رسوم مخفّضة للمدارس غير الربحية في دبي

دينا جوني (دبي) أكدت هيئة المعرفة والتنمية والبشرية في دبي، زيادة معدلات التزام المدارس الخاصة بالضوابط والمعايير التي حددها قرار المجلس التنفيذي المتعلق بتنظيم عمل المدارس الخاصة في دبي، والذي منح غير الملتزمة منها مدة سنة، انتهت الشهر الماضي، لتعديل أوضاعها بما يواكب المواد التنظيمية. وتضمن القرار كافة تفاصيل رسوم التراخيص السنوية التي لم يُعمل بها سابقاً والبالغ عددها 21 بنداً، وحدّد للمدارس غير الربحية رسوماً أقل من النصف مقارنة بالمدارس الربحية. كما وضع لائحة بالمخالفات والغرامات مكّونة من 63 بنداً، مانحاً هيئة المعرفة سلطة فرض غرامات في حالات محددة من عدم الالتزام. وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن ذلك لن يؤثر على الرسوم الدراسية، والتي يتم تنظيمها من خلال إطار عمل ضبط الرسوم. وشدّد الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية رئيس مجلس المديرين على أن معظم المدارس الخاصة في دبي، أبدت منذ سنوات تعاوناً كبيراً والتزاماً بالموجّهات العامة التي وضعتها «الهيئة»، لقناعة الإدارات المدرسية بأهمية تأمين بيئة تعليمية عالية الجودة تواكب مؤشرات التنافسية العالمية. وأشار إلى أن القرار ساهم في دفع المدارس التي لم تكن تستوفي بعض الشروط التي نصّ عليها القرار، إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الالتزام الكامل. وقال محمد درويش المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:إن قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي، أسهم منذ دخوله حيز النفاذ العام الماضي في دعم أفضل الممارسات التعليمية في دبي عبر ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة التي تعزز من حصول طلبة دبي بشكل عام على تعليم ذي جودة عالية بمعايير عالمية. ولفت درويش إلى أن هيئة المعرفة لمست دوراً إيجابياً للقرار في تعزيز الممارسات التعليمية الجيدة في المدارس الخاصة بدبي من خلال تطبيق معايير الحوكمة في العمليات المدرسية بكفاءة وفعالية. وتتراوح الرسوم المتعلقة بالمدارس الخاصة والتي تنفرد «الاتحاد» بنشر تفاصيلها، بين 100 درهم لطلبات إصدار شهادات الالتحاق وعدم الممانعة وانتقال الطلبة وتغيير بياناتهم والإعلان عن المدرسة وتصديق الشهادات ومعادلتها، و50 ألف درهم لإصدار التصريح التعليمي لمدرسة ربحية مقابل 20 ألف درهم لمدرسة غير ربحية. أما طلبة تجديد التصريح التعليمي فكلفة إصداره تبلغ 35 ألفاً للمدرسة الربحية، و14 ألفاً لغير الربحية. ورصد القرار 5 آلاف درهم لقاء التعديل على التصريح التعليمي، والتوقف عن مزاولة النشاط، والموافقة على التنازل عن التصريح التعليمي. ويبلغ رسم طلب تغيير المنهاج التعليمي 20 ألفاً للمدارس التي تعمل على أسس تجارية، و10 آلاف للمدارس غير التجارية. أما الغرامات، فتبدأ بـ5 آلاف درهم بالحدّ الأدنى لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الهيئة، و150 ألف درهم بالحدّ الأقصى لعدم عزف النشيد الوطني ورفع علم الدولة، وتنظيم أنشطة تسيء للإسلام وتقاليد المجتمع، والتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي من دون موافقة الهيئة، وعدم تدريس مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، وتغيير الرسوم الدراسية من دون اعتماد الهيئة. 9 مخالفات وتُفرض على المدارس غرامة قدرها 100 ألف درهم تغطي 9 مخالفات منها عدم الالتزام بشروط التصريح التعليمي، وعدم التقيّد بإجراءات تسجيل الطلبة، والسماح بالتدخّل في شؤون المدرسة من قبل أي شخص غير المدير والمشغّل، وتعيين معلمين بما يخالف اشتراطات الهيئة، وعدم التقيّد بالتقويم الأكاديمي المعتمد من الهيئة، والتلاعب بدرجات الطلبة، وعدم التعاون مع مفتشي الهيئة، وعدم إجراء الصيانة اللازمة لمرافق المدرسة. وضمت الغرامات ضمن فئة 50 ألف درهم 28 مخالفة منها تسجيل الطلبة في مرحلة دراسية مخالفة للعمر القانوني، وقبول انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى من دون موافقة الهيئة، وترفيع أو تنزيل الطالب لمرحلة دراسية من دون موافقة الهيئة، وعد دقّة البيانات المطلوبة، وعدم الالتزام بعدد الطلبة في الصف الواحد، وتغيير اسم المدرسة أو عنوانها وإنشاء مرافق جديدة من دون موافقة الهيئة، وتدريس الطلبة العرب مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية باستخدام المنهاج التعليمي لغير الناطقين باللغة العربية. توفير معلمين مؤهلين ويضمن القرار لأولياء الأمور توفير المدارس الخاصة بدبي لمعلمين مؤهلين تبعاً لمتطلبات هيئة المعرفة، واتباع إرشادات الصحة والسلامة، وضمان تلبية المرافق المدرسية لمتطلبات واحتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، كما يضمن لهم القرار عدم التمييز بين الطلبة.ويقدم هذا القرار للمستثمرين إطاراً واضحاً يتسّم بأعلى معايير الشفافية حول كيفية تنظيم المدارس الخاصة في دبي.كما يتضمن القرار حزمة من البنود التي تشمل الصحة والسلامة وجودة التعليم والتراخيص والمرافق المدرسية والكادر التعليمي والرسوم والتكاليف وغيرها، ويقدم تفصيلاً للموافقات اللازمة لمنح التراخيص، ومتطلبات إجراء التعديلات في القيادات المدرسية أو المناهج وغيرها، بالإضافة إلى شروط توظيف المعلمين وسياسات قبول ودعم الطلبة من ذوي الإعاقة، والتطوير المهني المستمر للكادر التعليمي والإداري في المدارس الخاصة بدبي.