خبراء يتوقعون استئناف أسواق المال المحلية نشاطها القوي في الفترة المقبلة

أبدى خبراء ومراقبون في أسواق المال المحلية تفاؤلهم بإمكانية عودة النشاط إلى الأسهم في الفترة المقبلة وتحقيقها ارتفاعات قوية. وتوقعوا أن تستفيد الأسهم المحلية من عودة الاستثمارات الأجنبية لضخ جزء من سيولتها المالية، مشيرين إلى تماسك الأسواق في وجه محاولات بيع، ما يقلص من نسبة ارتباطها بالأسواق المالية العالمية. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.97% ليغلق عند المستوى 3106.4 نقطة. وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 8.76 مليار درهم لتصل إلى 453.60 مليار درهم بتداول نحو 4.51 مليار درهم توزعت على 42.948 ألف صفقة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 2.71%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 1.69%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاًًً بنسبة 0.26%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاًً بنسبة 0.10%. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية “إن التذبذبات القوية التي شهدتها الأسواق المحلية في الأسبوع الماضي دفعت المتعاملين إلى التزام الحذر رغم تلاشي المخاوف التي تسببت بها الأسواق العالمية من إمكانية حدوث تصحيح قوي فيها”. وأضاف الشماع “ارتدت أسواق الدولة صعوداً منذ بداية جلسة الأسبوع الماضي، إثر الشعور بأن الأسواق العالمية أنهت سريعاً عملية التصحيح التي كان من المتوقع أن تكون عنيفة، ورغم ذلك فإن غالبية قوية من المستثمرين لم تتخل عن حالة الحذر التي لازمتها، إثر الخسائر التي تكبدوها في الأسبوع الماضي بسبب التقلبات اليومية الحادة”. تراجع التداولات وأشار الشماع إلى أنه رغم ارتفاع السوق المحلية خلال الأسبوع، إلا أن الحذر أدى إلى تراجع قيمة التداولات، والتي بلغ معدلها 887 مليون إلى مستويات تقارب قيمة تداولات بعض أيام رمضان الماضي. واستمر الحذر حتى يوم الثلاثاء بعد أن ارتدت الأسواق الأميركية في جلسة الاثنين بنسبة زادت عن 2% وارتفعت كل من الأسواق اليابانية والأوروبية في جلسة الثلاثاء، بحسب الشماع. وأضاف أن مؤشر “داو جونز” الأميركي والذي يعتبر أكثر المؤشرات تأثيراً في اتجاهات أسواق المنطقة لم يتعرض لما تعرضت له الأسواق المحلية والخليجية. وقال “منذ تراجع “داو جونز” بنسبة 2.5% في جلسة الجمعة قبل الماضية “ارتفع داو جونز بشكل متواصل وهادئ ليسجل حتى يوم الاثنين الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.2%، فيما انخفضت الأسواق المحلية في الفترة ذاتها بنسبة 2.3%. وتابع “فيما لم تتغير قيمة التداولات في السوق الأميركية كنسبة مئوية، خلال الفترة المقابلة، حيث تراجعت قيمة التداولات في الأسواق الإماراتية خلال فترتين متساويتين بنسبة تصل إلى 29%، وفي يوم الأربعاء تعمق تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في 15 شهراً أمام سلة من العملات، ما أدى إلى موجة صعود في أسعار الذهب والنفط، رافقتها قفزات لمؤشرات الأسهم العالمية، لم يكن لها سوى تأثير بسيط”. وأشار الشماع إلى أنه تحدث في الأسبوع قبل الماضي عن معامل ارتباط قوي بين أسواق المال المحلية ومؤشر “داو جونز” بنسبة 0.84، فضلاً عن العوامل التي يمكن في حال توفرها أن تبرر التماثل في أداء الأسواق والمحاكاة التي تظهرها الأسواق المحلية للأسواق العالمية، و”لكننا لم نتحدث عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء هذه الظاهرة”. وقال “لن نضيف جديداً في القول بأنها العولمة، ولكن كيف تؤدي العولمة تحديداً إلى جعل أسواقنا المحلية تسير بموازاة السوق الأميركية؟. وتابع “الجواب يكمن في فهم طبيعة العلاقة المترابطة بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، فبما أن الاقتصاد الجزئي أو اقتصاد المؤسسات هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الكلي، وبما ان اقتصاد المؤسسات المحلية بما في ذلك المدرجة في