عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله)- قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض نهائياً بعدما قدمها إليه مساء أمس، على الرغم من تدخل الإدارة الأميركية رسمياً لإبقائه في منصبه.
وقال مسؤول فلسطيني «إن فياض التقى عباس لمدة نصف ساعة في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله وسلمه رسمياً كتاب استقالته، وقال إنه لن يبقى رئيساً للحكومة (الفلسطينية) ولو طالبه الكون كله بالبقاء». وأضاف أن عباس قبل استقالته وكلفه بتسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وأوضح «لقد قدم فياض، أصلاً، طلباً إلى الرئيس عباس بإعفائه من مهامه في الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي على خلفية التظاهرات والتصريحات المناهضة له ولسياسته».
ونفى مسؤول فلسطيني آخر استقالة فياض بسبب الخلاف مع عباس بشأن استقالة وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس يوم 2 مارس الماضي، التي قبلها الأول ورفضها الثاني. وقال «إن قضية فياض بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي حين بدأ الحديث عن (فشل) سياسته المالية، ومن ثم تصاعدت الأُمور ووصلت إلى تظاهرات ومطالبة قيادات في حركة فتح، خصوصاً برحيله». وقال مسؤول فلسطيني ثالث «إن الأُمور بالنسبة لفياض لم تعد تطاق، خاصة أن هناك قياديين ومسؤولين دائمي الانتقاد لسياساته ولكل ما يتم تحقيقه من إنجازات».
وأعلن مسؤول فلسطيني رفض ذكر اسمه أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أجرى الليلة قبل الماضية مكالمة هاتفية مع عباس وطلب منه خلالها تطويق «أزمة استقالة فياض وحل الخلاف»، مؤكداً تمسك الإدارة الأميركية بضرورة استمرار فياض في منصبه، خاصة في ظل جهودها لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال «إن واشنطن دخلت على أزمة فلسطينية داخلية وهذا تدخل علني في الشؤون الداخلية، حيث إن تصريح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية (أمس الأول) بأن فياض لن يستقيل من منصبه هو رسالة سياسية نفهمها جيداً».
وأضاف «اتصال كيري مع الرئيس عباس استكمال لهذا التدخل للمرة الثانية خلال أقل من أربع وعشرين ساعة». ولم تؤكد وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الرسمية ذلك، بل ذكرت فقط أن عباس وكيري بحثا جهود استئناف المفاوضات.
ورفضت الرئاسة الفلسطينية الخوض في الجدل بشأن استقالة فياض من منصبه. وقال مساعد لعباس طلب عدم ذكر اسمه «إن العلاقة بين الرئاسة ورئاسة الحكومة يتم الحوار بشأنها داخلياً وليس عبر وسائل الإعلام». وأضاف أن هناك اتصالات عبر قنوات عديدة لإنهاء الجدل المثار الذي رأى أنه لا يصل حد أزمة.
كما نفى المستشار السياسي لرئاسة الحكومة الفلسطينية عمر الغول وجود أي خلافات بين عباس وفياض. وقال «قد يكون هناك تباين في وجهات النظر بشأن بعض القضايا، خاصة أن فياض والوزراء على علم بأنه رئيس حكومة الرئيس عباس في النظام الرئاسي البرلماني، وبالتالي ينفذ برنامج الرئيس عباس، وهناك بعض الاجتهادات في المسائل المختلفة أثناء أداء عمل الحكومة».
وأضاف «على كل دول العالم ألا تتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي، التصريحات الخارجية تسيء للرئيس عباس ولرئيس الوزراء وللقيادة الفلسطينية». وتابع «لايحق للولايات المتحدة التدخل في الشؤون الفلسطينية، التي يقرر مصيرها الرئيس عباس ورئيس حكومته والقيادة الفلسطينية. وخلص إلى القول «لقد دفع الفلسطينيون أثماناً غالية لحماية استقلال القرار الوطني الفلسطيني، وإنْ كانت أميركا معنية بمصالح الشعب الفلسطيني وحريصة عليها، فيجب ألا تتدخل وتنأى بنفسها».
وتوقع أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» أمين مقبول تشكيل حكومة فلسطينية مستقلة برئاسة عباس تنفيذاً لاتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس». وقال «الموقف الفلسطيني وموقف الرئيس محمود عباس شخصياً لا يخضع لضغوط أميركية أو أوروبية في أي من القضايا سواء كانت سياسية أو داخلية، والأمر له علاقة بتشكيل حكومة التوافق الوطني وليس بالضغوط الأميركية والإسرائيلية».
من جانب آخر، رأت حركة «حماس»، المسيطرة على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، في استقالة فياض شأناً داخلياً نتيجة خلافاته مع قادة «فتح» متهمة إياه بإغراق الشعب الفلسطيني في الديون المالية.
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري «إن استقالة فياض موضوع داخلي مرتبط بالخلافات بين فتح وفياض وهو ما عبر عنه المجلس الثوري لحركة فتح”. وأضاف «فياض يغادر الحكومة بعد أن أغرق شعبنا في الديون، وحركة فتح تتحمل المسؤولية عن ذلك لأنها هي التي فرضته على الجميع منذ البداية». وتابع « إن حماس جاهزة لتنفيذ اتفاق المصالحة، حينما تكون فتح جاهزة للالتزام بالكامل بالاتفاق، وهذا التطور (استقالة فياض) غير مرتبط بملف المصالحة الفلسطينية».
عدد اليوم
