«التجارة الخارجية» تحيل إلى مجلس الوزراء مشروعاً لإنشاء مجلس للسياسات التجارية

رفعت وزارة التجارة الخارجية إلى مجلس الوزراء مؤخراً مشروع تشكيل مجلس للسياسات التجارية يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الطابع التصديري في القطاعين العام والخاص، بحسب تقرير لوزارة التجارة الخارجية أصدرته أمس. ويهدف المجلس إلى دفع وتنشيط الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية. ويأتي إنشاء المجلس، الذي يضم أيضاً القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن تكون لها إمكانية تصديرية، في إطار السياسة الاستراتيجية المتعلقة بوضع سياسة تجارية خارجية تواكب تطورات التجارة العالمية وتخدم المصالح الاقتصادية للدولة. وقامت الوزارة بإعداد أربعة تقارير لمجلس الوزراء حول سير المفاوضات التجارية ومواقف الدولة منها، وتنظيم أربع دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع القطاع الخاص للتعريف بالتحديات الاقتصادية الراهنة، وتنفيذ برنامج تواصل مع المؤسسات الاتحادية والدوائر الاقتصادية والغرف التجارية. وفي مجال حماية مصالح الدولة التجارية في الخارج بادرت الوزارة بإنشاء برنامج تدريب لتعزيز القدرات التفاوضية في مجال التجارة الدولية وعقدت أربع دورات تدريبية، والمشاركة في المفاوضات التجارية الدولية مع عشر دول يتم التفاوض معها ومتابعتها والإشراف عليها وإشراك الجهات المعنية في المفاوضات. وتعتزم الوزارة خلال 2010 افتتاح مكتبين في كل من الهند وأستراليا لتعزيز الصادرات الإماراتية وتوسيع قاعدة الأسواق أمام المنتجات الوطنية، في إطار خطتها لفتح مكاتب تجارية للدولة في الخارج، فيما قامت بفتح مكاتب تجارية للإمارات في الصين وفي الولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا خلال 2009، بحسب التقرير. وعينت الوزارة موظفين في الأقسام التجارية لسفارات الإمارات في عدد من الدول تمهيداً لفتح مكاتب تجارية تشمل وفق خطة الوزارة عدة دول أبرزها البرازيل وكوريا الجنوبية وإيران وتركيا وفرنسا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة. وتتركز مهام المكاتب التجارية في الخارج في إبداء الاقتراحات لتعزيز وتطوير العلاقة الاقتصادية بين الإمارات والدول المعنية وتوفير الخدمات لرجال الأعمال الإماراتيين و إبداء النصح والمشورة لهم وتوفير المعلومات بشأن أفضل المصادر لتلبية متطلبات المستثمرين الإماراتيين بشأن السلع وتعزيز العلاقة بينهم وبين نظرائهم في الدولة المعنية والرد على التساؤلات التجارية والاقتصادية من جانب المستثمرين والشركات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى إقامة قنوات اتصال مع المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والملحقين التجاريين الأجانب في الدولة المعنية، بحسب التقرير. وارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 310 مليارات درهم، فيما زادت صادرات الدولة بنسبة 24 في المائة. و ارتفع صافي مساهمة قطاع التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من حوالي 5 ر75 مليار درهم بنسبة 9 ر9 في المائة عام 2007 إلى حوالي 107 مليارات درهم بنسبة مساهمة 4 ر11 في المائة من الناتج المحلي للدولة عام 2008، ما يعكس حيوية هذا القطاع في مجمل مكونات الاقتصاد الوطني والفرص الكبيرة التي توفرها لدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو في مؤشرات الاقتصاد الوطني، بحسب التقرير. وعملت وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2009 على تعزيز جهودها العملية في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الإمارات والحفاظ على المصالح التجارية الحالية لدولة الإمارات وتطوير علاقات الشراكة مع الدول التجارية والاقتصادية المهمة لدولة الإمارات من خلال التركيز على توسيع فتح مكاتب تجارية للدولة بالخارج. وعززت الوزارة خلال عام 2009 جهودها بتنظيم ورش عمل وندوات تدريبية للمكاتب التجارية بسفارات وقنصليات الدولة في الخارج، وأقامت ورشتي عمل لممثلي المكاتب التجارية في سفارات المملكة المتحدة