كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تدرس ملاحقة وتجميد أصول تابعة لكيانات كورية شمالية وأفراد، لمعاقبة بيونج يانج على إغراقها سفينة البحرية الكورية الجنوبية “شيونان” في مارس الماضي. وقالوا إن تجميد أصول كورية شمالية بالخارج سيكون أول إجراء ملموس من الإدارة الأميركية لجعل بيونج يانج تدفع ثمن هجومها على الطراد الجنوبي الذي أودى بحياة 46 بحاراً في 26 مارس الماضي. ونفت بيونج يان ج تهم تورطها في الحادث وهددت برد عسكري إذا ما تم تحميلها المسؤولية في مجلس الأمن. ورغم سلسلة العقوبات الأميركية المفروضة على بيونج يانج، فإن إجراء من هذا القبيل سيكثف الضغط عليها كونه سيطال حسابات وودائع تابعة للقادة السياسيين والعسكريين الذين تعتقد واشنطن أنهم أمروا بالهجوم.
وأكدت المصادر نفسها التي رفضت الكشف عن هويتها، أن استهداف الأصول السرية لبيونج يانج واحد من بضعة سبل لحمل قيادة النظام الشيوعي على الإصغاء لمطالب المجتمع الدولي. وذكرت أن إدارة الرئيس أوباما تنظر إلى قرار الإدارة السابقة بادراج أحد البنوك في ماكاو عام 2005 بتهمة غسل أموال تابعة للنظام الحاكم في كوريا الشمالية، بأنه كان تحركاً ايجابياً جداً في تعزيز الضفوط على بيونج يانج. ونبهت المصادر إلى أن إضافة إجراء عقابي إلى جهود واشنطن الدبلوماسية، سيساعد في إعادة بيونج يانج لطاولة المفاوضات لتنفيذ اتفاق 2005 الذي تعهدت بموجبه بتفكيك برنامجها النووي. لكن هناك مخاوف في الأوساط الأميركية من أن يكون لهذا التوجه نتائج عكسية في ضوء صعوبة التكهن بردود فعل كوريا الشمالية التي تمر في الوقت الراهن بفترة انتقالية تتجه إلى تنصيب الابن الأصغر للزعيم كيم جونج-إيل. وأكدت المصادر أن وزارة الخزانة الأميركية بذلت جهداً كبيراً ومكثفاً لتحديد الأهداف التي ستطالها العقوبات، لكن القرار السياسي سيكون متوقعاً بعد الإجراء الذي سيتخذه مجلس الأمن شكوي سيؤول المدعوة من الولايات المتحدة.
من جانبها، رحبت سيؤول أمس، بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، قائلة إنها ستعمل عن كثب معه من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في جارتها الشمالية. وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف عين أمس الأول مرزوقي دارعثمان الإندونيسى كمبعوث جديد له بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ليحل محل فيتيت مونتاربهورن الذى ظل يخدم في هذا المنصب منذ إنشائه عام 2004. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكورية الجنوبية في بيان لها، إن الحكومة ترحب بتعيين المبعوث الجديد وتعتزم التعاون معه عن كثب وإنها تأمل بأن يجري محادثاته بسلاسة وأن يتعاون عن كثب مع كوريا الشمالية للإسهام في تشجيع أوضاع حقوق الإنسان بها. وأعرب البيان عن أمله في أن يؤدى المبعوث الجديد واجباته بصورة طيبة في ضوء الأنشطة السابقة التي قام بها لشجيع حقوق الإنسان ليس في إندونسيا وحسب، وإنما في القارة الآسيوية أيضاً. وترفض بيونج يانج بشدة الدخول في أي محادثات عن أوضاع حقوق الإنسان بها وتصف مثل هذه المحادثات بأنها محاولة تقودها الولايات المتحدة للإطاحة بنظام الحكم فيها.
عدد اليوم
