هدى جاسم (بغداد)
تبدو التحركات السياسية والاجتماعات، والمفاوضات التي بدأت في العراق منذ نحوالشهرين ولا تزال مستمرة، وكأنها عملية استفتاء على بقاء رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ولاية ثالثة من عدمه، وليست انتخابات ستجري، والفائز هو من يحدد من يتحالف معه على شكل الحكومة ومن يرأسها. وبهذا تكون الخارطة السياسية محسومة مسبقاً، والخلاف فقط هو من سيتولى رئاسة الوزراء، ومن أي كتلة..التحالفات والتنافس لم يغب عن طاولة المفاوضات والاجتماعات اليومية والأسبوعية والاتصالات بين زعماء الكتل السياسية وحركة الزعماء بين بغداد وأربيل وبقية المحافظات بدأت بشكل لافت للنظر، فالصدر الذي أعلن اعتزاله لم تتوقف اتصالاته ولقاءاته السياسية، وكذلك أياد علاوي، ومسعود بارزاني، وعمار الحكيم، كما يفعل المالكي كذلك لكن باتجاه آخر غير الذي يتحرك به خصومه السياسيون.
فالمتحالفون في الأمس انفرط عقد تحالفهم، فبعد أن تآزر الجميع في منح الثقة للمالكي، بعد توافق التحالف الوطني بكل تشكيلاته، خصوصا المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري مع ضوء اخضر عبر اتفاقية اربيل من قبل التحالف الكردستاني الذي رعى الاتفاقية والقائمة العراقية التي تنحت عن فوزها بـ91 مقعداً، مقابل تطمينات في الاتفاقية التي كانت بادرة تشكيل الحكومة بزعامة المالكي عادت اليوم لتؤكد كل تلك الكتل ألا ولاية ثالثة للمالكي، لكن بالمقابل يسعى رئيس الوزراء للاحتفاظ بالمنصب وسط تلميحات بدعم إيراني، وأيضا أميركي، وإن لم يعلن عنه بعد. وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس باراك أوباما أعلنت بوضوح أن الولايات المتحدة ليس من مصلحتها التدخل في الشؤون السياسية الداخلية، إلا أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً مهماً يلتزم بأهداف الاتفاقية الاستراتيجية عن طريق القيام بكل ما في وسعها لضمان أن تكون الانتخابات العراقية المقبلة حرة ونزيهة.
المرجعية الدينية تدعم التغيير
في هذه الأثناء، لم تتوقف المرجعية الدينية في مدينة النجف عن مطالبتها بالتغيير واختيار الأصلح للعراق، مؤكدة أنها لا تدعم أي قائمة من القوائم، وان على العراقيين أن يحددوا من هو الأفضل لهم. وكانت المرجعية في الانتخابات السابقة لم تشر إلى التغيير، لكنها حثت فقط على المشاركة في الانتخابات، وقالت المرجعية عبر خطيب الجمعة مرارا وتكرارا في اكثر من خطبة موجهة لكل العراقيين، والتي يلقيها عبد المهدي الكربلائي، «إن انتخابات مجلس النواب تحظى بأهميّة بالغة في رسم مستقبل البلد، مستقبلنا نحن ومستقبل أولادنا وأحفادنا، والحكومة (أي السلطة التنفيذية) إنما تنبثق من مجلس النواب، وهذا المجلس يشكّل أيضاً السلطة التشريعية في البلد (أي سلطة إصدار القوانين والقرارات)، بالإضافة إلى دوره في الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، فمن لا يشارك في الانتخابات، إنما يعطي الفرصة لغيره في رسم مستقبله ومستقبل أولاده، وهذا خطأ لا ينبغي لأي مواطن أن يقع فيه.
وقال الكربلائي، «لا نظنّ أن أحداً يُنكر أن بلدنا الحبيب العراق يعيش أوضاعاً صعبة، فمن الناحية الأمنية نلاحظ ما يشهده العديد من المناطق من اشتباكات مسلحة وتفجيرات دامية وأعمال عنف تذهب ضحيتها المئات من الأبرياء وغيرهم، وفي حالات كثيرة تكون للعنف الجاري صبغة طائفية خطيرة تهدّد النسيج الوطني لهذا البلد، ومن الناحية السياسية نجد أن مواقف القوى السياسية متباعدة كثيراً على خلفيات إثنية وطائفية وغير ذلك، والمهاترات بينهم تملأ وسائل الإعلام، والاحتقان السائد يمنع من الاستقرار السياسي، ومن الناحية الاقتصادية نلاحظ انه بالرغم من توافر موارد مالية كبيرة للعراق من عوائد بيع النفط، إلا انه لا توجد خطط تنموية حقيقية تنهض بالاقتصاد، وتوفر لجميع المواطنين حياة كريمة، فهناك الملايين ممن يعيشون تحت خط الفقر، والنشاط الزراعي والصناعي في أدنى المستويات منذ عقود من الزمن».