الأسواق المالية، متأثر بصورة أو بأخرى بالتغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمي بسبب ارتباطه به من جوانب مختلفة لذلك فإن صورة المؤشرات تبقى مرتبطة بتغيرات مؤشرات الأسواق العالمية سواء على المدى القصير أو المتوسط وهو أمر منطقي جداً، في ظل وجود ارتباط قوي بين اقتصاد المؤسسة والاقتصاد العالمي”. وأضاف “عندما تسرح مؤسسات الإنتاج المحلية أيدي عاملة وترتفع معدلات البطالة على سبيل الافتراض لأن تراجع الطلب الكلي لا يؤثر على مؤسسات الإنتاج بنفس الطريقة الدراماتيكية التي تحدث في الاقتصاد الأميركي عندما ترتفع معدلات البطالة، حيث يشكل الاستهلاك ثلثي الاقتصاد في الولايات المتحدة، ولكن وبالمقابل عندما يفلس لمان برذرز، يتراجع الاقتصادان الأميركي والأوروبي واللذان يعتمدان على القوة الاستهلاكية والتي تشكل ثلثي حجم الاقتصاد الحقيقي في المنطقتين ما يضر بشكل مباشر بقوة الإنتاج في الصناعة الآسيوية والتي تعتمد على الطلب الغربي، وهذا بدوره يؤدي إلى تقليل الطلب على النفط وتراجع أسعاره وهو ما حصل خلال النصف الأول من هذا العالم ولازال يعاني من آثار الأزمة المالية الأميركية بالأساس. سوق استهلاكي وأشار الشماع إلى أنه لا يوجد في اقتصاد الدولة سوق استهلاكي محلي فمعظم الاستهلاك مستورد، حيث يشكل الاستهلاك من السلع والخدمات المحلية بنسبة لا تزيد عن 30% من إجمالي الاستهلاك، الأمر الذي يجعل مؤشرات أسواقنا الخليجية تابعة لمؤشر داو جونز دائما، خصوصا أن الأخير يتحرك بعلاقة طردية مع أسعار النفط بسبب علاقته العكسية مع سعر صرف الدولار ما يجعل معامل الارتباط عالياً نسبياً بين أسعار النفط ومؤشر سوق الإمارات حيث يبلغ 0.65. وقال الشماع لعل هذا الارتباط القوي بين أسعار النفط ومؤشر السوق هو ما يدفعنا للاعتقاد بأن أسواقنا مقبلة على ارتفاعات بسبب التوقعات المتعلقة بأسعار النفط والتي قد تدفعه للاستقرار فوق الثمانية دولارات. وأضاف “سبب آخر يدعونا للاعتقاد بأن السوق مقبلة على ارتداد قوي في الفترة المقبلة وربما حتى نهاية العام وهو الصورة الإيجابية التي رسمتها إفصاحات الشركات عن أرباح الربع الثالث والتي بفضلها أصبحت توقعات الأرباح السنوية لعام 2009 أكثر جاذبية للمستثمرين وأسعار الأسهم أكثر رخصاً بالمقارنة مع الأسواق العالمية والإقليمية. وتجاوزت مستويات الأرباح السنوية لسوق ابوظبي مستويات عام 2007 كما لامست مستويات سنة الطفرة الكبيرة في نصفها الأول 2008. أما سوق دبي والتي كانت السبب في تخفيض مستويات أرباح السوقين، فقد تمكنت من تجاوز المستويات المتدنية من الأرباح للربع الثاني والتي نجمت عن خسائر في الأسواق الخارجية، لتحقق أرباحاً في الربع الثالث تصل إلى 56% من قيمة أرباح سنة الطفرة 2008 والى قرابة 43% من أرباح سنة 2007. وتابع الشماع “انها مستويات نعتبرها جيدة وقد نتفاجأ برؤية افصاحات الربع الثالث لشركات دبي تفوق التوقعات التي استخدمناها للوصول إلى الأرباح السنوية بحيث قد تصل إلى قرابة 12 مليار درهم إذا ما استطاعت أرباح الربع الرابع أن تنمو بنفس بنسبة نموها في الربع الثالث عن الثاني وهي 40%.” روح التفاؤل واضاف “من جملة الأسباب التي ستدفع ارتفاع الأسواق في الفترة المقبلة، روح التفاؤل التي يتمتع بها المستثمر المحلي ورغبته في ضخ السيولة الجديدة للأسواق، ووفق استطلاع للرأي أجراه مركز معلومات مباشر فإن 42.8 في المائة من المستثمرين المحليين سيقومون بضخ سيولة جديدة في السوق، بالمقارنة مع نسبة 31 في المائة فقط من أجمالي المستثمرين في البلاد العربية ممن يفضلون ضخ سيولة جديدة في الأسواق المالية”. وعلق الشماع على الاستطلاع قائلاً “هذا يعني أن الأسواق مقبلة على ارتفاعات قد تفوق لهذا السبب وحده الارتفاعات التي حدثت في شهر سبتمبر عندما أدت سيولة أجنبية غير عربية إلى دخول السوق بصافي مشتريات فاقت 1.4 مليار درهم، إلى ارتفاع في المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 