نظمت إدارة الكاتب العدل في دائرة القضاء في أبوظبي الأسبوع الماضي اجتماعاتها الأسبوعية لكتاب العدل في فروعها كافة بتقنية “مؤتمر الفيديو” عن بعد عبر الإنترنت.
ويعتبر “اليوم الثقافي الأسبوعي” أحد النشاطات المهمة على جدول الأعمال الأسبوعي لدائرة الكاتب العدل ويطلب من كتاب العدل في 23 فرعاً للدائرة منتشرة في أرجاء إمارة أبوظبي حضوره بشكل منتظم.
ويناقش المجتمعون في كل اجتماع واحداً من المواضيع الرئيسية التي تتعلق بالعمل وتطوير الأداء في الدائرة إضافة إلى بحث ما يطرحه المجتمعون من اقتراحات لتطوير العمل ويواجهونه من مشكلات ومصاعب تتطلب حلها وما لديهم من تساؤلات حول المستجدات في الدائرة. كما يتداول المجتمعون ما حققته الدائرة من إنجازات وسبل تجاوز ما تواجهه من معوقات.
ويلعب “اليوم الثقافي الأسبوعي” دوراً مهماً في تقوية الروابط بين موظفي الإدارة حيث يتطرق المجتمعون خلال الاجتماع الذي يدوم لساعتين إلى مواضيع عديدة تهمهم ومن بينها القضايا الاجتماعية المختلفة.
وعلى الرغم من أهمية “اليوم الثقافي الأسبوعي” لتطوير الأداء في إدارة الكاتب العدل، الا أن حضوره شخصياً كل أسبوع كان مهمة ليست باليسيرة وخصوصاً بالنسبة للعاملين في فروعها خارج مدينة أبوظبي. وكان الحل الذي اقترح في أحد اجتماعات “اليوم الثقافي الأسبوعي” مؤخراً هو الاستفادة من التقنيات الحديثة وشبكة الإنترنت، وهو ما يتماشى تماماً مع توجه دائرة القضاء نحو تطوير الأداء وتحقيق الكفاءة والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
ولتنفيذ المشروع قامت إدارة تقنية المعلومات في دائرة القضاء بتهيئة البنية الأساسية لتقنية المعلومات في المقر الرئيسي للدائرة وفروعها حيث كانت مسؤولة عن تطوير المشروع بأكمله واتاحته للمستخدمين في إدارة الكاتب العدل.
واختارت إدارة الكاتب العدل أن تطرح قانون الشركات ليكون الموضوع الرئيسي في اجتماعها الافتتاحي بمؤتمر الفيديو. ويحتل هذا الموضوع أهمية كبيرة للإدارة حيث يختص الكاتب العدل بتحرير وتصديق المحررات والعقود باختلاف أنواعها مثل الوكالات والإقرارات والشراكات والشركات والبيع والتنازل وعقود العمل الخاصة واعتماد التواقيع. وهي بذلك تشكل أغلبية أعمال النشاطات التجارية والمدنية التي يحتاجها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون.
وتحرص إدارة الكاتب العدل على توظيف التقنية الحديثة والنظم الإلكترونية المتطورة لضمان جودة إتمام عمليات التصديق ومراقبة نوعيته وضمان رضا العملاء.
وكانت دائرة القضاء في أبوظبي قد أطلقت على موقعها الإلكتروني مؤخراً رابطاً جديداً يعمل على إتاحة متابعة ومعاينة حالات الوكالات التي يتم تصديقها من الكاتب العدل على مستوى الإمارة. وعبر هذه الخدمة يمكن للمراجع التعرف من خلال هذا الرابط على حالة الوكالة إذا كانت سارية المفعول أو ملغاة أو غير موجودة أو معدلة. ويجري العمل حالياً على تضمين السنوات السابقة للوكالات من خلال أرشيف إلكتروني خاص بهذه الخدمة.
عدد اليوم
