أغلقت بلدية رأس الخيمة محطة لتحلية المياه وفرضت غرامة كبيرة على صاحبها بعد أن ثبت بيعها مياه غير صالحة للاستهلاك الآدمى للأهالي. ووجهت البلدية لصاحب المحطة إنذاراً بإلغاء الترخيص حال تكرار المخالفة، كما قررت فرض غرامة مالية كبيرة عليه. وقال عادل الديك مدير إدارة الصحة والبيئة إن مفتشي البلدية تلقوا بلاغاً من الأهالي أكدوا فيه أن المياه المباعة في إحدى المحطات والمخصصة للشرب والاستهلاك المنزلي هي مياه ملوثة وتستخدم فى أعمال البناء وتقدم على شرائها شركات المقاولات. وأضاف أن تحليل عينات من المياه فى مختبر البلدية أثبت أن الشكوى صحيحة فى حين أن صاحب المحطة ألقى بالتبعية على العمال الآسيويين الذين يديرون المحطة. وقال مدير إدارة الصحة والبيئة إن الإجراء القادم حال تكرار المخالفة هو إلغاء الرخصة الخاصة بالنشاط بصورة نهائية وأضاف تم تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على المحال والمنشآت الغذائية خلال الأيام الماضية والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى درجات الحرارة خوفاً من تسرب مواد غذائية منتهية الصلاحية إلى الأسواق. ويبلغ عدد محطات التحلية التي ملكها مواطنون فى رأس الخيمة أكثر من 50 محطة منتشرة فى أرجاء الإمارة وتورد النسبة الأكبر من مياه الشرب للأهالي. وامتنعت البلدية قبل 5 سنوات عن إصدار تراخيص لمحطات جديدة بهدف السيطرة على هذه المحطات فيما تطبق البلدية نظام «الهاسب» وهو نظام معترف به دولياً فى الرقابة على المياه التى تنتجها هذه المحطات.
كما تقوم هذه المحطات أيضاً بتوريد المياه التى تستخدمها شركات البناء فى إعداد وتجهيز الخرسانة المستخدمة فى البناء وهى تختلف بطبيعة الحال عن المياه المخصصة للشرب والتي يعتمد عليها غالبية الأهالي.
عدد اليوم
