سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
أمرت السلطة القضائية العراقية أمس، باستقدام وزير الدفاع خالد العبيدي بتهمة «التشهير» استناداً إلى المادة 433 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية اتهامه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من النواب بالفساد»، بينما كشف حيدر الفوادي عضو لجنة النزاهة النيابية، أن الوزير «لم يقدم أدلة أو براهين» خلال تحقيق للجنة أمس، مشيراً إلى أنه أكد تقديمه الأدلة للقضاء حفاظاً على سير التحقيق. من جهتها، أعلنت هيئة النزاهة مثول الجبوري أمام أعضائها حصراً أمس، حيث أدلى بافاداته بشأن الاتهامات الموجهة إليه، وجرى تدوينها في محاضر أصولية. في الأثناء، لوح محمد نوري العبدربه النائب السني عن محافظة نينوى باحتمال تغيير رئيس البرلمان وترشيح بديل عنه على خلفية تأخر عملية التحقيق في ملفات الفساد في المؤسسة العسكرية التي أثارها العبيدي مطلع أغسطس الحالي.
وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار أن محكمة الكرخ ببغداد أصدرت أمس أمر استقدام بحق العبيدي وفقاً للمادة 433 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بتهمة التشهير. وتنص المادة 433 من قانون العقوبات على أن «القذف هو اسناد واقعة معينة إلى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت، أن توجب عقاب من اسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه. ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي وقت سابق أمس، شكلت السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية يقع على عاتقها التحقيق بشأن ما تضمنته جلسة استجواب وزير الدفاع السرية عقدها مجلس النواب العام الماضي. وكان العبيدي قد اتهم في جلسة استجواب علنية عقدت الاثنين الماضي، عدداً من النواب ورئيس المجلس «بمساومتهم إياه بعدم استجوابه مقابل الحصول على عقود في الوزارة تخص التجهيز والتسليح وإطعام الجنود». وأفادت لجنة النزاهة بعد استضافتها وزير الدفاع في جلسة استماع أمس، أن الأخير رد على مجموعة من الأسئلة التي طرحت عليه ولكن «بأجوبة غير مكتملة بالدليل أو القرينة»، مشيراً إلى أنه تحدث عن «ادعاءات واتهامات» وأن «الأدلة والبراهين قدمها للقضاء حفاظاً على سير التحقيق، لأن لجنة النزاهة البرلمانية تمثل مجموعة من المكونات السياسية وبالتالي فهناك خشية على سير التحقيقات». وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، أن محامي الجبوري طالبوا القضاء بمنع سفر العبيدي، بعد صدور مذكرة استقدام بحق الأخير من قبل محكمة الكرخ. كما أعلنت هيئة النزاهة مثول رئيس كتلة «الحل» النيابية النائب محمد الكربولي أمامها أمس للادلاء بأفادته حول التهم التي وجهها له العبيدي. إلى ذلك، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية إجراء تحقيقات مع الأسماء التي وردت في? ?اتهامات ?العبيدي?، ?في إطار ?لجنة ?تقصي ?الحقائق ?النيابيـة، مضيفة أنها ?ستوصي ?بالزام? ?الحكومة ?فتح ?تحقيق ?فوري ?بعقود? ?صفقات ?التسليح ?التي ?وقعتها ?وزارتا ?الدفاع ?والداخلية ?خلال ?السنوات ?السابقة ?،? ?مع ?استدعاء ?خبراء ?ماليين ?ومختصين ?في ?النزاهة ?للتأكد ?من ?الحسابات ?الختامية? ?لتلك ?العقود.
عدد اليوم
