بغداد (أ ف ب) - أعلنت الحكومة العراقية أمس أنها بصدد تقديم طلب إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما لاستصدار قرار رئاسي يمدد حماية الأموال والأصول العراقية المودعة في الولايات المتحدة.
وذكر بيان حكومي أن اللجنة الوزارية الخاصة بحماية أموال العراق “بحثت الإجراءات والخطوات الواجب مواصلتها لحماية الأموال والأصول العراقية المودعة في الخارج”. ونقل البيان عن مصدر مسؤول قوله إن “هذا الاجتماع يتزامن مع قرب انتهاء فترة الحماية التي يوفرها القرار الرئاسي الأميركي لهذه الأموال والأصول حتى مايو المقبل”. وأضاف أن اللجنة قررت رفع توصية إلى مجلس الوزراء لتقديم طلب رسمي باسم الحكومة عبر وزارة الخارجية إلى الحكومة الأميركية “لاستصدار قرار رئاسي جديد يوفر الحماية للأموال العراقية لمدة عام جديد اعتبارا من 20 مايو 2012”.