صندوق خاص للأمهات

أعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، في 21 مارس من العام 2000 بمناسبة عيد الأم مبادرتها الكريمة بإنشاء صندوق خاص بالأمهات اللاجئات. وتبرعت سموها بمبلغ مليون درهم لتأسيس الصندوق الذي خصص لحماية النساء من تبعات اللجوء وما ينجم عنها من مصاعب كثيرة. وفي الرابع من أبريل 2001 تبرعت سموها بمبلغ مليون درهم إضافي على هامش احتفال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتقليد سموها شعار المفوضية الذهبي الذي يمنح للشخصيات البارزة عالمياً في مجال إغاثة اللاجئين والتخفيف من معاناتهم وبذلك تكــون سمــوها أول سيدة على مستــوى العــالم يتم تقليــدها هذا الشعار تقديراً لتضامنها اللامحدود مع اللاجئين وقضاياهم الإنسانية. وكانت سموها قد صرحت بأن حرصها على إنشاء صندوق المرأة اللاجئة يهدف إلى توفير الحياة الكريمة للنساء اللاتي يتعرضن للمصاعب والأزمات بسبب الظروف غير الطبيعية التي تدفعهن إلى اللجوء والترحال والإقامة بعيداً عن البيت والوطن. وقالت سموها في ذلك الوقت "غايتي أن يساهم هذا الصندوق مساهمة حقيقية وملموسة في مد يد العون إلى الأمهات اللاجئات وأن يكون مصدر راحة واطمئنان لآلاف الأطفال الذين يواجهون أشكالاً وصوراً مختلفة من المآسي والأمراض". ووجهت سموها بأن يدار الصندوق من قبل هيئة الهلال الأحمر ومفوضية شؤون اللاجئين على أن تتولى الهيئة المسؤولية الإدارية والمالية وتتولى المفوضية مهمة اختيار المشاريع المناسبة لتلبية الاحتياجات الخاصة غير الملباة للنساء والأطفال اللاجئين في مختلف مناطق العالم. وفي شهر يونيو من العام 2003 وقعت هيئة الهلال الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مذكرة تفاهم حددت الإطار الإداري للتعاون بين الجانبين من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لصندوق المرأة اللاجئة. وبموجب المذكرة تولت الهيئة مسؤولية الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بتشغيل الصندوق فيما تولت المفوضية مهمة طرح المشاريع ذات الصلة بتخفيف معاناة النساء والأطفال اللاجئين ضمن برامجها الخاصة والعامة. واتفق الطرفان على التعاون والتنسيق في تخصيص وتوزيع موارد الصندوق استناداً للمبادئ الإنسانية التي يعملان من أجلها وخصوصاً مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنسية والانتماء لعضوية أي مجموعة اجتماعية أو سياسية. ولاقت مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ترحيباً كبيراً من القطاعات الشعبية المختلفة في الدولة ولا سيما المنظمات الإقليمية والدولية واعتبرت بمثابة دعوة واضحة إلى المجتمع الدولي للالتفات إلى قضية النساء اللاجئات كونهن الأكثر تعرضاً للمآسي المترتبة على اللجوء. وتجلى هذا الفهم العميق لمشاكل النساء اللاجئات بوضوح عندما دعت سموها هيئة الهلال الأحمر ومكتب المفوضية في أبوظبي الى تسليط الضوء على هذه القضية الحيوية وحشد التأييد لها لتنفيذ برامج إنسانية تهدف الى تأمين احتياجات المرأة اللاجئة والعمل سوياً لزيادة موارد الصندوق.