الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الجهات الاتحادية المستقلة تحقق فائضاً في الميزانية بقيمة 716 مليون درهم

الجهات الاتحادية المستقلة تحقق فائضاً في الميزانية بقيمة 716 مليون درهم
8 أغسطس 2016 12:19
يوسف البستنجي (أبوظبي) أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أمس، أن التنفيذ الفعلي لميزانية الجهات الاتحادية المستقلة لعام 2015، يظهر فائضاً بلغت قيمته 716 مليون درهم، يعادل نسبة 8,6% من إجمالي الإيرادات لتلك الجهات، نتيجة تحقيقها إيرادات فعلية بقيمة 8,334 مليار درهم مقابل مصروفاتها الفعلية التي بلغت 7,618 مليار درهم. وكانت إيرادات الجهات الاتحادية المستقلة للعام المالي 2015 قدرت بقيمة 8,016 مليار درهم، تشمل التمويل الحكومي والإيرادات الاتحادية الأخرى، فيما قدرت مصروفاتها بقيمة 8 مليارات درهم. إلى ذلك، أظهرت بيانات التنفيذ الفعلي للميزانية الاتحادية للوزارات أن العجز جاء أقل من التوقعات أيضاً، وبلغ 1,033 مليار درهم، في حين كان يقدر بنحو 1,078 مليار درهم. وأوضحت الوزارة أن صافي العجز الفعلي بلغ نحو 2,18% كنسبة من إجمالي المصروفات الفعلية للوزارات التي بلغت قيمتها 47,183 مليار درهم، في حين بلغت الإيرادات الفعلية 46,150 مليار درهم، ما أسفر عن صافي عجز تنفيذ قدره 1,033 مليار درهم. وكانت إيرادات الوزارات للعام المالي 2015 قُدرت بقيمة 49,1 مليار درهم، فيما قدرت مصروفاتها بعد التعديل بقيمة 50,178 مليار درهم. من جانبه، توقع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في تصريح لـ«الاتحاد»، أمس، أن العجز سينخفض في الموازنة المجمعة لعام 2016، رغم أن إجمالي الإيرادات قد ينخفض قليلاً. وأوضح أن الفائض في ميزانية الجهات الاتحادية المستقلة لعام 2015 تحقق نتيجة ارتفاع الإيرادات وزيادتها بأكثر من 300 مليون درهم، في حين انخفضت المصاريف وجاءت أقل من التقديرات، بسبب عدم تعيين العدد الكامل من الشواغر الوظيفية التي كانت متوقعة خلال عام 2015، بسبب عدم الحاجة لها، حيث تقوم الجهات بتعيين الشواغر اللازمة لها وفقاً لحاجتها. ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن صافي العجز الفعلي الذي تحقق في الميزانية العامة للاتحاد للعام المالي 2015 والحساب الختامي للوزارات، والجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بقانون ربط الميزانية العامة، قد تقلص وجاء أقل من التقديرات وفقاً لتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد حتى نهاية العام المالي 2015 للوزارات، والجهات الاتحادية المستقلة. وقالت الوزارة إن منهجية الإنفاق في الميزانية العامة اعتمدت على ترشيد الإنفاق وضبطه وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية الاستراتيجية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية. ويأتي إفصاح وزارة المالية عن البيانات في إطار حرصها على مواصلة توفير التقارير والبيانات المالية الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، واستناداً إلى أحكام المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©