10%، فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أعداد المستمرين في أسواق الإمارات تقارب المليون مستثمر وإذا ما توقعنا أن يقوم نسبة 42.8% منهم بضخ سيولة جديدة بمعدل 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، فان إجمالي السيولة الجديدة التي ستدخل الى الأسواق ستكون بحدود الأربعة مليارات درهم، وسنفترض وبتحفظ أن المؤشر العام لسوق الإمارات سيرتفع بنسبة 10%، فإن القيمة السوقية سترتفع بنفس النسبة وبحوالي 45 مليار درهم، وهنا لا بد من أن نجلب انتباه المستثمرين كافة إلى ما سيعود عليهم من نفع نتيجة لضخ سيولة إضافية من فوائد”. انحسار موجة التصحيح من جانبه، أشار محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إلى أن الأسواق عكست اتجاهها التنازلي وعادت مؤشرات الأسعار للصعود بعد ثلاثة أسابيع من التراجعات السعرية لتعطي إشارات بأن مرحلة التصحيح التي بدأت منذ منتصف شهر أكتوبر بدأت بالانحسار وعادت عمليات التجميع التدريجي للأسهم إلى الظهور بشكل واضح على أسهم منتقاة وخاصة على أسهم قطاع العقار. وأضاف ياسين “بدا واضحاً من الإحصائيات الأسبوعية عودة الاستثمار المؤسساتي الأجنبي للشراء، حيث كان صافي الاستثمار الأجنبي في الأسواق خلال الاسبوع 75 مليون درهم تقريباً “موجب”، لتعيد إلى الأذهان المرحلة التي مرت بها الأسواق في أغسطس الماضي عندما كان صافي الاستثمار الأجنبي موجب وأحجام التداولات منخفضة قبل أن تشهد الأسواق مرحلة انتعاش كبيرة”. وبناء عليه، لا يستبعد عودة مثل هذه الدورة خلال الأسابيع المقبلة خاصة أن نتائج الشركات خلال الربع الرابع من العام الحالي ستكون إيجابية بشكل واضح خاصة عند مقارنتها بالربع الرابع من العام الماضي الذي تأثر سلبياً ببداية الأزمة العالمية، وفقاً لياسين. وأشار ياسين إلى أن التصريحات الرسمية التي صدرت عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان لها دور كبير في تأكيد تعافي اقتصاد الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص من مرحلة التباطؤ الاقتصادي التي شهدتها بداية العام نتيجة الأزمة العالمية وعودة اقتصاد دولة الإمارات للنمو خلال عام 2010 ما يجعله اقتصاداً جاذبا للاستثمارات الأجنبية وعنصراً مهماً في تعافي اقتصادات المنطقة بشكل خاص واقتصادات الاسواق الناشئة بشكل عام خلال السنوات القادمة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على أداء الشركات، وبالتالي أسعار أسهمها في الأسواق المحلية. من جهته، اعتبر جمال عجاج مدير التداول في شركة الشرهان للأوراق المالية في أبوظبي أن استمرار الصعود المسجل في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي رغم الهدوء العام منح المستثمرين فرصة لالتقاط أنفاسهم من الانخفاضات التي سيطرت على السوق في الفترة الماضية. وتعرضت أسواق المال المحلية في النصف الثاني من شهر اكتوبر الماضي لموجة تصحيح بهدف جني أرباح ارتفاعات الأسواق في أغسطس وسبتمبر من جهة، وبسبب ارتباطها نفسياً بالأسواق المالية العالمية التي تأثرت ببيانات اقتصادية سلبية من جهة أخرى. وأشار عجاج إلى أن ارتفاع السوق يوفر للمستثمرين القدرة على تحقيق هامش ربحي جيد. وزاد “أداء السوق طبيعي”. من جانب آخر، تعاني الأسواق المالية في الوقت الراهن انحساراً في قيمة التعاملات بسبب حالة الفراغ المعلوماتي المسيطرة على الأسواق بعد انتهاء الشركات من الإعلان عن نتائج الأشهر التسعة الأخيرة من العام الحالي، والتي وصفها خبراء بأنها أفضل من التوقعات. من جانب آخر، انعكس استقرار وتماسك السوق أمس على نسب النمو والتراجع في أسعار الأسهم والتي كانت متواضعة، ومتقاربة. ارتفاع شامل للقطاعات بقيادة «الخدمات» أنهت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية أسبوعها الماضي على ارتفاع شامل في أدائها. وجاء على رأس القطاعات ارتفاعاً قطاع الخدمات بنسبة 2.71%، حيث أغلق عند المستوى 2895.89 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2819.61 