أكد خبراء مشاركون في ندوة “الرؤية العالمية حول الاستثمارات الإسلامية” بأبوظبي أمس أن السوق الإماراتية شهدت إطلاق نحو 10 صناديق استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الأشهر التسعة الماضية.
وتوقع المشاركون في الندوة نمو صناديق الاستثمار الإسلامية بنسب تتجاوز 20% خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، بعد أن سجلت استقراراً على مستوى العالم خلال السنتين الماضيتين، بسبب ارتفاع المخاطر وحاجة المستثمرين للسيولة عقب الأزمة المالية العالمية.
ومن جهته، قال فيصل حجازي مدير تطوير الأعمال في وكالة موديز والمتخصص في خدمات التصنيف والتمويل الإسلامي إن حجم أصول الصناديق المتخصصة في إدارة الثروات الخاصة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية يقدر بنحو 52 مليار دولار في العالم، منها نحو 25 مليار دولار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال جون ساندويك الخبير في إدارة الثروات والأصول من سويسرا إن حجم الثروات والأصول والودائع التي تعود ملكيتها للمسلمين أو جهات وشركات خاصة وعامة إسلامية تبلغ نحو 3,5 تريليون دولار.
وأوضح خلال الندوة، التي تنظمها مجموعة أماني - فيلكا 2011، أن هذه الإحصاءات تتضمن فقط نحو 850 صندوقاً من الصناديق التي تبلغ قيمة أصولها أكثر من 50 مليون دولار ومضى على تأسيسها أكثر من 3 سنوات ولها هيئة رقابة شرعية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تبين حجم السوق الضخم المتوافر للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لا سيما في مجال صناديق إدارة الثروات الخاصة.
ولكن حجازي أوضح أن حصة الصناديق الخاصة لإدارة الثروات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لا تتجاوز 0,25% من إجمالي الصناديق الخاصة بإدارة الثروات في العالم.
ولذلك، فإن الطلب يزداد بقوة حالياً على الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل المسلمين وحتى المستثمرين غير المسلمين الذين يستثمرون في هذه الصناديق التي يتم تعريفها بـ”الاستثمار الأخلاقي”، بحسب حجازي.
وقال “إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ربع سكان العالم تقريباً من المسلمين، فإنه يمكن التوقع أن هذه الأنواع من المنتجات الاستثمارية تملك مساحة واسعة جداً للنمو، ولذلك فإن المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 20% خلال عام 2011، وينطبق ذلك على التوقعات للأعوام المقبلة أيضاً”.
وأشار إلى أن العامين الماضيين شهداً استقراراً ولم يسجلا نمواً يذكر في القطاع؛ لأن المستثمرين عامة كانوا يحتاجون إلى السيولة مما دفعهم لتسييل جزء مهم من أصولهم المستثمرة في تلك الصناديق، كما أن نسب المخاطر كانت مرتفعة في معظم القطاعات، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي منع هذه الصناديق من التوسع.
وأشار إلى أن سوق الإمارات بدأت تسجل نشاطاً ملحوظاً اعتباراً من النصف الثاني من العام 2010، حيث تم إطلاق نحو 10 صناديق استثمارية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال فترة الأشهر التسعة الماضية تقريباً، ومنها صناديق للأسهم وأخرى للصكوك وإدارة الثروات الخاصة وغيرها.
ومع ذلك، هناك تحديات للنمو في المرحلتين الحالية والمقبلة.
واعتبر حجازي أن أهم هذه التحديات هو توفير المنتجات والأدوات الاستثمارية الضرورية اللازمة، لا سيما في مجال الصكوك والأسهم، إذ إن دول الخليج تعاني ضحالة الأسواق في هذا المجال.
ولفت إلى أن التحديات الأخرى تكمن في توفير الإدارات المتخصصة للصناديق، ومعظم تلك الإدارات الحالية تعتبر متحفظةً، كما أن معظم الصناديق السيادية والشركات الاستثمارية وصناديق التقاعد والإعالة وغيرها تقوم بإدارة استثماراتها بشكل مباشر، معتقدين بعدم وجود إدارات على درجة عالية من التخصص للصناديق الاستثمارية الإسلامية المتوافرة.
وفي مجال الصناديق الخاصة الصكوك، هناك تحدٍ كبير أيضاً، لأنه لا يوجد سوق ثانوية نشطة تمكن مديري الصناديق من إدارة السيولة المتوفرة لديهم بشكل سهل.
وأوضح حجازي أن النظام التشريعي والقانوني في دول المنطقة يفتقر للقوة الكافية، بحيث يجبر مصدري الصكوك على الوفاء في الآجال المحددة عند الاستحقاق، رغم أنه في الكثير من الحالات تكون هناك ضمانات متوافرة يمكن استخدامها. وفي بعض الدول العربية غير الخليجية، لا يوجد قانون أو تشريع يسمح بإصدار الصكوك أو أدوات استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ودعا حجازي إلى وجود نظام متكامل لإدارة المخاطر والائتمان والسيولة وأهمها مخاطر السمعة، خاصة من ناحية توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
إلى ذلك، قال الخبير المصرفي الإسلامي أمجد ناصر المشارك في الندوة إن عدم التزام مصدري الصكوك بالمعايير الشرعية يترك أثراً سلبياً على الصيرفة الإسلامية عموماً.
وأوضح ناصر أن الندوة أتاحت الفرصة للمشاركين للاطلاع على الكثير من الأفكار والجوانب الفنية والتقنية في العمل المصرفي الإسلامي لا سيما أن المشاركين من جميع أنحاء العالم.
وأكد أن المصارف الإسلامية تحتاج الكثير من المنتجات المالية الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذات هيكلية جيدة، قادرة على جذب المستثمرين، لتحسين قدرتها على إدارة السيولة.
ولفت إلى أن السيولة والثروات الخاصة التي لا تجد منتجاً أو أداة للاستثمار في السوق المحلية، تذهب للأسواق الخارجية.
عدد اليوم
