هالة الخياط (أبوظبي)
أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس في كلمته خلال الجلسة الثالثة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، «أن مشاركة دولة الإمارات في تحالف (عاصفة الحزم) جاءت انطلاقاً من دورها التاريخي في الوقوف إلى جانب اليمن الشقيق في كل الظروف، ومن إحساس قوي بالمسؤولية تجاه المنطقة وأمنها واستقرارها، بصفتها تُمثل جزءاً من منظومة العمل الخليجي المشترك وتعمل مع أشقائها جنبا إلى جنب لحماية أمن المنطقة واستقرارها ومكتسباتها ضد كل ما يشكل خطراً عليها». وأضاف أن دولة الإمارات تأمل أن يخرج اليمن وشعبه من هذه المحنة كما عهدناه وتعود كل الأطراف اليمنية للعمل والتنمية والاستقرار.
من جهة أخرى، ثمن معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني في بداية الجلسة أمس حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً للعام الثاني على التوالي كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية خلال عام 2014 قياساً بدخلها القومي الإجمالي وفقاً لما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية.
وناقش المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الثالثة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ست مواد من مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار وقرر استكمال مناقشة باقي مواده في جلسة قادمة، ووجه أعضاء المجلس سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، وبعد ذلك تم تحويل الجلسة إلى سرية.
وفي بداية مناقشة مواد القانون اقترح الشيخ نهيان بن مبارك تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مواد المشروع محل الخلاف للوصول إلى صيغة مشتركة، فيما اقترح معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي مواصلة مناقشة مشروع القانون وفق الآلية المعمول بها وفي حال وجود اختلاف على بعض المواد يقرر في شأنها لاحقا.
واقترحت الدكتورة أمل القبيسي عضو المجلس تغيير مسمى مشروع القانون وأيدها في ذلك الأعضاء، واقترح عضو المجلس الوطني أحمد الشامسي أن يكون مسمى المشروع بدلا من قانون حماية الآثار أن يكون قانونا في شأن الآثار، وتمت الموافقة على تغيير مسمى المشروع وأصبح مشروع قانون اتحادي في شأن الآثار.
ووجه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الشكر إلى أعضاء اللجنة على جهدهم في دراسة مشروع القانون وإعداد تقرير شامل عن المشروع.
وأكد معاليه أن هذا القانون يتعلق بالجانب المهم في حياة الفرد والمجتمع وله أهمية خاصة نظرا لدوره في الحفاظ على مكون أساسي من تراث دولة الإمارات الذي يحفظ الماضي والحاضر ويجسد ملامح الوطن والمواطن باعتباره جزءا أساسيا للهوية الوطنية لأبناء الوطن العزيز، مؤكدا أن أهداف المشروع واضحة وتمت عملية إعداده في المجلس الوطني للسياحة والآثار بكل شفافية وتعاون مع مختلف الجهات وعلى مدى خمس سنوات منذ عام 2010، مما يؤكد أن مشروع القانون أخذ حقه في المناقشة والمراجعة، وخضع للدراسة المكثفة في اللجنة المعنية للمجلس التي استحدثت وأدخلت بعض المواد عليه، كما تم الرد على جميع ملاحظات اللجنة.
ولاحظت اللجنة ضرورة حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث لأنها تشكل قيمة بالغة الأهمية للدولة، بالإضافة إلى كونها جزءا من التراث المادي والأثري للبلاد، حتى لا تتعرض للنهب والسرقة والاعتداء عليها في هذه الأوقات، وأن المدة الزمنية التي قررها مشروع القانون لتسجيل الأثر طويلة جدا، الأمر الذي قد يترتب عليه الإضرار بالأثر خاصة وأن عملية التسجيل هي أحد المتطلبات اللازمة للحفاظ على هذه الآثار.
الحملة الإعلامية للانتخابات المقبلة
أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الحملة الإعلامية في الانتخابات القادمة للفصل التشريعي السادس عشر ستركز على التعريف بصورة أوسع على عمل المجلس وإنجازاته وتأثيره على حياة المواطنين.
وقال قرقاش رداً على سؤال لعضو المجلس أحمد عبيد المنصوري بشأن الجهود المبذولة لتعريف الجهات الحكومية بالسلطة الدستورية الرابعة « المجلس الوطني الاتحادي « وبمكانتها وأعضائها وبأمانتها» إن لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي دورا أكبر في فترة الانتخابات لأن هناك جزءاً رئيسياً من مسألة الانتخابات يتمثل بتحفيز المشاركة، وهذا يتطلب أن يكون هناك فهم أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي، ونحاول الوصول إلى كل مواطن وتجسير العلاقة الواضحة بين فعاليات المجلس ودوره حالياً وسابقاً.
