أصدرت محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المودعة بالبنوك العاملة في الدولة على كل من شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، وشركة سعد القابضة السعوديتين، والشركاء فيهما، وكذلك على منقولاتهما في أي من إمارات الدولة، وعلى كمية كبيرة من أسهم يمتلكونها في عدد من الشركات المدرجة أسهمها بأسواق المال المحلية، وذلك لصالح أحد البنوك الوطنية الكبرى بالدولة.
وكان المدعى عليهما قاما في وقت سابق بتوقيع اتفاقيات قروض وتسهيلات ائتمانية مع ذلك البنك وصلت في مجملها إلى نحو 151 مليون دولار أميركي، إلا أنهما تعثرتا في السداد، وأصبحتا عرضة لمتطلبات الدائنين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وقال بيان أصدرته المحكمة امس، إن تعثرهما أدى إلى تدهور التقييم الائتماني للشركات التابعة لهما لدى الوكالات العالمية المعتمدة للتقييم الائتماني للشركات، فضلا عن قيام عدد من الجهات الدائنة بالحجز وتجميد أموال وموجودات إحدى الشركات التابعة لهما.
واضاف البيان “ وأمرت محكمة أبوظبي للأمور المستعجلة، بتوقيع الحجز التحفظي على الأموال المملوكة للمطلوب ضدهما بالبنوك العاملة في الدولة، على أن يعمم الأمر عن طريق مصرف الإمارات المركزي، وكذلك المنقولات والأسهم التي يمتلكاها في عدد من الشركات المحلية، في حدود مبلغ 151 مليون دولار أميركي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي”
عدد اليوم