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 4 مليارات درهم، توزعت على 35.499 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى 220.590 مليار درهم. وحل في المركز الثاني قطاع البنوك، حيث ارتفع بنسبة 1.69%، وأغلق عند المستوى 3293.75 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 3239.02 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 323.3 مليون درهم، توزعت على 3.760 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى 171.311 مليار درهم. وجاء في المركز الثالث ارتفاعاً، قطاع التأمين، حيث ارتفع بنسبة بنسبة 0.26%، وأغلق عند المستوى 3250.35 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 3241.80 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 37.3 مليون درهم، توزعت على 1.108 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى 22.074 مليار درهم. وحل في المركز الرابع ارتفاعاً، قطاع الصناعات، حيث ارتفع بنسبة بنسبة 0.10%، وأغلق عند المستوى 383.06 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 382.69 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 140.4 مليون درهم، توزعت على 2.581 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى 39.619 مليار درهم. وتأثرت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية بحالة الاستقرار والتماسك التي سيطرت على اتجاهاتها في الجلسات الثلاث الماضية وكان آخرها أمس الأول، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين أمس انخفاضاًً بنسبة 0.24%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.43%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.56%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.83%. ومنذ بداية العام تصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 42.79% ليستقر عند المستوى 2.896 ألف نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 10.68% ليستقر عند المستوى 3.294 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.57% ليغلق عند المستوى 383 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 4.15% ليغلق عند المستوى 3.250 ألف نقطة. تقرير: الأسهم تعاود اختبار مستويات مقاومة تخلت عنها قبل أسبوعين يتوقع أن تنجح الأسهم في معاودة اختبار مستويات مقاومة تخلت عنها الأسبوع قبل الماضي، بحسب تقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، الذي أشار إلى أن مؤشرات الأسهم نجحت في اتخاذ مسار أفقي خلال تداولات الأسبوع الماضي. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2967.66 نقطة مقابل 2920.14 نقطة الأسبوع قبل الماضي. وقال تقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات إن التحليل الفني يظهر أن المؤشر اتخذ الأسبوع الماضي مساراً أفقياً بعد أن تحرك في مسار هابط في الأجل القصير خلال الأسبوع السابق. وسجل المؤشر أدنى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2923.62 نقطة ليتحرك بعدها في نطاق أفقي ضيق مسجلاً أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 2979.25 نقطة. وفى ظل هذا الأداء، ففي حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2915 نقطة فإنه من المتوقع أن يعاود المؤشر اختبار مستويات المقاومة عند 2985-3000 نقطة ثم 3080 نقطة، أما في حالة تخطي مستوى الدعم 2915 نقطة هبوطاً فإنه سيتجه نحو مستويات الدعم عند 2885 نقطة ثم 2770 نقطة. ووفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، أغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 2166.90 نقطة مقابل 2097.63 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد افتتح جلسات الأسبوع على ارتفاع مدعوماً بإعطاء مؤشر الاستوكاستيك لإشارة شراء، حيث سجل المؤشر أدنى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند عند 2098.51 