الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الطاير: البنوك ملتزمة بتطبيق النظام الجديد للإقراض مايو المقبل

الطاير: البنوك ملتزمة بتطبيق النظام الجديد للإقراض مايو المقبل
17 ابريل 2011 18:30
أكد معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي رئيس جمعية مصارف الإمارات التزام البنوك العاملة في الدولة بتطبيق النظام الجديد الذي أصدره المصرف المركزي والخاص بالقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد اعتباراً من مايو المقبل. وقال في تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لجمعية مصارف الإمارات أمس، إن السيولة بدأت تعود بمستويات عالية إلى القطاع المصرفي وان وضعها حالياً أصبح ممتازاً. وتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي من النمو القوي في القطاعات الاقتصادية بالدولة التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً خلال الربع الأول. وأوضح معاليه أن جمعية مصارف الإمارات قامت خلال الفترة الماضية بإعداد النموذج الموحد للقروض الشخصية لتعميمه على المصارف، وذلك بالتنسيق مع كافة البنوك، مؤكداً أنه بعد صدور التعليمات الجديدة في الجريدة الرسمية فإن البنوك ستكون ملتزمة بتطبيقها. وحدد المصرف المركزي الحد الأقصى للقرض الشخصي بقيمة 20 ضعف الراتب، ووضع حداً أقصى لمدة القرض والقسط الشهري وللرسوم والعمولات، وشروطاً لتمويل السيارات في قطاع الخدمات المالية التي تقدمها البنوك للأفراد في النظام الذي اعتمده مؤخراً. وأوضح “ان عام 2010 كان مليئاً بالتحديات، إلا أن البنوك تمكنت من تجاوزه مستفيدة من الأداء المتوازن للقطاعات الأساسية في اقتصاد دبي مثل التجارة والنقل والشحن والتوزيع والسياحة”. وأضاف “ان مواصلة هذه القطاعات للنمو خلال الربع الأول انعكس إيجاباً على أداء البنوك التي ترتبط بشكل رئيسي بهذه القطاعات”. وأشار إلى أن النمو في الائتمان المصرفي هذا العام سيكون مرتبطاً بتمويلات مشاريع البنية الأساسية والتمويلات المشتركة، أكثر منه في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد الذي سيشهد استقراراً. ولفت إلى أن معدلات الفائدة بين البنوك في الإمارات “الأيبور” مناسبة حالياً وفقاً للعرض والطلب، مشيراً إلى عودة السيولة بمعدلات عالية للقطاع المصرفي، الأمر الذي انعكس على أسعار الودائع والإقراض، وكذلك على الأسواق المالية التي باتت تحقق عائد افضل على الاستثمار. النموذج الموحد من جهته، قال فتحي سكيك مدير عام جمعية المصارف إن اللجنة المعنية من البنوك أعضاء الجمعية اقتربت من إنجاز النموذج الموحد للإقراض وفقاً للتعليمات الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي، مؤكداً أنه في مرحلته النهائية تمهيداً لتعميمه على البنوك. وأوضح أن النظام الجديد للقروض الشخصية سيتم تطبقيه وفقاً للبنود التي تم الإعلان عنها، ولن يتم إدخال أي تعديلات عليه، لافتاً إلى أن الجمعية قامت في الفترة السابقة بعرض الاستفسارات والاستيضاحات الواردة من البنوك التي تحتاج إلى توضيح حول بنود الآلية والنظام الجديد. وأشار التقرير السنوي لجمعية مصارف الإمارات لعام 2010 إلى أن دولة الإمارات وبعد مرور عامين على بداية الأزمة المالية العالمية، أصحبت تقف على أرض أكثر صلابة وتستشرف مستقبلاً أكثر إشراقاً بالاستناد على قواعد وأصول عمل وبرامج من الشفافية وعلى البنية التحتية المتطورة من طرق وموانئ ومطارات واتصالات وخطوط نقل وشبكات للطاقة وصناعات أساسية وقطاع للخدمات تمثل قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي قادر على الوفاء باحتياجات الاقتصاد الوطني لثلاثين سنة قادمة. وقالت الجمعية إن هذه الإنجازات تحققت بفضل القيادة الحكيمة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبفضل الدعم من الحكومة الاتحادية والمصرف المركزي. وأضافت أن التقارير الدولية قد أجمعت على تعافي الاقتصاد الإماراتي وتفاديه الأسوأ في الأزمة المالية العالمية وعلى نحو أسرع من أي اقتصاد آخر على مستوى المنطقة. القطاع المالي وأوضح التقرير السنوي لجمعية مصارف الإمارات أن القطاع المالي قد شهد تحسناً مطرداً في مستويات السيولة وكفاية رأس المال التي تجاوزت متطلبات المصرف المركزي ومتطلبات بازل 2 بالرغم من احتساب مخصصات عالية لمواجهة التراجع في قيم بعض الأصول في القطاع العقاري، وقد أكد المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات، التي ارتفعت من 231.4 مليار درهم بنهاية عام 2009 لتصل إلى 256 مليار درهم بنهاية عام 2010 ما أدى إلى ارتفاع ملاءة رأس المال لتصل إلى 20.8% بنهاية عام 2010 مقارنة بنسبة 19.2% بنهاية عام 2009 ونسبة 13.3% بنهاية عام 2008. وطبقاً للإحصائيات الصادرة من المصرف المركزي، بلغ عدد المصارف التجارية العاملة في الدولة بنهاية عام 2010، 51 مصرفاً، تتضمن 23 مصرفاً وطنياً، منها 8 مصارف إسلامية، و28 مصرفاً أجنبياً، منها 6 مصارف من دول مجلس التعاون. وبلغ إجمالي هذه المصارف وفروعها 977، منها 844 وطنياً، و133 أجنبياً بما فيها مكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية، وقد وردت أسماء 17 مصرفاً من المصارف الوطنية ضمن قائمة أكبر ألف بنك في العالم. وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي 3758 جهازاً بنهاية عام 