وألمانيا وهونج كونج وكوريا الجنوبية وكندا وجنوب أفريقيا والصين وفرنسا بالإضافة إلى سفارات أخرى تضمنت تزويد المشاركين بالمعلومات الحديثة عن اقتصاد الإمارات والقوانين والتشريعات الجديدة الصادرة أو تلك التي تعتزم الحكومة إصدارها، ترافقت مع جولات ميدانية وزيارات عمل شملت الدوائر الاقتصادية في الإمارات والغرف التجارية والصناعية بالدولة وبعض الشركات والهيئات الاقتصادية والخدمية الحيوية، وذلك بهدف اطلاعهم على التطورات الاقتصادية وتحقيق تفاعل مباشر مع خطط الدوائر والشركات الاقتصادية والخدمية بالدولة بما يساهم في نقل الصورة الحقيقية عن نهضة الإمارات وخططها الاستراتيجية إلى مجتمع الأعمال في الخارج بالشكل الذي ينسجم مع استراتيجية الدولة في تعزيز البيئة الاستثمارية والتنافسية للإمارات. تعزيز القدرات التفاوضية عملت وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2009 على تعزيز جهودها ومساعيها لتعزيز القدرات الحكومية في المفاوضات التجارية وتزويد ممثلي الجهات المحلية والاتحادية بالخبرات والمعارف الحديثة والمتطورة التي تمكنهم من تحقيق أعلى النتائج خلال المفاوضات التجارية مع الجهات الخارجية، وذلك لدعم المساعي لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في الإمارات في تعزيز الاستراتيجية التنموية للدولة وتنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال السعي لفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام السلع والخدمات الوطنية عبر إجراء المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة . وفي هذا الإطار أقامت وزارة التجارة الخارجية خلال شهر ديسمبر 2009 ورشة عمل حول تعزيز القدرات التفاوضية لممثلي القطاع الحكومي حول التجارة بالتعاون مع معهد “تماسك” للتعاون التجاري التابع لكلية الدراسات الدولية التابع لجامعة نانينج سنغافورة التقنية بمشاركة نخبة من المسؤولين ومديري إدارات يمثلون مختلف الهيئات والوزارات الاتحادية والمحلية. كما نظمت الوزارة في إطار مبادرتها الاستراتيجية بالتواصل مع مكونات المجتمع المحلي كافة لنشر الوعي والمعلومات بين المعنيين حول مواضيع وقضايا منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة الأخرى، ورشة تعريفية للإعلاميين حول محاور مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية من خلال المفاوضات المتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية، هدفت إلى تزويد وسائل الإعلام المحلية اليومية والإعلاميين العرب والأجانب العاملين بالدولة بالمعلومات والتحليلات المتعلقة بآخر تطورات المفاوضات متعددة الأطراف والرامية إلى مزيد من تحرير التجارة ضمن إطار مقررات جولة مفاوضات أجندة الدوحة التنموية. الموقع الإلكتروني أطلقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال شهر نوفمبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، والذي يعد الأول من نوعه لتوفير قاعدة بيانات مفصلة للتجارة الخارجية ليكون بمثابة مصدر مهم لكافة المعلومات ذات الصلة بالوزارة والتجارة الخارجية والفرص الاستثمارية والذي يمكن الدخول إليه عبر العنوان www.moft.gov.ae . التدريب أولت وزارة التجارة الخارجية أهمية كبيرة للتميز والجودة وتأهيل موظفيها في مختلف الإدارات والأقسام لمتطلبات العمل المتطورة وذلك من خلال التركيز على التدريب واستقاء آخر الأساليب العلمية والتقنية والتكنولوجية في مختلف المجالات لما للتدريب من أهمية كبيرة في رفع مستوى العاملين وتعزيز مستوى الإبداع بما يساهم في تقديم خدمات بمستويات عالمية تزيد من مستوى التنافسية القائمة لدى الاقتصاد الوطني. في هذا الإطار أقامت الوزارة عشرات الدورات وورش العمل المتخصصة لموظفيها بهدف الارتقاء المستمر بأدائهم، بما يساهم في تنفيذ الأهداف المحددة بشكل مثالي وتحقيق الخطط الاستراتيجية التي تعزز فرص نمو التجارة الخارجية للإمارات . استمرار نمو النشاط التجاري وأكدت الوزارة في تقريرها أن المبادرات والنشاطات التي نفذتها خلال عام 2009 شكلت داعماً أساسياً لاستمرار نمو النشاط التجاري