وأوضح معاليه أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تأسست عام 2006 لتفعيل التنسيق بين الحكومة والمجلس والمساهمة في تجسيد رؤية القيادة في تعزيز التعاون والمشاركة السياسية وتطوير الحياة البرلمانية، وجاء هذا الأمر ليتناسق مع خطاب التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2005، وكانت الوزارة تنسق وتفعل تعاون الحكومة مع عمل المجلس، وتعمل على توظيف كل إمكاناتها لإنجاز مهامها بأكمل وجه، وللتعريف بالمجلس وتأثيره على حياتهم الوطنية والأسرية.
وقال معاليه حاولنا خلال الأعوام الماضية أن نميز بين دور الوزارة والمجلس الوطني الاتحادي كون الوزارة أداة تنسيقية لتنسيق عمل الحكومة مع المجلس، وأعتقد من خلال أدائنا قدمنا رؤية واضحة بأن الوزارة هدفها تعزيز العمل بين المؤسسات الدستورية في الدولة المتمثلة بالمجلس الوطني ومجلس الوزراء.
مشروع قانون للمسنين
أعلنت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أمس عن إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية المسنين إلى وزارة العدل نهاية نوفمبر الماضي، والذي تمت مناقشته من قبل المختصين في الوزارة وإدارة الفتوى والتشريع، وسيتم عرضه على اللجنة الفنية للتشريعات لمناقشته من قبل الجهات ذات العلاقة.
وفي الرد الكتابي على سؤال العضو الدكتور محمد مسلم بن حم العامري بشأن إصدار قانون يكفل للمسنين كافة حقوقهم، حيث يتعرض البعض منهم للعنف والإساءة وعدم توفر الرعاية اللازمة لهم، أوضحت معالي الرومي أنه بتاريخ 19 مارس 2014 تم إرسال مذكرة إعداد قانون اتحادي بشأن رعاية المسنين إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره أصدر قراراً في مايو الماضي بالموافقة المبدئية في شأن إعداد القانون.
من جانبه طالب العضو أحمد محمد رحمة الشامسي الإجابة على سؤال موجه إلى معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل بشأن تعديل نص المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، والتي تنص على أنه إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها، إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه (5) سنوات ذكرا كان أو أنثى» حيث طلب العضو بتعديل المادة بحيث تشمل المرأة الحاضنة غير المواطنة.
وقال معالي وزير العدل في رد كتابي إن تعديل الدية نصت عليه المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2003 بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص على أن يعدل مقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (17) سنة 1991 بحيث تكون مائتي ألف درهم وبما أن الأصل في الدية الإبل ويجوز إعادة تقديرها حسب قيمتها في كل زمن، وعليه فإن الوزارة ستقوم بدراسة الطلب ورفعه إلى الجهات المعنية، بتقديم مقترح التعديل وإعادة التقدير حسب قيمتها في الوقت الراهن.
من جانبه، طلب العضو سلطان جمعة الشامسي حضور وزير العدل للإجابة على السؤال حول مكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين بمهنة الكاتب العدل.
توصيتان صادرتان للحكومة // كادر
اطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالتين صادرتين من الحكومة تضمنتا التوصيتين اللتين تبناهما المجلس في جلسته الثانية عشرة.
خطة استراتيجية
أكد رشاد محمد بوخش عضو المجلس أمس أنه وصلته شكاوى أنه يتم تغيير استراتيجيات وبرامج وزارة التربية والتعليم مع كل وزير جديد للوزارة، ما اعتبره العضو هدرا للميزانية والوقت، وأشار في سؤال وجهه أمس لمعالي وزير التربية والتعليم إلى أنه لوحظ أن الوزارة تقوم بتغيير خطتها الاستراتيجية من حين لآخر، الأمر الذي يؤدي لهدر الجهود والميزانيات المتعلقة بهذه الخطة.
تجديد رعاية شركة «اتصالات»
قال أحمد عبدالكريم جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» في رد كتابي لسؤال العضو حمد أحمد الرحومي بشأن: ما الهدف والعائد المتوقع من تجديد مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» رعايتها لنادي برشلونة الإسباني لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017: «اتصالات» تعاقدت على رعاية فرعية مع نادي برشلونة الإسباني، وذلك لاهتمامها باستقطاب قاعدة أكبر من الأسواق التي تعمل بها «اتصالات»، وعلى المستوى الدولي لما يتمتع به النادي من سمعة عالمية، والنسبة العالية لجماهير النادي في الأسواق التي تعمل بها شركة مؤسسة الإمارات للاتصالات، حيث تشمل هذه الرعاية الحملات الإعلانية وشعار المؤسسة، ضمن فعاليات النادي، وكذلك الحصول على تذاكر للمباريات وحضور مباريات الفريق، بالإضافة إلى مميزات أخرى.
وأشار إلى أنه عبر هذه الرعاية، يمكن استهداف خدمات ومنتجات «اتصالات» للفئات العمرية من الشباب من محبي كرة القدم التي تعتبر الأعلى عالمياً في آسيا وأفريقيا، وهي المناطق الجغرافية التي تعمل فيها «اتصالات»، وهذا ما دلل عليه ارتفاع أعداد المشتركين في خدمات «اتصالات» في هذه المناطق.
عدد اليوم