نقطة ليسجل بعدها ارتفاعات متتالية إلى أن اصطدم بمستوى المقاومة القوى عند 2205 نقطة والذي مثل قمة شهرى يونيو وسبتمبر، حيث ارتد منه على مدار ثلاث جلسات من الثلاثاء إلى الخميس. وفي ظل هذا الأداء، فان المؤشر يتحرك بصورة عامة ما بين مستوى الدعم 2070 نقطة ومستوى المقاومة 2205 نقطة، وسيتحدد اتجاه المؤشر خلال الفترة المقبلة بتخطي المؤشر لهذا المسار، ففي حالة الصعود سيعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة التالي عند 2360-2400 نقطة، أما في حالة الهبوط فإنه سيتجه لاختبار مستوى الدعم عند 1950 نقطة “قمة شهر أغسطس” ثم 1800-1760 نقطة. ارتباط قوي بين أداء سوقي «أبوظبي» و «دبي» وصف محلل مالي ارتباط الأداء بين مؤشرات سوقي أبوظبي ودبي خلال العام الجاري بالقوي. وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني “إنه ومن خلال تتبع أداء مؤشر السوقين اليومي والأسبوعي، اظهرت حصيلة تداولات 45 أسبوعاً من العام الحالي توافقاً في أداء مؤشرا السوقين سواء بالارتفاع أو بالانخفاض لمدة 41 أسبوعاً”. وتابع الدباس أن المؤشرات لم تتوافق حركتها خلال أربعة أسابيع فقط منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفعت مؤشرات السوقين لمدة 26 أسبوعاً خلال العام وتراجعت لمدة 15 أسبوعاً. وأضاف الدباس بأن سيطرة سيولة المضاربين الأفراد على حركة الأسواق المالية أدت إلى تحرك مؤشرات السوقين باتجاه واحد سواء بالارتفاع أو الانخفاض رغم تركز سيولة المضاربين على أسهم عدد من الشركات معظمها مدرجة في سوق دبي وبالتالي لوحظ من خلال التقارير الصادرة عن السوقين أن قيمة التداولات في سوق دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي تجاوزت ضعف قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية رغم تساوي عدد الشركات المدرجة في السوقين تقريباً. وبلغت قيمة تداولات سوق دبي 150.4 مليار درهم لتشكل ما نسبته 70.8% من إجمالي حجم التداولات في السوقين، في حين بلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي 62 مليار درهم لتشكل ما نسبته 29.19% من إجمالي التداولات في السوقين، بحسب الدباس. وأضاف الدباس “اللون الأخضر أو اللون الأحمر عندما يغطيان شاشات التداول في سوق دبي عادة ما ينتقلان إلى سوق أبوظبي خلال دقائق معدودة نتيجة الحركة السريعة للمضاربين”. كما أن سيطرة المضاربين عادة ما تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض جماعي لأسعار أسهم الشركات المدرجة في السوقين دون الالتفات إلى مؤشرات أداء هذه الشركات، حيث يفترض أن يحدث الارتفاع أو الانخفاض بناء على عوامل سياسية بعيداً عن العوامل العاطفية والنفسية. وأضاف الدباس أن عشر شركات مدرجة في السوقين تستحوذ تداولاتها على حصة الأسد من إجمالي التداولات ونسبتها 68.4% من الإجمالي منها سبع شركات مدرجة في سوق دبي المالية وثلاث شركات مدرجة في سوق أبوظبي المالية بينما تستحوذ تداولات أسهم ثلاث شركات مدرجة في سوق دبي وهي إعمار وأربتك وسوق دبي المالي على ما نسبته 39.2% من إجمالي تداولات السوقين وقيمة تداولاتها خلال الأشهر العشرة الأولى 83.3 مليار درهم بينما تستحوذ تداولات أسهم شركات الدار وصروح التي بلغت 24.6 مليار درهم ما نسبته 11.5% من إجمالي تداولات السوقين وما نسبته 40% من تداولات سوق أبوظبي وحركة أسهم شركات قطاع العقار المدرجة في سوق أبوظبي وسوق دبي المالي والتي تستقطب شريحة كبيرة من المضاربين تلعب دوراً هاماً في حركة مؤشرات السوقين. المتاجرة بالهامش لا فرق بين المتاجرة العادية والمتاجرة بالهامش سوى أنه في نظام الهامش يدفع المتعامل جزءاً بسيطاً من القيمة التي سيتاجر بها بدلا من القيمة الإجمالية للأصل. وتتوزع عملية التداول بالهامش بين حالتين فقط، تتمثلان في التوقع بإمكانية صعود السوق أو هبوطها. بفرض أن سعر السهم بلغ 100 درهم في بداية العام ويتوقع المستثمر أن الأسعار سترتفع مستقبلاً، لذا يتم القيام بعملية شراء للسهم، فإذا