أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إصداراً حول أفضل الممارسات المؤسسية في حكومة أبوظبي، وذلك إدراكاً لأهمية تعميم تطبيقات ومفاهيم نقل المعرفة والتعلم من أفضل الممارسات الإدارية والمهنية في مجال التطوير والجودة والتميز المؤسسي، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي في تقديم الخدمات والتجربة المتميزة للمتعاملين.
يهدف الإصدار إلى تشجيع تبادل المعارف، ونقلها بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وإبراز أفضل الممارسات التي تطبقها الجهات الحكومية والمتوافقة مع الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة ومشاركتها من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي في جميع قطاعاته.
وشمل الإصدار عرضاً لأفضل الممارسات التي طبقتها الجهات في مجالات إدارية متعددة، والتي شملت القيادة، الاستراتيجية، الموارد البشرية، الشراكات، زيادة الكفاءة، تحسين تقديم خدمات المجتمع، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير مجالات العمل كافة، وغيرها من مجالات العمل الإدارية، وكان مكتب برنامج أبوظبي للتميز قد قام بتحليل واختيار 163 ممارسة من 44 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، أسهمت في المشاركة بأفضل الممارسات المطبقة لديها.
وقال الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي «يأتي إصدار أفضل الممارسات المؤسسية في حكومة أبوظبي، بهدف إبراز تجارب الجهات الحكومية في أبوظبي للارتقاء بمنظومة الأنظمة والخدمات الحكومية، ومواكبة لما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من مكانة دولية في التميز المؤسسي، وتأكيداً على سعي حكومة أبوظبي الحثيث في رفع مستوى الأداء المؤسسي في المجالات الإدارية المختلفة، منها مجال خدمة المتعاملين».
وأشار إلى أن استقطاب الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي للممارسات والتجارب الناجحة المعمول بها في دول العالم، وتطبيقها بما يتلاءم مع بيئة العمل المحلية، ومتطلبات المتعاملين، ساهمت الدفع بعجلة التطوير في الجهات، مؤكداً أن جميع هذه الممارسات التي طبقتها 44 جهة في أبوظبي، وتوثيقها في إصدار واحد، وتعميمه على الجهات، يعزز ممارسات نشر ثقافة التميز وتشجيع تطبيقها.
عدد اليوم
