عمر بن سليمان: عالم ما بعد الأزمة يفتح آفاقاً غير محدودة للتعاون الاقتصادي

أكد معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الحقائق الجديدة التي يمليها المشهد الاقتصادي العالمي المتغير وعالم ما بعد الأزمة يوفران فرصاً غير محدودة للشراكة بين حي المال في لندن وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقال بن سليمان خلال “مؤتمر مركز دبي المالي العالمي” الذي استضافته العاصمة البريطانية أمس “سوف تساعدنا العلاقات المتينة والطويلة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التعاون بيننا في المجالات الكثيرة المتاحة أمامنا، وتطوير شراكات قوية تتيح لنا الاستفادة من الحقائق العالمية الجديدة”. وأضاف محافظ مركز دبي المالي العالمي في كلمته الترحيبية: “يكمن التحدي الأبرز أمامنا الآن في تحديد الآلية التي غيرت بها الحقائق المستجدة الوضع القائم وكيف فتحت أبواباً جديدة للتعاون. كذلك، يجب أن نعرف ماذا يمكن لكل جانب أن يقدم في ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها عالمنا”. وشملت مجالات التعاون التي جرى بحثها تطوير أسواق الدين الخليجية وتمويل البنية التحتية الإقليمية على نطاق أوسع؛ وتعزيز دور التمويل الإسلامي كجزء لا يتجزأ من أسواق المال العالمية؛ واستكشاف فرص تطوير سوق للاستثمارات البديلة للمنطقة ونظام مدفوعات إقليمي؛ وتمويل مشاريع الطاقة المستدامة والتقنية في المنطقة؛ وكذلك بحث إنشاء سوق محلية لتجارة أرصدة الكربون؛ وبناء القدرات المالية والمصرفية في المنطقة. وانعقد المؤتمر تحت شعار “دول مجلس التعاون وحي المال في لندن: شراكات وأولويات عالم ما بعد الأزمة”، وجمع صناع القرار ورواد مجتمع الأعمال والمال والاستثمار في “سيتي أوف لندن” ودولة الإمارات العربية المتحدة. من جهته، قال اللورد ديفيس، وزير التجارة والاستثمار والمشاريع التجارية الصغيرة “لندن ودبي شريكان طبيعيان تجمعهما روابط قوية. وفي ظل التعاون والتنسيق المستمرين، يمكن لهذه الروابط أن تعزز أكثر فأكثر، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة 1.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2008، تم معظمها عبر مركز دبي المالي العالمي”. وتحدث اللورد تشارلز فولكنر على هامش مأدبة الغداء، قائلاً: “تعتبر دبي اليوم مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً، وكان من الطبيعي أن تتأثر بتداعيات الركود العالمي. ولكن، من الواضح أن مركز دبي المالي العالمي أرسى دعائم متينة لنفسه كوجهة رائدة لمزاولة الأعمال بالاعتماد على أعلى الكفاءات والخبرات المتخصصة، وأسواق تتسم بدرجة رفيعة من التنظيم، وآليات موثوقة لحل النزاعات، وتطبيق فاعل للأنظمة والقوانين.” وأضاف “مع الانحسار التدريجي لأمواج الركود، بدأت دبي ومركزها المالي يعززان نقاط القوة التي جعلتهما يحققان النجاح حتى الآن. وقال يسعدني أن أشارك في “مؤتمر مركز دبي المالي العالمي” في لندن، الذي يسلط الضوء على مكامن القوة هذه”. وتشمل التغييرات الرئيسية التي تثري مجالات التعاون بين حي المال في لندن ودول الخليج: الإصلاحات الواسعة للقوانين وللأسواق الخليجية التي بدأت قبل خمس سنوات وساعدت دول المجلس الست على اجتياز الأزمة الاقتصادية العالمية بنجاح؛ واستراتيجية التنويع الاقتصادي الواسع التي عززت مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي؛ والنمو المتزايد للخبرات لدى المنظمين وواضعي السياسات والمصارف المركزية. ونتيجة لذلك، استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي الخروج من الركود العالمي بمنحنى نمو قوي، حيث يقدر صندوق النقد الدولي نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2010 بنسبة 4.4%. وكان الدكتور عمر بن سليمان قد ترأس وفد مركز دبي المالي العالمي لحضور المؤتمر، بمشاركة كل من عبد الله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ والدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي؛ وبول كوستر، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية؛ ومارك بير، أمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي. وتناولت جلسات المؤتمر فرص الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص التي تتيحها إصلاحات القواعد التنظيمية والنظام القضائي لحفز النمو، والمراكز المالية الإقليمية في عالم ما بعد الأزمة؛ والتغييرات التنظيمية والمسائل القانونية وتلك المرتبطة بالضرائب في مركز دبي المالي العالمي، كما تمحورت جلسات أخرى حول إدارة الأصول والصناديق، والخدمات المالية الإسلامية، والخدمات المصرفية والوساطة، والمكاتب العائلية.