داخل الإمارات وخارجها وتحقيق القطاع التجاري الخارجي المزيد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المحلية والخارجية، انطلاقاً من الدور الحيوي لهذا القطاع في مكونات الاقتصاد الوطني وسيطرته على تعاملات شريحة واسعة من السوق المحلية ورجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب العاملين في الدولة، وقدرته على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال وتفعيل التعاون مع الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم و الهيئات الدولية. تنظيم سياسات التجارة وتتولى وزارة التجارة الخارجية بالتنسيق والتعاون مع جهات حكومية وهيئات ممثلة للقطاع الخاص تنظيم سياسات التجارة الخارجية للإمارات وتمثيل الدولة في إبرام اتفاقيات التجارة مع دول العالم وصياغة المبادرات وإعداد البرامج والدراسات التي تعمل على تنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية وعقد الاتفاقيات التي تحفظ مصلحة الوطن والمواطن ودراسة التكتلات والهيئات التجارية العربية والدولية وكيفية التعامل معها وجدوى الانضمام إليها مع بيان آثارها على الاقتصاد الوطني. في هذا الإطار تبذل وزارة التجارة الخارجية جهوداً كبيرة ونشاطات واسعة لتعزيز مكانة الدولة التجارية ورفعها على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال تنمية العلاقات والمصالح التجارية الخارجية للدولة عبر تبني سياسة تنموية للتجارة الخارجية للدولة ومتابعة تنفيذها، بهدف حماية مصالح الدولة التجارية على الصعيد الثنائي والإقليمي متعدد الأطراف من خلال القواعد العادلة للتجارة وفتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة للسلع والخدمات الوطنية، وتعميق تواجدها في الأسواق الخارجية. كما تعمل الوزارة على وضع سياسة تجارية خارجية تواكب تطورات التجارة العالمية وتخدم المصالح الاقتصادية للدولة وحماية مصالح الدولة التجارية في الخارج وزيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية والتوعية بالبيئة التشريعية التجارية المنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية والتميز المؤسسي من خلال الكفاءة والفعالية. وتقوم الوزارة باقتراح السياسات التجارية المطلوبة لتعزيز التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية والترويج لدولة الإمارات في الأسواق الأجنبية بالتعاون مع الجهات الإماراتية المعنية وإجراء الاتصالات والمفاوضات المطلوبة لإبرام معاهدات واتفاقيات التجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتمثيل الإمارات في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتجارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية وتطوير العلاقات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التجارة الخارجية واقتراح وتحديث مشاريع القوانين واللوائح الخاصة بالتجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها وإدارة مكاتب التجارة الخارجية خارج دولة الإمارات بالتنسيق مع وزارة الخارجية. زيادة التنافسية في مجال زيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية قامت الوزارة بإصدار فيلم ترويجي تجاري بخمس لغات، وإصدار عروض عن التجارة الخارجية في الإمارات، وتنظيم 27 زيارة لعدد من الدول بمشاركة القطاع الخاص بهدف تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية، والمشاركة في تنظيم خمسة معارض للدولة في الخارج، والمشاركة في 40 ندوة ومؤتمراً تجارياً داخل الدولة وخارجها، وإعداد ست دراسات تحليلية لواقع التجارة الخارجية، وإعداد أربع دراسات تحليلية لتنمية تنافسية الدولة في الأسواق العالمية، وإنشاء خمسة مكاتب للتمثيل التجاري في الدول ذات الأهمية التجارية. كما قامت الوزارة خلال 2009 بعدة أنشطة ومبادرات إضافية عن تلك المخطط لها، بلغ عددها 42 مبادرة شملت مختلف الإدارات المعنية بالوزارة، أهمها إعداد أربع دراسات حول مستقبل التجارة الخارجية والأسواق الواعدة للإمارات . زيارات عمل قامت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بعقد حوالي 150 