وأضاف الكربلائي «أما من ناحية استشراء الفساد المالي والإداري فحدّث ولا حرج حتى عُدّ العراق من الدول الأكثر فساداً في العالم، لذلك فإننا في ظل هذه الأوضاع هناك حاجة ماسّة إلى التغيير نحو الأفضل، وهو لا يتحقق بأيدينا نحن المواطنين فإذا لم نُرد التغيير أو لم نعمل له بصورة صحيحة، فإنّه لن يتحقّق، وكما قال الله تعالى (لا يغيّر الله ما بقوم ٍ حتّى يغيّروا ما بأنفسهم). وقال بشكل واضح ومحدد «إن المرجعية الدينية العليا التي أعلنت مراراً وتكراراً أنها لن تدعم ايّاً من القوائم المشاركة في الانتخابات ترى انه بعد عشر سنوات من التجارب الانتخابية المتعددة، فإنه يفترض بالمواطنين أن يشاركوا في الانتخابات مشاركة واعية تُبنى على حسن الاختيار، فلا يكفي أصل المشاركة، بل من المهم أن يتم اختيار الصالح الكفوء الحريص على المصالح العليا للشعب العراقي الحريص على قيمه النبيلة واستقراره وأمنه ورفاه أبنائه، الذي يفكر في مصلحة الشعب ومستعد للتضحية في سبيلها لا الذي يفكر في مصلحة نفسه وجماعته وكيف يستثمر كرسي النيابة، أو الوزارة في سبيل الاستحواذ على المزيد من المزايا والمخصّصات المالية والمقاولات التجارية والحقوق التقاعدية غير المنطقية، وما إلى ذلك مما يعرفه الجميع».
وقال الكربلائي «لا تغرّنكم الوعود البرّاقة والخطب الرنّانة والإعلانات الكبيرة التي تملأ الشوارع والساحات، ولا القليل من المساعدات والخدمات التي يسعى البعض في تقديمها قبيل الانتخابات، ابحثوا عن ماضي المرشّح، وتحقّقوا من نزاهته وكفاءته، وحرصه على العراق والعراقيين قبل أن تصوتوا له، وإذا كان نائباً في مجلس النواب، أو عضواً في الحكومة، أو في مجلس المحافظة، أو مسؤولاً في أيّ موقع ٍ رسميٍّ آخر فتحقّقوا إن كان قد عمل بواجباته الوظيفية بتفان وإخلاص، ولم يبحث عن مصالح شخصية، وما ماثلها قبل أن تمنحوا أصواتكم له، دعوا الوجوه التي لم تجلب الخير لهذا البلد، واستبدلوها بأشخاص آخرين تتحققون من كفاءتهم وصلاحهم، وحرقة قلوبهم على هذا الشعب المظلوم». وأضاف «هناك فرصة معقولة إلى موعد الانتخابات يمكنكم خلالها أن تصلوا إلى المرشح الصالح الكفؤ، وحاولوا أن تتعرفوا عليه بأنفسكم وان لم يتيسر، فاستعينوا بأهل العقل والحكمة والتجربة للتعرف عليه، لا تهتموا كثيراً بالانتماءات العشائرية والمناطقية والفئوية ونحوها، اهتموا بالشروط الأساسية التي يجب توافرها في عضو مجلس النواب، أن يكون كفؤاً لهذه المهمة، أن يكون نزيهاً لا يضعف أمام الإغراءات المادية، وأن يكون شجاعاً لا يجبن في الدفاع عن المصالح العليا للشعب العراقي».
