ملتقى الوساطة المالية يبحث أنظمة هيئات سوق المال الخليجية

يناقش ''ملتقى الوساطة المالية في الخليج'' الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الفترة من 14-15 أكتوبر المقبل في ابوظبي تحت شعار ''الاستثمار في اقتصاد عالمي جديد'' أنظمة هيئات سوق المال الخليجية في الترخيص لمكاتب الاستشارات المالية وكيفية مراقبتها ومحاسبتها والعمل على تطويرها· وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس انها حرصت على تضمين مؤتمر ''ملتقى الوساطة المالية في الخليج'' عددا من ورش العمل التي توفّر بيئة مناسبة للالتقاء والتواصل فيما بين الجهات المشاركة في المؤتمر· وفي هذا الصدد، قال زياد الدباس، عضو اللجنة الاستشارية للملتقى: يأتي تنظيم ورش العمل في الملتقى كونها تقدم أرضية خصبة للنقاش والتواصل مع مختلف الجهات المشاركة في المؤتمر، لاسيما أن موضوع المؤتمر يسلط الضوء على شركات الوساطة المالية، والأطر القانونية والفنية التي تحكم عملها، فضلا عن كونها ورش عمل متخصصة في عدد المواضيع المهمة التي تعنى بأنظمة الهيئات المالية في الترخيص للمكاتب الاستشارية، والأنظمة القانونية التي تخضع لها مكاتب الاستشارات المالية، وعمل شركات المحاسبة مع شركات الوساطة''· وأشاد الدباس بمستوى المشاركة في المؤتمر وورش العمل التي يقدمها نخبة من رؤساء أسواق مالية وخبراء ومختصّين في الشؤون الاقتصادية والمالية، ومن صنّاع القرار واستشاريين في القوانين والتشريعات، ذاكرا أن الفرصة مواتية لكافة المشاركين في المؤتمر للتسجيل في ورش العمل والمشاركة فيها· ومن جهته، قال محمد كركوتي، رئيس تحرير مجلة الاقتصاد اليوم وعضو اللجنة الاستشارية للملتقى: ''يكتسب ملتقى الوساطة في الخليج، أهمية، كونه يطرح مجموعة من الأسئلة، التي سيجيب عليها المشاركون المختصون، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه السوق الخليجية ككل، إلى تطوير ''ثقافة'' التعاطي مع الأسهم، لامتصاص أية ''أزمات'' قد تعصف بالسوق· وأشار إلى ان اهم ميزات هذه الملتقى، أنه يجمع بين كل عناصر السوق الخليجية تحت سقف واحد، الأمر الذي سيعزز من فرص الوصول إلى توصيات، سيكون مداها العملي أكبر من قيمتها الإعلامية''· وأضاف كركوتي أن الملتقى يساهم في وضع الإطار العام ليس فقط لأداء شركات الوساطة المالية، بل أيضا لمستقبلها· وعلى الرغم من أن أحدا لا يشك في قدرة هيئات الأسواق المالية في وضع القوانين ومراقبة حركة الأسواق ككل، إلا أن الملتقيات المتخصصة، تضيف الكثير من الأفكار لصانع القرار· ومن ناحيتها قالت ندى جابر، المديرة التنفيذية لشركة اتصال لتنظيم الفعاليات، الشركة المنظمة والمسوقة للملتقى: ''نسعى من خلال تنظيم مثل هذا الملتقى إلى تفعيل دور التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي بالدرجة الأولى وخلق فرصة لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالوساطة المالية في المنطقة، والخروج بتوصيات تساعد في دعم عجلة الأسواق المالية بشكل عام وشركات الوساطة على وجه الخصوص، خاصة مع تنامي عدد هذه الشركات وازدياد حاجة السوق المالي لها''· وحول تنظيم الملتقى في أبوظبي قالت جابر: ''جاء اختيارنا لإمارة أبوظبي ليقام فيها ''ملتقى الوساطة المالية في الخليج'' لما تتمتع فيها إمارة أبوظبي من قوة اقتصادية ومالية على مستوى المنطقة، ولما تشهده من نهضة اقتصادية كبيرة في كافة المجالات، مما دفعنا إلى المشاركة في دعم هذه النهضة من خلال توجهنا الى تنظيم هذا الملتقى وغيره من الملتقيات والمؤتمرات الاقتصادية في المستقبل التي تساهم في توجيه أنظار الاقتصاديين والمستثمرين والإعلاميين نحو إمارة أبوظبي''· يذكر أن عدد المشاركين في المؤتمر يبلغ 300 مشارك من رؤساء أسواق مالية وخبراء ومختصّين في الشؤون الاقتصادية والمالية، ومن صنّاع القرار واستشاريين في القوانين والتشريعات، فيما يشمل الملتقى على 16 محورا وورقة عمل رئيسية·