2010 مقارنة بما مجموعه 3599 جهازاً بنهاية عام 2009 و2420 جهازاً بنهاية عام 2008. نسبة التوطين أما بالنسبة للتوطين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، فقد أشار التقرير إلى ما توليه الجمعية من اهتمام خاص في هذا الشأن، ومن خلال عضوية الجمعية في لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي التي يرأسها معالي أحمد حميد الطاير، ويمثل الجمعية فيها معالي خلفان محمد الرومي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية. وأشار التقرير إلى ما سبق أن تضمنه ميثاق العمل المصرفي الذي أصدرته الجمعية عام 2004 من أنه يتوجب على المصارف أن تساهم في خلق جيل مصرفي مواطن، فتقوم باستقطاب الخريجين من المواطنين لتعيينهم وتأهيلهم وإعدادهم ومواصلة تدريبهم وتنمية مهاراتهم. وبلغت نسبة التوطين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة 35.4% بنهاية عام 2010 مقارنة بما نسبته 34.4% بنهاية عام 2009. ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى بعض الأنشطة والندوات التي أقامتها الجمعية، والمؤتمرات والاجتماعات التي شاركت فيها وبصورة خاصة مع المصرف المركزي والوزارات والهيئات المحلية، وصندوق النقد العربي، واتحاد المصارف العربية، وبعثة صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى وفود جمعيات مصرفية من كل من سويسرا وإيطاليا وإندونيسيا، وكذلك جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفـت) ومكتبها الإقليمي في دبي. وبلغت الرسائل الصادرة من دولة الإمارات من خلال خدمة سويفـت ما نسبته 41% من إجمالي الرسائل الصادرة من دول مجلس التعاون، فيما تمثل الرسائل الواردة ما نسبته 52% من إجمالي دول مجلس التعاون، وقد جاءت دولة الإمارات في المرتبة العشرين عالمياً لجهة الرسائل الصادرة من خلال خدمة سويفـت وفي المرتبة التاسعة عشرة من حيث الرسائل الواردة. الطاير يستضيف رئيس «جولدمان ساكس» دبي (الاتحاد) - بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، استضاف معالي أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي، لويد بلانكفين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «جولدمان ساكس» المالية، على مأدبة عشاء في دبي. وحضر اللقاء معالي جمعة الماجد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي، وعبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وجاي وارينجتون قنصل عام السفارة البريطانية بدبي، وجستين سيبيرل قنصل عام قنصلية الولايات المتحدة الأميركية بدبي، وعدد من كبار الشخصيات المالية والاقتصادية، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني وكبار المسؤولين التنفيذيين في البنك. وأشار الطاير إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والنمو الذي تحقق بالناتج الوطني وتوقعات استمراره بمعدل 4% خلال هذا العام بفضل نمو قطاع التجارة وإعادة التصدير وقطاع السياحة والخدمات. وأكد أهمية زيارته ووجود مجموعة «جولدمان ساكس» بدبي وبدولة الإمارات، والتي تعتبر من أهم الأسواق الناشئة في العالم. وشدد على الموقع الرائد الذي تحتله الدولة الإمارات كمركز مالي، وقدرتها على الاستمرار في استقطاب الاستثمارات المالية والمؤسسات العالمية. تعديل النظام الأساسي ? دبي (الاتحاد) - أقرت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مصارف الإمارات خلال اجتماعها في دبي امس التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للجمعية، الخاصة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة أعضاء بدلاً من سبعة وزيادة مدة دورة المجلس إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنتين. كما وافقت الجمعية العمومية العادية على الميزانية التقديرية للجمعية وخطة العمل لعام 2011، والمصادقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 25/ 4/ 2010، وكذلك البيانات المالية للجمعية لعام 2010 وتقرير مدققي الحسابات الذي عرضه ممثلهم إلى الاجتماع. وعقدت جمعية مصارف الإمارات اجتماعاً للجمعية العمومية غير العادية، تلاه الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية، وذلك في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري. وترأس الاجتماعين معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور معالي خلفان محمد الرومي نائب رئيس المجلس والسادة الأعضاء، وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية كل من أحمد محمد الخديم ورضا حجازي ومدققي حسابات الجمعية السادة إرنست ويونج كل من علي حسن عيسى وهاني فنصة. وخصص الاجتماع الأول للنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية وبما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام. وشهدت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية، انتخاب عضوين جديدين لمجلس إدارة الجمعية، وفاز بالتزكية كل من مصرف أبوظبي الإسلامي ويمثله عبدالله زيد الشحي نائب الرئيس التنفيذي “إدارة المشروعات التوسعية الخارجية والمبادرات الاستراتيجية”، وبنك الإمارات دبي الوطني ويمثله عبدالواحد محمد شريف الفهيم نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الأعمال المصرفية للشركات.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©