عبد المهدي: لا لأغلبية طائفية
وعلى ما يبدو أن رأي المرجعية الذي تعود إليه جميع الأطراف في التحالف الوطني على اقل تقدير واضح في أن التغيير هو الهدف. وأثناء تلك المطالبات اكد رئيس الوزراء اكثر من مرة في خطبه الأسبوعية، وفي جولته لإعلان برنامج ائتلافه في المحافظات انه يسعى لتشكيل حكومة غالبية سياسية وهي دعوة تشير إلى انه ربما إذا حصد أصوات مهمة في الانتخابات مع الكتل التي تسانده فانه سيشكل الحكومة ذات الغالبية السياسية دون الحاجة إلى توافق الكتل الباقية ، لكن القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي وهو احد الأسماء التي يمكن أن تكون منافسة لتولي رئاسة الوزراء مع باقر جبر الزبيدي من كتلته واحد القياديين في التيار الصدري قال «إن المطالبين بحكومة الأغلبية لا يسلكون الطريق السليم لتحقيقها، ولابد أن تتضمن الشراكة»، وأضاف «أن الكلام يكثر عن حكومة الأغلبية وقبل انتخابات المحافظات تم الكلام عنها وعن انتخابات مبكرة، ولكن حالما أعلنت النتائج طويت الدعوات، لا لأن تحقيق حكومة أغلبية ليس مطلباً سليماً، بل لأن البعض لا يسلك الطريق السليم لتحقيقها».
وأوضح عبد المهدي «أن الإمام السيستاني اكد أن العراق لا يحكم بأغلبية طائفية أو قومية، وإنما بأغلبية سياسية من مختلف مكونات الشعب العراقي، تتشكل عبر صناديق الانتخاب« فحكومة الأغلبية لابد أن تتضمن الشراكة الحقيقية لمختلف المكونات وشراكة المكونات لا تكون بصناعة الشريك الآخر بعيداً عن تمثيل حقيقي لجماعته، فلقد حاولت الحكومات الماضية وآخرها صدام حسين صناعة الشريك الكردي والشيعي، ناهيك عن السني على هواها، وفشلت فشلاً ذريعاً ويحاول البعض اليوم صناعة شريك من السنة والكرد، ناهيك عن الشيعي، على هواه، وسيفشل كذلك». وأضاف «قلنا مراراً إن شراكة المكونات ضرورة للعراق، ولا وحدة للعراق بدونها وتتطلب المضي لبناء دولة المواطن، والدستور، والنظام اللامركزي والفيدرالي ليحصل المواطنون والمكونات على حقوقهم في الدولة والمجتمع أما في إطار الحكومة، فتتطلب الخروج من دائرة الطائفية والإثنية ولعل انقسام القوائم في كل الساحات يسمح بتمثيليات حقيقية داخل كل ساحة، وهو ما قد يسمح بتحالفات متناغمة عابرة للمكونات تزيل، أو تخفف الحالة الطائفية والإثنية الحالية».
وتابع عبد المهدي «أن الأغلبية السياسية ممكنة، بل ضرورية والحكومة الناجحة لا تتشكل من كل الأحزاب الفائزة، بل ممن يتفق على برنامج العهد لتشكيل فريق أغلبية واحد متجانس، وليس جمعا متضادا يعمل بنظام المحاصصة ويعطل بعضه بعضاً، وهذا يتطلب أمرين، الأول حماية الأغلبية السياسية للأقلية السياسية، ومنحها ذات الحقوق والحمايات والحصانات وحق المعلومات والحقوق الدستورية التي تتمتع هي بها، عدا مسؤولية القرار التنفيذي، ما يشجع المخالفين للعمل من مواقع المعارضة، والثاني أن تحصل الأطراف التي تنادي بالأغلبية السياسية بالأصوات اللازمة، وبما أن أية قائمة لن تحصل على اكثر من خُمس أو سُدس أصوات مقاعد البرلمان، فإن ما سيسمح بإقامة حكومة أغلبية سياسية هو التحالفات التي تسمح بالحصول على الأغلبية المطلوبة لانتخاب الرئاسات ومجلس الوزراء». وبين أن الغريب أن اكثر الذين يتكلمون بالأغلبية السياسية هم اقلهم عملاً للحفاظ على التحالفات والوحدة، سواء داخل الساحة الواحدة أو الساحات المختلفة».
