القاهرة (وكالات)
استنكرت وزارة الخارجية المصرية ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية على الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بحق عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، معتبرة إياها «تدخلا سافرا» في شؤون القضاء ومساسا باستقلاليته. وقالت الخارجية في بيان صحفي أمس:«تابعت وزارة الخارجية بامتعاض شديد ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية على الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، خاصة في ضوء تعمدها تحريف الحقائق وتوصيف للأمور في غير محلها، وإغفال لحقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظى بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب».
وجددت الخارجية التأكيد علي أن ردود الأفعال هذه تمثل «تدخلا سافرا في شؤون القضاء ومساسا باستقلاليته، وتغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ على أعمال القتل والعنف والإرهاب، كما تعكس عدم إلمام بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين وحق الطعن على كافة أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مرارا في أحكام سابقة». وناشدت الوزارة تلك الدول «التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة وتنصب نفسها راعيا لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن تركز جهودها على مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ما تعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها».
من جانب آخر، أيدت محكمة النقض المصرية أمس نهائيا حكما بحبس القيادي السلفي حازم أبو اسماعيل سبع سنوات بتهمة تزوير مستندات بشأن جنسية والدته أثناء تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2012، حسبما قالت مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية إن محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في البلاد) رفضت طعن حازم صلاح أبو إسماعيل وتأييد الحكم الصادر في أبريل 2014 بسجنه سبع سنوات في قضية تزوير جنسية والدته «اثناء تقديم أوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في عام 2012. وحكم محكمة النقض نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن فيه.
واشترط الاعلان الدستوري المعمول به آنذاك أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصريا من ابوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.
وهي نفس الشروط المعمول بها حاليا بحسب الدستور المصري الجديد. لكن ابو اسماعيل قدم حينها مستندات تزعم عدم حمل والدته لاي جنسية اجنبية واقرارا منه بذلك خلافا لحقيقة انها اكتسبت الجنسية الاميركية كما اثبتت المحكمة. واستبعدت لجنة الانتخابات أبو اسماعيل في أبريل 2012 وهو ما صاحبه اعتراضات شديدة من انصاره.
عدد اليوم
