مصرفيون يؤكدون خروج البنوك الإسلامية بأقل الخسائر من الأزمة المالية

أكد المشاركون في الملتقى الرابع لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن الصيرفة الإسلامية استطاعت الخروج بأقل الخسائر من الأزمة المالية. وأكد هؤلاء في الجلسة الختامية للملتقى الذي نظمته جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالدولة، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، في أبوظبي أمس تحت عنوان “المؤسسات المالية الإسلامية والأزمة المالية العالمية” أن المصارف الإسلامية كانت الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة مقارنة بنظيرتها التقليدية. فيما تباينت وجهات نظر المشاركين حول مدى التزام البنوك الإسلامية بتطبيق قواعد الحوكمة، إضافة إلى تطبيق معايير محاسبية خاصة بالصيرفة الإسلامية. وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الإدارة الشرعية بالبنك الوطني للتنمية في مصر التابع لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن بعض المعاملات التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية مثل بيع الديون ومنح القروض بالفائدة والتأمين التجاري القائم على شراء المخاطر والبيع على الهامش وإصدار سندات بفائدة وخلق النقود، كانت السبب الرئيسي للأزمة المالية. وأوضح البلتاجي أن الاقتصاد الإسلامي قدم مجموعة من البدائل التي ساعدت المصارف الإسلامية على الخروج بأقل الخسائر من الأزمة، وذلك من خلال اعتبار النقود وسيلة للتبادل وليست سلعة تباع وتشترى، وتحريم القروض الربوية، والنهي عن بيع الديون، والنهي عن بيع ما لا تملك، ومنع البيع على الهامش، والنهي عن شراء المخاطر، ومنع التأمين التقليدي، والنهي عن ضمان المال والفائدة، وتحريم السندات وإبدالها بالصكوك. واعتبر البلتاجي استخدام صيغ التمويل الإسلامي أحد المقترحات المهمة لمواجهة الأزمة المالية، إضافة إلى استخدام نسب الربحية، واستخدام التأمين التعاوني، وزيادة فعالية الرقابة المصرفية، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضخ السيولة النقدية. وبلغ حجم الأصول المالية للصناعة المصرفية الإسلامية بداية من عام 2009 نحو 650 مليار دولار علي مستوى العالم في 56 دولة، ويتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي إلى نحو تريليون دولار. ويزيد عدد المصارف الإسلامية عن 300 مصرف حول العالم، إضافة إلى 350 مصرفا يقدم الخدمات الإسلامية، إضافة إلى التقليدية. ويتراوح معدل النمو السنوي في الصيرفة الإسلامية من 15 إلى 20% سنوياً. أداء متميز وأكد الدكتور محمد نعيم شاكر الاستاذ بقسم الاقتصاد والتمويل في جامعة عجمان أن أداء المصارف الاسلامية كان متميزاً ولم يتأثر بشكل أساسي بتداعيات الأزمة المالية، موضحاً أن تأثير الأزمة بوجه عام على البنوك الإسلامية أقل كثيراً من البنوك التقليدية، وهو ما أرجعه شاكر إلى التزام أغلب البنوك الإسلامية بتطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي. وأوضح الدكتور عبدالله صالح الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا أن هناك زيادة في توسع المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية في البلدان الاسلامية وغير الاسلامية بسبب زيادة الطلب على خدمات ومنتجات المصارف الإسلامية. وأضاف “المصارف الإسلامية لم تتأثر بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لأنها تطبق معايير مختلفة في الإقراض وأدوات مختلفة في التمويل ومجالات الاستثمار مختلفة عن البنوك التقليدية”. وقال منذر الديجاني الشريك بمجموعة “كي بي إم جي” للخدمات المتخصصة، إن أهم أهداف النظام المالي الاسلامي هو تحقيق العدالة في المجتمع، مؤكدا أنه حتى تتوافر العدالة يجب أن يكون تحمل المخاطر مشتركاً بين الممول وصاحب العمل “لا أرباح بدون مخاطرة”، وعليه يجب التوسع بالتمويل بالمشاركة على حساب التمويل بالائتمان، واقتصار التمويل بالائتمان على معاملات البيع والتأجير “مرابحة، إجارة، استصناع، صكوك”. وأوضح الديجاني في ورقة بحثية قدمها للمؤتمر أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المعاملات كي تكون متوائمة مع النظام المالي الإسلامي، وهي التأكد من أن الاصول المبيعة أو المؤجرة هي أصول حقيقية وليست إسمية أو وهمية. كما يجب على البائع أن يمتلك الأصول وأن تكون بحيازته، ويجب أن تكون المعاملة حقيقية وأن تتوافر النية لتبادل الأصول والمقابل المادي لها، ولا يمكن بيع الائتمان المترتب على بيع الأصول، وهو ما يعني أن المخاطرة يجب أن تبقى لدى البائع نفسه. وأضاف التيجاني “هناك أوجـه أخـرى للنظام المالي الاسلامي يمكن اللجوء إليها لمواجهـة الأزمة، وذلـك في الحالات التي يصعب على الفرد فيها الالتزام بضوابط السوق، وهي “القرض الحسن” و”الزكاة”. قواعد الحوكمة وقال فادي الصيداني الشريك المسؤول بديلويت أند توش الشرق الأوسط إن الأزمة المالية كشفت نقاط ضعف جوهرية في الأنظمة المالية العالمية وأظهرت مدى ترابط واعتماد اقتصاد الدول على بعضها بعضاً في الوقت الحالي وطرحت مشكلات السياسة المعتمدة. مشدداً على أهمية تطبيق معايير الحوكمة لمواجهة تداعيات الأزمة. ومن جانب آخر شهد اليوم الختامي للملتقى توقيع اتفاقية بين جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالدولة ومعهد المحاسبين الإداريين الأميركي “أي إم إيه” لاعتماد الجمعية في منح شهادة محاسب إداري من المعهد، حيث حضر توقيع الاتفاقية جيفري تومسون رئيس المعهد الأميركي، وفاتن دبوسي مديرة تطوير الأعمال بالمعهد، ومن الجانب الإماراتي الدكتور عبدالكريم الزرعوني رئيس جمعية المحاسبين، وعلى خليل الشمسي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.