علاوي: عازمون على التغيير
وقال زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، إنه وحكومته التي ترأسها سابقا كانت ناجحة رغم عمرها القصير، في وضع المرتكزات التأسيسية لدولة مدنية حديثة، «فتم إيجاد جيش وطني فتي ونشط، ولاؤه للعراق، استطعنا من خلاله وبمؤازرة رجال الشرطة الأبطال من كسر ظهر الإرهاب، وتم تحسين الظروف المعيشية للفرد العراقي في قفزة غير مسبوقة، وتم تسديد بين 80 إلى 95 % من ديون العراق، ونجحنا في إقامة منظومة أمنية إقليمية لمحاربة الإرهاب والجريمة، وأرسينا معالم اقتصادية وتنموية حقيقية في قطاعات النفط والغاز والإعمار، وتوزيع الثروات والرقابة المالية والعملة والتشريعات والقضاء ومحاربة الفساد، كما وأن اهم منجز لحكومتنا كان إجراء أول انتخابات جرت في ظروف آمنة، وبدء العملية السياسية وتسليم السلطة سلمياً، إلا أن الحكومات اللاحقة وأدت هذه المنجزات، وألغت مؤسساتها وتشريعاتها». وأضاف «أن وجودنا خارج الحكومة لاحقا لم يمنعنا من مواصلة دعواتنا لمصالحة وطنية حقيقية لا تستثني سوى الإرهابيين والمطلوبين للشعب العراقي، فخضنا حربا شرسة ضد الطائفية السياسية، تكللت بفوزنا في المركز الأول في الانتخابات النيابية لعام 2010، رغم ما حصل من التفاف وتآمر على إرادة الشعب العراقي شاركت فيه قوى دولية وإقليمية ومحلية، انتهى إلى ما انتهى إليه من سرقة لاستحقاقاتنا، وتنكر لإرادة العراقيين في التغيير».
واعتبر علاوي «أن اللاأخلاقية التي تم التعامل فيها مع الدستور، والتنصل لشرف الالتزام بالمواثيق والتواقيع، لا يمكن أن تمثل شطارة سياسية بقدر ما تعبر عن انحراف خطير لا يليق بقيم السياسة الوطنية، وهو ما يجعلنا حريصين في المرحلة المقبلة على عدم الوثوق والتعامل مع المتنصلين على ذات الأسس السابقة، وعازمين على أن يكون التغيير حقيقيا وناجزا وممثلا تمثيلا مباشرا لإرادتكم. وطالب باحترام الشعب والنضال للخروج من الطائفية السياسية والجهوية والتفرد، وتحقيق العدالة والمساواة في العراق، وببناء دولة المواطنة من خلال تحمل المسؤولية الوطنية، والثبات على المبادئ مهما عظمت التضحيات، فهذه هي هويتنا التي لم ولن نتخلى عنها يوما. مؤكدا رد كرامة وعودة كل العراقيين من مهجرين ومهاجرين ونازحين إلى وطنهم وديارهم، وتعويضهم، وتثبيت وحدة العراق وشعبه الكريم، وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى مستوى يليق بتاريخه وحضارته.
«دولة القانون» والكردستاني: الخريطة والتحالفات
ورجح سامي العسكري النائب عن ائتلاف دولة القانون تغير الخارطة السياسية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال «إن الانتخابات ستكون مقدمة لوضع سياسي جديد يختلف كلياً عما كان عليه الآن حين كان الجميع يشتركون في حكومة لا يؤمنون بها، ويضعون العصي في دولاب الحكومة، وستفرز نتائج الانتخابات قوى وكتلاً سياسية تشكل حكومة قوية، وتمضي بقية الكتل إلى مقاعد المعارضة في البرلمان». وأضاف «أن التغيير هو شعار الجميع بدءاً من المرجعية الدينية إلى كل القوى السياسية، ولكن الفارق أن كل طرف يرى التغيير بحسب ما يراه، أما دولة القانون الذي يؤمن أيضاً بالتغيير، وابرز معالم هذا التغيير، هو إنهاء موضوع المحاصصة السياسية وحكومة الشراكة، أو غيرها من هذه المصطلحات، ونتجه نحو حكومة الأكثرية السياسية لأن هذا هو السياق الصحيح في بناء دولة مستقرة». وأشار إلى اننا مع التغيير وموقف المرجعية في اختيار الأصلح، وتغيير الواقع السياسي الذي هو غير مضمون لأحد».
