسائرهم''· وزاد: ''هي أداة لبيع شيء لا تملكه''، وأضاف: ''تطبيق ''الشورت'' قد يدفع إلى تهدئة السوق في حال الارتفاع، وهو ما قد يدفع البعض للمطالبة بإيقافه''· ويتسبب مستثمروا الـ"Short Selling" عادة بتذبذبات حادة عندما يتغير مجرى الأحداث لصالحهم أو ضدهم فتهبط الأسهم بقوة جراء عمليات بيع أسهم اقترضوها، وفي الجانب الآخر تسجل الأسهم ارتفاعات حادة عندما يقومون بتغطية مراكزهم حيث يضطرون لشراء الأسهم التي اقترضوها مباشرة من السوق بأي سعر·