لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي تبحث رسوم خدمات المنافذ بين دول المجلس

تناقش لجنة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعها السادس والأربعين في الفترة من 4-7 يناير 2009 في الرياض، العقبات التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي، ورسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية بدول المجلس، وتصنيف السلع الممنوعة والمقيدة، وآلية معاملة السلع التي ترد بدون دلالة منشأ، ودلالة المنشأ على مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الوطنية، ورفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، ومفاوضات تيسير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية· وقال نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، سعيد بن خليفة المري إن اللجنة أكدت في نهاية اجتماعها الخامس والأربعين والذي انتهت فعالياته الأسبوع الماضي أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك· وأضاف خلال بيان صحفي أصدرته الهيئة امس أن اللجنة أوصت بضرورة اتفاق دول المجلس على استكمال بقية متطلبات الاتحاد الجمركي الأساسية: التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية والحماية الجمركية والوكالات التجارية والاتفاقيات الثنائية، والانتهاء من الفترة الانتقالية، وصولاً إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وإلغاء الدور الجمركي في المنافذ الجمركية البينية بين الدول الأعضاء· ولفت نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن اللجنة أوصت بتحسين عمليات المقاصة الالكترونية بين الدول الأعضاء، واقترحت عدة خطوات لتحقيق ذلك، من بينها قيام كل دولة بإرسال مطالباتها إلى مركز المعلومات الجمركي من خلال الشاشة الخاصة برفع بيانات المقاصة· وفيما يتعلق بمبادرة السعودية حول رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، قال المري إن الأمر لايزال في طور الدراسة والمناقشة، مشيراً إلى أن اللجنة أوصت بإعداد ورقة تستوفي كافة المعلومات حول إمكانية رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بالاستعانة بخبراء في أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية، تمهيداً لاستكمال مناقشة المبادرة خلال الاجتماع المقبل للجنة· وأضاف: ''طالبت اللجنة بزيادة التنسيق بين كل من دولة الإمارات والسعودية لتسهيل انسياب التجارة وإزالة العقبات التي تواجه التجارة البينية''، وذكر أن اللجنة أوصت الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بمرئياتها حول رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية ورسوم الحجر الزراعي والبيطري قبل يناير المقبل، كما منحت اللجنة الدول الأعضاء فترة نهائية حتى نهاية سبتمبر الجاري لمراجعة قوائم السلع الممنوعة وقوائم السلع الخاصة بها المتفق عليها· وكلفت الأمانة العامة بطباعة الكتيب الخاص بالسلع الممنوعة والسلع المقيدة الموحدة والمنفردة على ضوء الملاحظات التي تتلقاها من الدول الأعضاء قبل نهاية الشهر الجاري، وتوزيعه على إدارات الجمارك بالدول الأعضاء والجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة· وأضاف: ''أن اللجنة كذلك أوصت بتكليف الأمانة العامة بإعداد مذكرة تفصيلية عن الإجراءات المتبعة في إطار منظمة التجارة العالمية ومدى إلزامية إعفاء السلع التي تضمنتها المبادرات من قبل بقية الدول الأعضاء في المنظمة، ومدى استفادة دول المجلس من طرح هذه المبادرات، على أن تعرض المذكرة على الاجتماع القادم (46) للجنة''· وأوضح سعيد المري أن اللجنة أوصت بضرورة مشاركة ممثلين عن لجنة الاتحاد الجمركي والأمانة العامة في اجتماع لجنة التجارة والتنمية في منظمة التجارة العالمية لمناقشة الاتحاد الجمركي لدول المجلس في أكتوبر المقبل والاجتماع التنسيقي الذي سيعقد لهذا الغرض، كما طالبت بإعطاء دور لرجال الجمارك في تطبيق أحكام قانون الغش التجاري لمواجهة قضايا الغش والتقليد·