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون «لا أحد يعرف صورة التحالفات المستقبلية إلا بظهور نتائج الانتخابات، حيث ستؤثر نتائجها على قيام التحالفات»، لكن بعض المصادر السياسية والبرلمانية، أفادت بأن هناك بعض القوى والأحزاب في بغداد ، تعمل على إحداث شرخ وتفرقة بين المكونات والقوى المنضوية تحت مظلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، مستغلة في ذلك الحملات الانتخابية القائمة بين الأحزاب الكردية. فيما يشير المتحدث باسم التحالف إلى أن تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة في إقليم كردستان، سيضمن بقاء التحالف الكردستاني موحداً في بغداد. وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد طيب «إن الأطراف المعادية لإقليم كردستان تحاول إحداث تفرقة داخل التحالف وضرب وحدة صفه، لكن الأحزاب والقوى الكردستانية لم تعطهم الفرصة لذلك»، مضيفاً «أن بقاء التحالف الكردستاني موحداً طوال السنوات الماضية، أبقى التحالف قوياً في مقابل الأحزاب والقوى العربية الأخرى الشيعية والسنية في بغداد».
الأكراد: لا لولاية ثالثة
وقال النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي «إننا ضد الولاية الثالثة للمالكي، ولا نتأثر بأي ضغوط سياسية، وأضاف «ان التحالف الكردستاني لديه رؤية واستراتيجية واضحة، ولا يتأثر بأي ضغوط على حكومة الإقليم، مشيرا إلى أن الأكراد يرفضون أي ولاية ثالثة للمالكي»، وأوضح أن المشاكل مازالت عالقة بين حكومتي المركز والاقليم، وإننا بحاجة فعلا إلى رئاسة جديدة لكي يكون هناك عراق ديمقراطي برلماني وحكومة شراكة وطنية.
وأشار النائب عن كتلة الأحرار جواد الجبوري إلى انه «لم تعقد أي تحالفات حتى الآن، إلا أن المباحثات جارية بين الكتل»، وقال «أي كتلة سياسية يتطابق مشروعها مع مشروع الأحرار برفض الدكتاتورية، ورفض الفساد وتحقيق الأمن ومصالح المواطن تقترب مع كتلة الأحرار»، مشيرا إلى انه حتى الآن كتلة الأحرار جزء رئيسي من التحالف الوطني، إلا انه لا مانع من الانفتاح على الآخرين، وأضاف «لم تعقد تحالفات، إلا ان هناك ملامح لتحالفات مقبلة، ربما استندت إلى تفاهمات سابقة أطرافها كتل العراقية، والمواطن، والتحالف الكردستاني»، لافتا إلى أن عقد أي تحالف تحدده الملامح النهائية للانتخابات».
الشراكة المعطلة وأزمة الثقة
وقال المتحدث باسم كتلة متحدون للإصلاح النائب ظافر العاني «إن العراق مقبل على مرحلة تغيير كبيرة»، مشيراً إلى أن بوادر ذلك بدأت تظهر من خلال التحالفات التي تسعى إلى تشكيل الحكومة الجديدة، بعد انتخابات أبريل الحالي»، وأضاف العاني، الذي يرأس قائمة متحدون في بغداد «أن الكتل السياسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أصبحت تعرف مصلحتها بنحو أفضل، وتدير تفاهمات مع الأطراف الأخرى بطريقة أكثر حكمة»، مبيناً أن القوائم الانتخابية بدأت تبتعد عن الشعارات الطائفية والأيديولوجية، وصارت أكثر واقعية في تحديد نقاط الفشل، وطرق إصلاح المنظومة السياسية، بسبب تفكيرها بالإصلاح».
ورأى المتحدث باسم كتلة متحدون للإصلاح، التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أن الأساليب التي تستخدمها الأطراف السياسية المتنافسة في الانتخابات النيابية الحالية تركز على التغيير ما يعني فشل التجربة الماضية، عازياً ذلك إلى شعور تلك الكتل بخيبة الأمل خلال السنوات الماضية، والرغبة الشعبية في التغيير. وأوضح «أن السياسيين اليوم، يخططون من خلال التحالفات القائمة، إلى مدى أبعد من الانتخابات، تهدف إلى استراتيجيات تشكيل الحكومة المقبلة، وأسس الشراكة السياسية، والقوانين المؤجلة والمعطلة، وطريقة الأداء الحكومي والسياسي، معتبراً أن عنصر التغيير بات متاحاً حالياً لأن الجميع اكتوى بنار الأخطاء خلال السنوات الثماني الماضية».