اجتماعاً مع مسؤولين في العالم والمشاركة في فعاليات تجارية واقتصادية عالمية ومحلية برفقة وفود من ممثلي القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة بالدولة والشركات الإماراتية، منها 120 لقاء بوزراء وكبار المسؤولين من دول العالم. وشملت أبرز الدول التي ترأست معالي الشيخة لبنى القاسمي وفوداً تجارية إليها، السويد وسويسرا والولايات المتحدة وروسيا والصين ومنغوليا وكوريا الجنوبية وفرنسا وقبرص وتركيا وماليزيا وأرمينيا وإيطاليا ومقدونيا وبلغاريا وصربيا ونيجيريا وقطر وإيران بالإضافة إلى رئاسة معاليها لوفد تجاري كبير شمل عدداً من الدول الأوروبية وترؤسها وفد الدولة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في جنيف. كما تم عقد عشرات الاجتماعات الداخلية والخارجية مع مسؤولي الدول التي تشكل أهمية تجارية للإمارات، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولي الوزارة في العديد من المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والعالمية. واستقبلت الوزارة مسؤولين ووفوداً تجارية واقتصادية متنوعة من دول كثيرة ساهمت بمجملها في الترويج للمقومات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات والمعوقات التي كانت تعترض تعزيز التعاون التجاري بين الإمارات وهذه الدولة، مما ساهم في زيادة الصادرات الإماراتية وزيادة ثقة دول العالم والمؤسسات الاقتصادية العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال ببيئة العمل في الإمارات والفرص الكبيرة التي توفرها أسواق الإمارات التي أصبحت مركزاً عالمياً لأعمالهم ونشاطاتهم ونقطة انطلاق لا بد منها لتحقيق الطموحات التوسعية في المنطقة والعالم مما دعت مؤسسات اقتصادية ومالية دولية إلى التأكيد على احتفاظ الإمارات بمكانتها التجارية عالمياً وتصنيفها كأفضل وجهة مرغوبة للاستثمار، بالإضافة إلى تميزها في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتفوقها على دول متطورة في هذا المجال. وبالإجمال، بلغ عدد اللقاءات التي عقدتها وزارة التجارة الخارجية مع القطاع الخاص 22 لقاء، فيما استقبلت الوزارة 68 وفداً تجارياً واقتصادياً من دول العالم المختلفة، وشاركت في 40 مؤتمراً داخلياً وخارجياً وشاركت في افتتاح 13 معرضاً تجارياً عالمياً، ونظمت 27 زيارة خارجية برفقة وفود تجارية. كما شاركت في اجتماعات عشر لجان مشتركة بين الإمارات ودول العالم، بالإضافة إلى تواجدها وتنظيمها ل 12 نشاطاً مجتمعياً. التجارة الخارجية غير النفطية وتظهر بيانات وزارة التجارة الخارجية ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بحوالي 43 بالمائة خلال عام 2008 ليصل إلى 789 مليار درهم مقارنة بعام 2007 الذي بلغ 553 مليار درهم ، إذ ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية (الصادرات وإعادة التصدير) بنسبة 6 ر35 في المائة عام 2008 لتصل إلى حوالي 222 مليار درهم في حين ارتفع إجمالي قيمة الواردات بنسبة 7 ر45 في المائة ليصل إلى 4 ر553 مليار درهم ، مما انعكس على ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 8 ر52 بالمائة خلال عام 2008 لتصل قيمته إلى حوالي 342 مليار درهم مقارنة بعام 2007 البالغة حوالي 224 مليار درهم. وتركز حوالي 80 في المائة من حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال الفترة من 2005- 2008 في ثلاث مجموعات من الدول هي مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والتي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 44 في المائة ثم جاءت مجموعة الدول الأوروبية في المرتبة الثانية بنسبة 26 في المائة تلتها مجموعة الدول الأميركية بنسبة 10 في المائة. ولم تتغير المراكز الخمسة الأولى لتركز التجارة الخارجية للإمارات خلال عامي 2007- 2008 إذ احتلت الهند المرتبة الأولى بحجم تجارة خارجية مع الإمارات بلغت حوالي 118 مليار درهم في عام 2008 بنسبة مساهمة في هيكل التجارة الخارجية 15 بالمائة بمعدل نمو بلغ 48 في المائة مقارنة بعام 2007، تلتها الصين في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة 6 ر8 في المائة ثم أميركا في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة 2 .6 في المائة. و دخلت تركيا ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى لحجم التجارة الخارجية للدولة بحصة 7 .3 في المائة عام 2008 وبنسبة نمو 156 في المائة عن عام 2007 وذلك بدلاً من السعودية التي تراجعت إلى المرتبة الحادية عشرة في عام 2008. ويشير التبادل التجاري غير النفطي للإمارات مع العالم الخارجي إلى الاتجاه المتصاعد خلال الفترة بين عامي 2004 و 2008 بنسبة بلغت 175 في المائة لترتفع من حوالي 286 مليار درهم إلى حوالي إلى 789 مليار درهم. قاعدة بيانات ومجلس للاستثمارات الإماراتية في الخارج ? انتهت وزارة التجارة الخارجية من إعداد مشروع إنشاء مجلس للشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج يهدف إلى توحيد تعزيز النشاط الاستثماري لهذه الشركات في الخارج وتوجيه نشاطاتها الاستثمارية بشكل منظم والاستفادة من المقترحات والتجارب الخاصة باستثمارات الشركات الوطنية في دول العالم. وبدأت الوزارة بتنفيذ إنشاء قاعدة بيانات للاستثمارات الإماراتية في الخارج تعد الأولى من نوعها في الإمارات بهدف تكوين بيانات حديثة ودقيقة عن حجم هذه الاستثمارات وقيمتها وخلق كيان وبنيان مؤسسي لحصرها ومتابعتها بطريقة منهجية ومنتظمة لدعم الأطراف المعنية كافة بما فيها القطاع الخاص الذي يشكل أحد أهم اهتمامات الوزارة من خلال معرفة أهم المعوقات والمشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في الخارج ومتابعتها مع الجهات المختصة في الدول الأخرى المعنية وتذليلها وحلها بالطرق المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة. وأظهرت النتائج الأولية لمشروع المسح نتائج مبشرة وأعلى من نسبة الاستجابة المخططة إذ تم رصد 2000 مستثمر إماراتي في الخارج موزعين على الأفراد والشركات منهم 170 شركة كبرى جاري إرسال الاستبيان لها واستقبال الردود وإدخالها على قاعدة البيانات تمهيداً لإجراء مجموعة من التحليلات عليها وإصدار تقارير ودراسات لدعم تلك الاستثمارات وإزالة المعوقات التي تواجهها بالدرجة الأولى من خلال قنوات الاتصال الرسمية التي تملكها وزارة التجارة الخارجية خاصة في المفاوضات مع أطراف مجتمع الأعمال الدولي كافة وفي منصات منظمة التجارة العالمية. أسواق تجارية جديدة ? تولي وزارة التجارة الخارجية مسألة فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات الإماراتية من القطاعين العام والخاص اهتماماً كبيراً، كونها تمثل هدفاً حيوياً ضمن محاور السياسة الاقتصادية للدولة، لذلك عززت الوزارة خلال عام 2009 جهودها وقدراتها للاستفادة من المنصات والمحافل الدولية لتعزيز الأسواق التجارية للإمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية والترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارات وتطوير العلاقات مع الشركاء التجاريين للإمارات في الخارج بهدف تعزيز القدرات التصديرية للدولة وتنويع مصادر الدخل . في هذا الإطار قامت الوزارة بتنظيم جناح الإمارات في العديد من المعارض العالمية المتخصصة والتي يتمثل أبرزها في معرض ماليزيا التجاري الدولي الذي شاركت الإمارات فيه بوفد كبير تجاوز 71 مؤسسة وشركة برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية. كما نظمت وزارة التجارة الخارجية زيارة لمعرض هونج كونج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة وفد كبير ضم 30 مؤسسة برئاسة عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية. ونظمت وزارة التجارة الخارجية جناح الإمارات في معرض المشاريع الاستثمارية الصينية في الخارج الذي أقيم في بكين بمشاركة خمس شركات إماراتية كبيرة أبرزها الدار العقارية. كما رتبت الوزارة العديد من الملتقيات والمنتديات داخل الإمارات وشاركت في العديد منها في دول العالم ، والتي ساهمت بمجملها في الترويج الأفضل للاستثمار في الإمارات والفرص المتنوعة القائمة في أسواقها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الأسواق أمام المنتجات الإماراتية.