ارتفع السهم ليصل إلى 110 دراهم بنهاية العام يكون الربح المحقق 10 دراهم أو بالمعدل العائد 10% على رأس المال المستثمر. أما اذا اشترينا هذا السهم بالهامش فعلى سبيل المثال بأن ندفع نصف الثمن ونقترض النصف الآخر وندفع نظير اقتراضنا فوائد بنسبة 4%، نكون قد دفعنا 50 درهما بالإضافة إلى 2 درهم فوائد، وبارتفاع السهم إلى 110 دراهم في نهاية العام نبيع السهم لنرد الى المقرض أمواله ويتبقى 60 درهما للمستثمر، فتكون أرباحه المتحققة من هذا الاستثمار 8 دراهم على مبلغ مستثمر يبلغ 52 درهماً أي معدل العائد 15% على رأس المال المستثمر. ولا يقف هذا الأمر عند هذا الحد بل هناك مبلغ تأميني لإثبات الجدية والذي يمكن السوق أو الوسيط من اقتطاع الخسارة التي قد تتحقق في حالة تصفية العقد المبرم، حيث يظل هذا المبلغ التأميني مملوكاً للمتعامل لكن يضاف إليه الأرباح التي يحققها إذا ارتفع السعر في السوق أو تقتطع منه الخسائر لو انخفض سعر السهم بالسوق. لنفرض أن لدينا تنبؤات عن السعر المستقبلي للسهم باحتمال انخفاضه، فإن كنا نملك السهم الآن فإننا بالتأكيد سنفكر في أن نبيع السهم بالسعر الحالي لنعيد شراؤه بسعر أقل فيما بعد ونحتفظ بالفارق بين السعرين كربح وهذا في المتاجرة العادية. أما المتاجرة بالهامش فيمكن استخدامها كأداة عندما لا نمتلك السهم حاليا، فإننا نقترض السهم من مساهم آخر لفترة محددة، وندفع للمقرض فوائد حتى يحين موعد رد السهم المقترض، ويبيع المستثمر السهم بالسوق على السعر الحالي ويحتفظ الوسيط بحصيلة البيع كضمان للأسهم المقترضة، فإذا انخفضت الأسعار في السوق - كما توقع المستثمر المقترض – اشترى ذلك المستثمر الأسهم من السوق ليعيدها إلى الوسيط ويقبض الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع، أما إذا ارتفعت الأسعار فسوف يخسر بمقدار ذلك الارتفاع. فإذا كان السعر الحالي للسهم 100 درهم، وقام أحد المستثمرين باقتراض السهم ليبيعه على السعر الحالي، فإذا حل موعد سداد الأسهم المقترضة وجاءت أسعار السوق وفق توقعات المستثمر بالانخفاض إلى 90 درهماً فإنه يشتري تلك الأسهم بالسعر المنخفض ويعيدها إلى الوسيط الذي اقترض منه ويكون قد حقق ربحاً بقيمة 10 دراهم مخصوما منها الفوائد التي دفعت أثناء فترة الاقتراض. أخبار السوق أبوظبي الوطنية للفنادق أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009، وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 27.79% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 372.56 مليون درهم. جيما للمياه المعدنية أعلنت شركة جيما للمياه المعدنية عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 206.08% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 3.72 مليون درهم. بيت التمويل الخليجي كشف بيت التمويل الخليجي عن مباحثات يجريها حالياً لطرح المرابحة الثانية بقيمة 100 مليون دولار قابلة للتحويل طبقاً لاشتراطات المصرف المركزي والجهات الرقابية في دولة الإمارات. وتعد هذه العملية الثانية لبيت التمويل الخليجي بعد الأولى التي نفذها في العاشر من سبتمبر الماضي بقيمة مماثلة قدرها 100 مليون دولار مع مجموعة ماكواري. المشروعات الكبرى العقارية أعلنت شركة المشروعات الكبرى العقارية عن موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارتها وذلك يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2009. أسيكو للصناعات أعلنت شركة أسيكو للصناعات عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 36.74% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 8.84 مليون دينار كويتي. الخليجية للاستثمارات العامة أعلنت شركة الخليجية للاستثمارات العامة عن تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة من 11 نوفمبر إلى 16 نوفمبر 2009. بيت الاستثمار العالمي أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بخسائر قدرها 95.387 مليون دينار كويتي. أبوظبي الوطنية