واعتبر المتحدث باسم كتلة متحدون للإصلاح، أن العملية السياسية انحرفت عن الطريق الديمقراطي، الذي كان من المفترض السير عليه، وأصبحت تتجه إلى الفردية، مستدركاً «لذلك تفكر الكتل السياسية اليوم بكيفية عدم تكرار تلك الأخطاء»، وتابع أن «نواة التفاهمات الخاصة بالطريق الديمقراطي، الخالي من الأزمات بدأت تتضح»، كاشفاً عن «خوض أغلب الكتل السياسية مناقشات ومفاوضات للبحث عن نقاط التقارب بينها لإدارة صحيحة في المرحلة المقبلة». وقال النائب عن كتلة المواطن، جواد البزوني «إن الأطراف السياسية أصبحت مدركة لخطورة ما وصلت إليه العملية السياسية من أزمات لاسيما أن الوقت أصبح ملائماً للتغيير»، مشيراً إلى أن «أزمة الثقة بين الكتل السياسية شلت العملية السياسية في أكثر من مرة».
لا فرصة ثالثة للمالكي
وكشف الخبير والمحلل السياسي اللواء المتقاعد فاضل المشهداني عن ابرز المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء الاتحادي المقبل، واستبعد أن يتمكن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي من إقناع الكتل السياسية بمنحة فرصة ثالثة في البقاء على رأس السلطة في بغداد«. وقال في تصريح لـ«الاتحاد» «إن قضية اختيار رئيس الوزراء الاتحادي في العراق تشهد تغيرا في الطريقة التي يتم التوصل من خلالها للمرشح الأوفر حظا مع كل انتخابات». وأضاف «أن الطريقة الأكثر ترجيحاً، والتي ستمكن الأطراف السياسية المتحالفة من الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة هي (الخاسر الفائز)، موضحا «إن كتل مثل متحدون والتحالف الكردستاني سيكون لهم دور كبير في اختيار رئيس الوزراء المقبل، ولكنهم لن يرشحوا شخصية من صفوفهم لتولي المنصب، بل سيرهن متحدون والكردستاني تحالفهم مع التيار الصدري، وكتلة المواطن بتقديمهم مرشحا مستقلا، أو من كتلة أخرى غيرهم يتمتع بالخبرة والكفاءة، ولكنه لا يملك ائتلافا قويا داخل مجلس النواب المقبل». وبين أن البوصلة وحسب هذه الطريقة ستتجه إلى عدد محدود جدا من الشخصيات، ما سيسرع بتشكيل الحكومة المقبلة، وبعيدا عن دائرة المالكي في ائتلاف دولة القانون. وكشف عن ابرز الأسماء التي يمكن أن تكون ضمن المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل وحسب نظرية الخاسر الفائز وهم أياد علاوي، أو مهدي الحافظ».
مشهد أخير
يقول مراقبون للمشهد السياسي العراقي، إن الكتل السياسية الكبيرة في العراق ككتلة المواطن والتيار الصدري، وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني يتبعها ائتلافات الوطنية والعربية ومتحدون باقية في الصدارة وسترافقها في المنصة تيارات وائتلافات جديدة، مثل ائتلاف العراق والتحالف المدني الديمقراطي وكتل أخرى صغيرة سيضمن لها تعديل قانون الانتخابات وجود تحت قبة البرلمان. وحسب المراقبين سيبقى التنافس الأهم هو الكتلة التي ستشكل الحكومة ومن سيراس القاعدة الوزارية لأربع سنوات مقبلة. ويؤكد المراقبون أن عملية تشكيل الحكومة ستستغرق وقتا أطول مما استغرقته تشكيل حكومة 2010 التي دامت عملية تشكيلها أربعة اشهر. ويتوقع المراقبون أن يكون المالكي احد اهم المنافسين لرئاسة الحكومة، لكنه سيجد صعوبة بالغة في إقناع منافسيه بان يتولى المنصب. ووفقا لآراء المراقبين فان كتلة المواطن والتيار الصدري ستحصدان الأصوات ألأكثر في الانتخابات، لكن وجود كتل صغيرة هي بالأساس جزء من ائتلاف دولة القانون سيمنح الأخير حظوة اكبر في التنافس على اكثر المقاعد في البرلمان العراقي الجديد..أخيرا كل شيء متوقع ووحده يوم 30 أبريل، وما يتبعه من أيام بانتظار النتائج النهائية سيكون الفاصل الأخير للمشهد في عملية تشكيل الحكومة العراقية القادمة.
عدد اليوم
