هل يتعين على البنك الدولي دعم تحول الدول العربية إلى الديمقراطية؟ نعم يجيب رئيس البنك روبرت زوليك، مؤكداً أن الربيع العربي يعد بتعزيز النمو الاقتصادي، ولكن بعض الدول تعارض ذلك لرفضها انغماس المؤسسة المالية في السياسة، فيما حذر من أن يهدد تفاقم الوضع في الدول العربية نمو الاقتصاد العالمي.
وقال زوليك لدى افتتاح الاجتماع الفصلي للبنك الدولي “علينا آلا ننسى أن الثورة التونسية بدأت بانتحار بائع خضار اعتدت عليه السلطات”، واعداً بمساعدة تونس على “الحد من التطبيق العشوائي للتشريعات والقواعد الإدارية”. وقال وزير التعاون الألماني ديرك نيبل إن “الحرية هي إحدى القيم الأساسية لصناع القرار عندما يتعلق الأمر بالتنمية”، مشدداً على أن ثورتي تونس ومصر هما “البرهان الساطع على أن التنمية يجب أن تأتي من الداخل”. بدورها، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لاجارد إن الأولوية المعطاة لتحقيق تنمية مستديمة في هذه المنطقة من العالم لا يمكن أن تتحقق من دون الأخذ في الحسبان “المسائل المتعلقة بالقضاء والأمن والعمل لا سيما في القطاع الخاص”.
وقال البنك الدولي إن تفاقم الوضع في العالم العربي يمكن أن يهدد نمو الاقتصاد العالمي. وذكرت المؤسسة الدولية أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية، التي تضم 24 بلداً مكلفة تحديد التوجهات السياسية الكبرى لصندوق النقد الدولي، أن “تفاقم الظروف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يخرج نمو الاقتصاد العالمي عن مساره”. إلا أن البنك الدولي رأى أن “الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر بالتغييرات السياسية” في العالم العربي “سيكون لها انعكاسات محدودة على المستوى العالمي” إذا بقيت بشكلها الحالي. وأضاف أن هذا الأمر ينطبق على الزلزال والتسونامي والحادث النووي في اليابان.
وأوضح البنك الدولي أن الثورتين في تونس ومصر خفضتا نسبة النمو في هذين البلدين حوالي ثلاث نقاط خلال 2011 بالمقارنة مع التقديرات التي وضعت قبل ثلاثة أشهر. وقال إن “نسبة النمو في مصر وتونس ستبلغ حوالي 2,5 بالمئة و1,5 بالمئة على التوالي”. لكنه حذر من أنه “إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير ولفترة طويلة أما بسبب الأوضاع غير المستقرة أو بسبب خلل في الإنتاج النفطي، فان نسبة نمو الاقتصاد العالمي ستتراجع 0,3 نقطة مئوية في 2011 و1,2 نقطة خلال 2012”. وذكر البنك الدولي أن تقلب أسعار النفط والمنتجات الزراعية “كان أقوى” من المستوى العادي خلال الأسابيع الأخيرة.
وكلفت الدول الـ187 الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المؤسستين الماليتين الاهتمام بالدول العربية التي تعاني الانعكاسات الاقتصادية للثورات الشعبية التي تشهدها.
وقالت اللجنة النقدية والمالية الدولية التي تحدد التوجهات السياسية للصندوق إن “الانعكاسات الاقتصادية الفورية للأحداث المأسوية في اليابان والتطورات في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب اهتماماً خاصاً”. من جهتها، طلبت لجنة التنمية التي تقدم المشورة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من الأخير “تعزيز دعمه للشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وقالت إن “الأحداث الأخيرة في بعض إجزاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية دائمة، لكنها مع ذلك ستختلف من بلد إلى أخر”. وطلبت اللجنة من البنك الدولي “تعزيز دعمه للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية ذات الصلة”.
وقال وزير الخزانة الأميركية تيموثي جايتنر إن “التغيير الجاري اليوم في الشرق الأوسط يدعو إلى إعادة التفكير وإعادة توجيه التزام الأسرة الدولية. هذه العمليات الانتقالية تتعلق في نهاية المطاف بالناس أي زيادة فرصهم وتعزيز حريتهم”. من جهتها، دعت وزيرة التعاون المصري فايزة أبو النجا إلى “دراسة وإعادة النظر في” نموذجي الصندوق والبنك الدولي الاقتصاديين.
«صندوق النقد» مستعد لتقديم 35 مليار دولار لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للنفط
واشنطن (رويترز) - قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس - كان إن من المرجح أن يقدم الصندوق 35 مليار دولار من القروض إلى الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد احتجاجات شعبية واسعة. وبالرغم من الاضطرابات في أنحاء المنطقة لم تطلب أي دولة المساعدة من الصندوق الذي يعتبر مسانداً لسياسات الكثير من الزعماء المستبدين الذين أطيح بهم أو يتعرضون لضغوط من أجل التنحي.
وقال شتراوس - كان “بالطبع لن تطلب كل الدول برنامجاً لكن هذا مبلغ كبير من المال ربما يساعد في تحسين الأوضاع حتى تعود هذه البلدان إلى مسار أكثر استدامة”. ولمواجهة التوترات السياسية التي اجتاحت المنطقة اتفق وزراء المالية من الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما من الاقتصادات الكبرى يوم الخميس الماضي على مساندة الدول العربية في جهود تحسين الحوكمة والنمو الاقتصادي الواسع. لكنهم لم يصلوا إلى حد التعهد بزيادة المساعدات النقدية. وتتواصل التغيرات السياسية في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث انفجرت الأوضاع بسبب عقود من معدلات البطالة المرتفعة والمتاعب الاقتصادية.
عدد اليوم