للطاقة أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 83.29% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 266 مليون درهم. الاتحاد للتأمين أعلنت شركة الاتحاد للتأمين عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بخسائر قدرها 18.13 مليون درهم. الاتصالات الفلسطينية أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارتها وذلك يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2009. فودكو القابضة أعلنت شركة فودكو القابضة عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 65.18% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 15.52 مليون درهم. مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارته وذلك يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2009. الصقر للتأمين أعلنت شركة الصقر للتأمين عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 16.64% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 69.64 مليون درهم. بيت التمويل الخليجي أعلنت شركة بيت التمويل الخليجي عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بخسائر قدرها 121.43 مليون دولار. أجيليتي أعلنت شركة أجيليتي عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 7.18% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 115.55 مليون دينار كويتي. المدينة للتمويل والاستثمار أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بخسائر قدرها 2.51 مليون دينار كويتي. المزايا القابضة أعلنت شركة المزايا القابضة عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 80.01% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 35.61 مليون دولار. تبريد أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 9.74% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 53.75 مليون درهم. أربتك القابضة أعلنت شركة أرابتك القابضة عن موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارتها وذلك يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2009. عمان والإمارات للاستثمار: أعلنت شركة عمان والإمارات للاستثمار عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 107.49% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 0.607 مليون ريال عماني. البنك التجاري الدولي: أعلن البنك التجاري الدولي- مصر عن نتائجه المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 2.74% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 1.356 مليار جنيه مصري. تمويل: وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على تمديد موعد الإفصاح ونشر البيانات المالية لغاية 30 نوفمبر 2009. مصرف السلام - السودان: أعلن مصرف السلام - السودان عن نتائجه المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 37.31% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 12.39 مليون دولار. الخليجية للاستثمارات العامة: أعلنت شركة الخليجية للاستثمارات العامة عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 48.17% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 223.43 مليون درهم. مجمعات الأسواق التجارية: أعلنت شركة مجمعات الأسواق التجارية عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 96.32% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 0.66 مليون دينار كويتي. المجموعة العربية للتأمين: أعلنت المجموعة العربية للتأمين عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 256.40% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 16.94 مليون دولار. ديار للتطوير: أعلنت شركة ديار للتطوير عن نتائجها المالية لفترة تسعة أشهر من العام 2009 وذلك بانخفاض في صافي الأرباح بنسبة 71.93% عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 209.11 مليون درهم.