أبوظبي (وام)
أكدت نشرة أخبار الساعة أن دولة الإمارات تحرص على نشر ثقافة السلم والتسامح بين أتباع الأديان والثقافات أينما وجدوا، انطلاقا من التمسك بالقيم الإنسانية والإسلامية الضامنة لحماية الأفراد وصون حقوقهم؛ وخاصة أنها أثبتت قدرتها على احتضان العديد من الجنسيات ذات التعدد العرقي والثقافي والديني، التي انخرطت في بوتقة جامعة تقوم على أسس التعددية والتنوع واحترام الآخر، إيمانا بأهمية حماية حقوق الأفراد والجماعات، أيا تكن انتماءاتهم، يؤكد ذلك توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ صورة الإسلام السمحة، والفطرة التي بني عليها المسلمون في التعاون والإخاء والشراكة والتعايش.
وقالت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «تعزيز ثقافة السلم والاندماج والشراكة» إن انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة في أبوظبي مؤخرا تحت شعار «مستقبل الوجود الإسلامي في المجتمعات غير المسلمة.. الفرص والتحديات»، بحضور نحو 600 مشارك يمثلون 150 دولة والإعلان رسميا عن إطلاق وتأسيس «المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة» ككيان مؤسسي مقره في أبوظبي،جاء بهدف تعزيز دور المسلمين والارتقاء بممارساتهم في المجتمعات التي يقيمون بها، مؤكدا دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الصورة الإيجابية للمسلمين في المجتمعات التي يوجدون فيها، ومقدار الثقة الدولية بدولة الإمارات كراعية لقيم السلم والاندماج بين أصحاب الديانات والثقافات على اختلافها، وضرورة تحصين المجتمعات المسلمة من التيارات المتشددة التي تعمل على نشر قيم العنف والتطرف والكراهية.
وأضافت أن تنظيم أبوظبي لهذا المؤتمر الذي يعد اللقاء العالمي الأول من نوعه، الذي أكد فيه راعي الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، فخر وسعادة دولة الإمارات بإنشاء مركز المجتمعات المسلمة في أبوظبي، وخاصة في ظل التنوع الذي تعيشه المجتمعات البشرية الآن، في خصائصها الدينية والعلمية والمجتمعية، وهو ما استدعى التفكير بأسلوب جديد للتعامل، يراعي متطلبات الواقع ويستوعب مكاسب التنوع. فحرص دولة الإمارات على عقد هكذا فعاليات، إنما يؤكد أن التمييز العنصري والديني، يقوض السلم والأمن الدولي، ويقف عائقا أمام احترام حقوق الإنسان، وهو ما استدعى خروج المؤتمر بـ «الميثاق العالمي للمجتمعات المسلمة»، كمرجعة عملة ومعتدلة، تدعو الأمم المتحدة إلى إبرام اتفاق دولي يلزم بحماة حقوق وحريات الأقليات، ومنع أشكال الكراهية والتميز والتطهير العرقي والديني، ودعوة الدول للعمل الدؤوب على تحصن أبنائها من التيارات المتطرفة والجماعات الإرهابية، وإقرار قوانين تعنى بحقوق الأقليات.
وأضافت أن تنظيم المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، والإعلان رسميا عن إطلاق مجلس يحمل الاسم ذاته في أبوظبي، جاء ليشير إلى الثقة العالمية بدور دولة الإمارات في ضم مؤسسات تضمن تنسيق الجهود لتعزيز قيم التعايش والسلم، وحماية الشباب المسلم من الأفكار الهدامة، ومكافحة انعزال المجتمعات المسلمة عن محيطها، وتضييق الهوة الثقافية بين المنظومتين الغربية والإسلامية، وتعزيز دور الدبلوماسية الدينية لفك النزاعات والحروب في العالم، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الظروف المسببة لانتشار التطرف والإرهاب، واستئصاله من جذوره، وبناء جسور الحوار من أجل تحقيق السلم العالمي، بما يحد من الصورة النمطية للإسلام والمسلمين، بظهور الحركات المتطرفة، التي وضعتهم تحت وطأة الاتهام بالإرهاب.
عدد اليوم
