افتتاح مؤتمر التأهيل الدولي في دبي

افتتحت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأميرة هيا بنت الحسين مساء أول من أمس فعاليات مؤتمر التأهيل الدولي في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بمشاركة أكثر من 400 شخصية وخبير يمثلون منظمات دولية وإقليمية ومحلية. وحضر الحفل معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم وعدد من كبار الشخصيات. وانعقد المؤتمر الذي اختتمت فعالياته مساء أمس، تحت شعار “اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. التصديق واستراتيجيات التطبيق”، وهدف إلى حث الدول على التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة. وأكدت الرومي في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر أن تطبيق الاتفاقية الدولية يحتم إعادة توجيه سياسات وبرامج التنمية، بما يخدم قضايا الإعاقة وتوسيع نطاق المعرفة والمهارات في هذا المجال لجعل الحياة ممكنة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت الرومي إن التصديق على الاتفاقية المذكورة يستلزم خلق مجتمعات تقوم على العدالة والشمولية والإنصاف، وتهيئة كل الظروف لتحقيق الاندماج الكامل لهم، فالتمكين من الحقوق هو الشرط والمفتاح. وأوضحت أن الإمارات شاركت المجتمع الدولي في الجهود التي أدت إلى بروز الاتفاقية، ووقعت عليها وعلى وبروتوكولها الاختياري في فبراير 2008، وسبق ذلك صدور القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. من جانبها، ركزت آن هوكر رئيسة منظمة التأهيل الدولي في كلمتها على أهمية إقرار الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنص على أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم نفس الحقوق الممنوحة لجميع أفراد المجتمع الآخرين، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان من القرن الحادي والعشرين. ويبلغ عدد المعاقين حول العالم نحو 650 مليون معاق في العالم يعيش غالبيتهم في حالة فقر، وحسب هوكر أن المنظمة لديها المخطط لإجراء التغيير. جلسات المؤتمر وبدأت جلسات مؤتمر التأهيل الدولي مساء أمس في ندوة الثقافة والعلوم، حيث تطرقت رجاء المصعبي السكرتير الوطني لمنظمة التأهيل الدولي إلى دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني في رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بها. واستعرضت الجهود التي يجب أن تقوم بها المنظمات والأدوار التي تقع على عاتق المنظمات العاملة في مجال الإعاقة والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وبقية المنظمات المختلفة ثانياً. وركز الدكتور مهند صلاح العزة منسق منطقة الشرق الأوسط للحقوق وكسب التأييد من خلال ورقته التي قدمها على الأثر الواقعي والقانوني على الوضع العام للإعاقة وذلك على الصعيدين الوطني والإقليمي. وقدم الدكتور كريستوفر رينولدس المدير الإداري للمعهد البريطاني لتطوير التعليم ورقة عمل حول تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارات، وآمنة السويدي من دولة قطر قدمت ورقة حول آليات متابعة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي المحور الثاني للمؤتمر تناول دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني في رصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصاحب المؤتمر ورش عمل متعددة منها الأهلية القانونية لذوي الإعاقة والإعاقة النفسية ومفهومها. ترأس المؤتمر حسين الشيخ المدير التنفيذي لشؤون الرعاية الاجتماعية. تمكين المعاقين سمعياً ونطقياً من التواصل عبر الهواتف أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على هامش المؤتمر مشروع “صدى الصمت” أحد مشروعات صندوق المسؤولية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات. ويعتبر المشروع الأول من نوعه في العالم العربي، ويهدف المشروع إلى تمكين أفراد ذوي الإعاقة السمعية والنطقية في الدولة من التواصل وتحقيق اندماجهم مع المجتمع ومساعدتهم. ويوفر المشروع خدمات تقنية متقدمة وبرامج تدريبية للاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة، وبالتالي تحقيق المساواة مع أقرانهم وتمتعهم على العيش والعمل باستقلالية. واستعان صندوق المسؤولية الاجتماعية بشركة بريتش تليكوم لتوفير الخدمة التي يتم تزويد فئات ذوي الإعاقة بشكل يناسب احتياجاتهم. ويتم توفير برامج تقنية متطورة لضمان سهولة استخدام أجهزة الاتصال أسوة ببقية أفراد المجتمع. ويعتمد مشروع “صدى الصمت” مركز خدمات خاص من خلال شركات الاتصال بالدولة بحيث يتم نقل المحادثة من المتصل من ذوي الإعاقة السمعية أو من الذين يعانون من صعوبات التواصل الشفهي إلى المستقبل عن طريق جهاز يطبع المتصل فيه نص الرسالة. ويقوم مركز الخدمات بتوصيلها للمتلقي على شكل اتصال صوتي، وفي حال كان المتصل والمستقبل من ذوي الإعاقة السمعية و النطقية فإنه يتم نقل الرسالة مطبوعة عبر مركز الخدمات عن طريق جهاز يتيح هذا النوع من الاتصال. وسيتم تركيب هذه الأجهزة بالتعاون مع مزودي الخدمة في الإمارات “اتصالات” و”دو” و”الياه سات”