يرى اقتصاديون أن من الممكن أن تكون التغيرات التي اجتاحت العالم العربي إيذاناً بعهد جديد من النمو الاقتصادي بعد سنوات من انعدام التكافؤ والبطالة إذا تمكن الزعماء من مقاومة الضغوط من المحتجين الذين أدى غضبهم إلى إعادة تشكيل المنطقة.
وقال محسن خان، هو المدير السابق لمنطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي وزميل الآن في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي “المشكلة هي كيف يمكن على المدى القصير تلبية المطالب الاقتصادية للناس الذين كانوا يحتجون في الشوارع”. وأضاف “منبع قلقي هو عودة السياسة الشعبوية على المدى القصير والتراجع عن الإصلاحات وإلغائها”.
وفي تونس ومصر (اللتان شهدتا موجة من الاحتجاجات أذكتها البطالة والحرمان مما أدى إلى الإطاحة برئيسي البلدين)، يواجه زعماء البلدين في الفترة الانتقالية الحالية إحباطاً مكتوماً لملايين يتطلعون للمزيد من الفرص الاقتصادية.
وفي سوريا واليمن، تواجه أنظمة الحكم تحديات من السكان الذين خرجوا في احتجاجات في الشوارع، في حين أن الزعيم الليبي معمر القذافي يسعى لمواجهة حملة عسكرية دولية والتمسك بالسلطة في ليبيا.
وفي أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي أضرت بالأعمال وأبعدت السياح، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تعاني دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير المصدرة للنفط والأكثر عرضة للاضطرابات هذا العام مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى اثنين في المئة. ومن المتوقع أن يكون وضع الدول المصدرة للنفط أفضل، ويتوقع أن يصل متوسط معدل النمو في 2011 إلى خمسة في المئة. ويقول مسعود أحمد مدير الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يعتقد أن التغيير السياسي الذي يواجه زعماء المنطقة من الممكن أن يساعد في نهاية الأمر الزعماء “على إدراك إمكاناتهم الكامنة”.
ويقول اقتصاديون إن ذلك سيتطلب إصلاح بعض من المعوقات التاريخية الموجودة بالمنطقة مما سيجعل من السهل على الشركات الانتعاش وتحسين الأنظمة التعليمية غير المتوافقة مع سوق العمل وإصلاح المؤسسات الحكومية المتضخمة وربما خصخصة الشركات الحكومية التي تعاني من الجمود.
وأوضح أحمد، في إفادة قبل الاجتماعات السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الربيع، “التحدي الفوري هو إحراز تقدم في جدول الأعمال الاجتماعي وتشجيع التماسك الاجتماعي وإعادة الثقة دون المخاطرة بالاضطرابات المالية”. لكن خبراء الاقتصاد يخشون من أن زعماء المنطقة، سواء الذين سيتولون السلطة أو الذين يتمسكون بأهدابها، ربما يضرون باحتمالات النمو على المدى الطويل إذا شعروا بإغراء التراجع عن الإصلاحات في محاولة للحيلولة دون تكرار الاحتجاجات. وهم يحذرون من تقديم المزيد من المنح والمكافآت أو اتخاذ المزيد من الخطوات لزيادة الدعم الحكومي للغذاء والوقود وتوسيع الأجور الحكومية أو اتخاذ المزيد من الإجراءات التي يعتقدون أنها ستثني المستثمرين وتضر بالحالة المالية للدولة وستؤدي لتآكل الثقة العالمية في اقتصادات هذه الدول.
وقال وائل غنيم، مسؤول التسويق بشركة “جوجل” لمنطقة الشرق الأوسط والناشط البارز في الانتفاضة الشعبية المصرية، إن عدم اتخاذ إجراءات ربما يكون له مخاطر. وقال غنيم (30 عاماً) “بصفتي مصري أشعر حقاً بالقلق من إمكانية حدوث ثورة مضادة إذا لم يتمكن الناس من تلبية احتياجاتهم الأساسية”، لكن المجتمع الدولي لا يمكنه حل المشكلة من خلال تقديم المال. وقال غنيم أمام لجنة “نحن نحتاج حقاً للاستثمارات وتحسين الإطار القانوني للاستثمار في مصر والخبرة، الحل ليس المال”.
وربما يكون أكبر التحديات صعوبة لزعماء المنطقة هو توفير وظائف لملايين من الشبان العاطلين. وقالت مولي وليامسون، وهي دبلوماسية أميركية كبيرة سابقة ومسؤولة دفاعية، “لابد أن تكون هناك اقتصادات تحقق نمواً بنسبة ثمانية في المئة سنوياً للإبقاء على مستوى البطالة على ما هو عليه”.
ويرى فريبورز غدار، وهو خبير بالمركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية، أن المنطقة الممتدة من شمال أفريقيا إلى باكستان سيتعين عليها توفير ثمانية ملايين وظيفة سنوياً على الأقل فقط في سبيل الإبقاء على نسب البطالة عند معدلاتها الحالية أي ما يزيد خمس مرات عن عدد الوظائف التي يجري توفيرها في الولايات المتحدة سنوياً.
وقال غدار “لن يحدث هذا. أيا كان النظام الموجود في السلطة فسيكون هناك قدر كبير من عدم الرضا” إذا لم تكن هناك مساعدات خارجية كبيرة. وفي وقت يزيد فيه الغموض ربما لا يكون الوقت في صالح نتائج النمو المستدام. وتابعت وليامسون “أياً كانت مشروعية المطالب والرغبة في الحصول على وظائف فإن الأمر يستغرق وقتاً”.
عدد اليوم
