مع أنه لم يُمض سوى يومين فقط في التدريب العسكري في هذا المعسكر، إلا أن"عبدالله إبراهيم آدن" بات مقتنعاً بالفعل، أنه قادر على المساعدة في إرساء السلام في بلده، الصومال الممزق بالحرب.
و"آدن" الذي كان يمسك ببندقية من طراز إيه كيه ـ 47 (كلاشنكوف)، عندما قابلناه والذي تلقى تدريباً في معسكر "بيهانجا" الواقع على بعد بلدين من موطنه، والذي كان من قبل طفلاً مشرداً، ثم لاجئاً، ثم عمل ممرضاً، أصبح الآن واحداً من أوائل المجندين في برنامج طموح يديره الاتحاد الأوروبي، هدفه المساعدة في تدريب 2000 جندي للانضمام للجيش الناشئ التابع لـ"حكومة الصومال الفيدرالية" الهشة.
يقول "آدن": إن الأطفال، والجدات، والأجداد، الصوماليين يموتون في الشوارع... وهذا هو السبب الذي جعلني أتطوع للانضمام للجيش، وذلك لتغيير ما يحدث في بلدي". وهذا البرنامج الذي يضم 150 مُدرباً عسكريًا من 14 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ويتكلف 6 ملايين دولار من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، هو الأخير في سلسلة من البرامج التدريبية الممولة دولياً المنتشرة في شرق أفريقيا، والمصممة من أجل دعم الحكومة الصومالية المحاصرة، وتقريب الصومال من السلام، بعد ما يقرب من عقدين ونصف من الصراع.
والأموال اللازمة للدعم اللوجستي تأتي من الولايات المتحدة، التي تشير التقارير أنها كانت قد ضخت من قبل ملايين الدولارات في مشروعات تدريبية مماثلة، أصغر نطاقاً، يديرها جيشا أوغندا، وجيبوتي خلال الثمانية عشر شهراً السابقة.
وهذا البرنامج التدريبي المقسم على مرحلتين، مدة كل واحدة منها 6 شهور، والمصمم بحيث يكون استكمالًا لمرحلة التدريب الأساسي في الجيش الأغندي، يركز على اختيار الضباط الذين سيتولون قيادة وحدات القوات الحكومية. ومن المفترض أن يتم فرز المجندين من قبل الحكومة الصومالية، قبل تكليفهم بمهام رسمية للتأكد من أنهم ينتمون إلى عشائر متنوعة، وليس لعشيرة واحدة.
وبعد هذا الإجراء سوف يتلقى هؤلاء الجنود دروسا في موضوعات تتراوح ما بين الكشف عن الألغام، إلى حقوق الإنسان.. ويواجه البرنامج الحالي طائفة من العقبات تتراوح ما بين اللوجستية واللغوية.ويوضح "إيمانويل هوتيليار" منسق التدريب، المعار من "الفيلق الفرنسي الأجنبي" هذه النقطة بقوله: "من الواضح أن هناك بعض العمل الذي لا يزال يتعين إنجازه. ولكننا مستعدون للمهمة، وكل المدربين هنا قادمون من أفضل الجيوش في أوروبا... ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل تنمية روح الانتماء للجندية، والولاء للحكومة المؤقتة بين المتطوعين" .
هذا الكلام من جانب "هوتيليار" يعني أن هذه المهمة سوف تكون طويلة. فقوات الأمن الصومالية وُصفت من قبل خبراء الأمم المتحدة باعتبارها تمثل"مزيجاً مركباً من المليشيات المستقلة الموالية لكبار مسؤولي الحكومة، والضباط الذين يستفيدون من بيزنس الحرب".
علاوة على ذلك تعاني قوة الأمن الصومالية من ظاهرة تعدد الولاءات بين العشائر المتنافسة. والبرامج السابقة لتدريب الجنود ورجال الشرطة، بدأت عندما وصلت نسبة الفرار بهاتين القوتين إلى 80 في المئة، حيث كان المجندون يهربون من الخدمة للالتحاق بمليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" كما تم تهريب متدربين آخرين بواسطة مسؤولين صوماليين لاستخدامهم في توفير الحماية الشخصية لهم.
وقد أدانت الأمم المتحدة الأسبوع المنصرم الاستخدام المتزايد للأطفال في الصراع في الصومال، ليس فقط كجنود، وإنما كطهاة، لدرجة أن الولايات المتحدة قد أشارت إلى الصومال باعتبارها واحدة من أسوأ المنتهكين في العالم لقواعد عدم استخدام الأطفال في الصراعات.
وعلى الرغم من إدخال التدريب الأجنبي، والمساعدات الأجنبية، فإن قوات الأمن الحكومية في الصومال تظل مع ذلك غير كفؤة، وغير منظمة، وذلك حسب التقرير الشهري لإحدى المنظمات المكلفة من قبل الأمم المتحدة برصد الأوضاع في الصومال... ومن المشكلات الرئيسية التي كانت تواجه عمل تلك القوة أيضاً، عجز الحكومة عن دفع الراتب الشهري لأفرادها البالغ (100 دولار).
ونظراً لانعدام الإمكانيات المالية، والقدرات الإدارية للحكومة الصومالية تقريباً، فإن تلك الحكومة لم تكن قادرة على دفع تلك الرواتب أو متابعة الجنود، أو حتى توفير الغذاء لهم. ومعظم الأموال الضئيلة التي كانت متوافرة جاءت من الاتحاد الأفريقي عبر مؤسسات دولية أخرى. وضمان أن متدربي اليوم لن يصبحوا إرهابيي الغد، أمر يكاد يصل إلى حدود المستحيل. وضمان الولاء يرتبط بانتظام الحكومة في دفع رواتب هؤلاء المتطوعين، والتأكد من أنهم سيظلون متماسكين، ولن ينفرط عقدهم، كما كان يحدث من قبل.
يقول قائد المهمة الكولونيل "ريكادرو جونزاليز إيليول" : فيما يتعلق بالحكومة الفيدرالية الانتقالية، اعتقد أنه سيكون من الأسهل لها المحافظة على بقاء واستمرار المتطوعين المدربين معاً، إذا ما حافظت على الانتظام في دفع الراتب الشهري لهم. وهذا هو الشيء الأهم الذي يجب أن يتم بمجرد انتهاء التدريب"، على أن تعزيز القدرات العسكرية للحكومة وحده، لا يمكن أن يحل الوضع المتأزم في الصومال في المدى الطويل، وذلك حسب رأي "ئي جيه هوجيندورن"، مدير مشروع"القرن الأفريقي" في مكتب "مجموعة الأزمات الدولية" بالعاصمة الكينية نيروبي.
ويضيف"هوجيندورن" قائلاً: التدريب يجب أن يتم، آخذاً في الاعتبار أنه سوف يفيد الحكومة الفيدرالية المؤقتة في النهاية وسيساعدها على التفاوض من مركز قوة، وعلى إبرام صفقات مع بعض العشائر النافذة، لأنه ليس هناك شيء اسمه الحل العسكري للصراع في الصومال".
ماكس ديلاني
معسكر تدريب بيهانجا- أوغندا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
