مصر تدرس فتح مجال تحويل الأموال أمام شركات «المحمول»

تعكف لجنة فنية مختصة بالبنك المركزي المصري على دراسة الضوابط الخاصة بالسماح لشركات المحمول بتقديم خدمات تحويل الأموال لعملائها. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتنشيط مجال تحويل الأموال ضمن خطة لنشر الخدمات المالية وعدم اقتصار الجهات التي تقدمها على الوحدات المصرفية حيث دخلت شركات عالمية هذا المجال في السوق المصرية مثل شركة “ويستيرن يونيون” الأميركية الى جانب جهات محلية أخرى في مقدمتها هيئة البريد. وتستهدف خطة المركزي المصري الاستجابة لمتغيرات متلاحقة في دوائر الأعمال المصرية شهدتها السنوات الخمس الأخيرة وأدت الى تنوع الخدمات المالية عبر المصارف أو في سوق المال أو غيرهما من المجالات الأمر الذي زاد من إغراء “كعكة” الأرباح المتحققة من أداء هذه الخدمات مما دفع شركات عديدة الى دخول المجال. وتسعى شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصرية “اتصالات وموبينيل وفودافون” لاقتحام هذا المجال مستفيدة من بنية تحتية تكنولوجية قوية على مدى السنوات الماضية قوامها أكثر من 50 مليون خط جوال تغطي كافة مناطق مصر وتطورات تكنولوجية متلاحقة في ذات المجال تتيح إجراء العديد من العمليات مثل الشحن على الهواء وتحويل أرصدة المكالمات وتسليف الرصيد مما يجعل تحويل الأموال أمراً يسيراً لهذه الشركات مقابل تكلفة تكاد تكون صفراً نظراً لوجود البنية التحتية اللازمة للتشغيل سواء تم استغلالها أم لا وبالتالي يمكن لشركات المحمول تقديم خدمات تحويل الأموال لعملائها مقابل رسوم زهيدة للعملاء وتمثل دخلاً صافياً اضافياً للشركات. وبدأ بعض شركات المحمول تقديم هذه الخدمات على نطاق ضيق وعلى سبيل التجربة انتظاراً لتنظيم شامل لهذا النشاط سوف يصدر به قرار من البنك المركزي في المرحلة المقبلة اثر انتهاء اللجان الفنية المشكلة لوضع الضوابط اللازمة لهذا النشاط من عملها وهو الأمر الذي يرجح بعض الخبراء المصرفيين الانتهاء منه قبل آخر العام الجاري. تنظيم البيزنس وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد» فإن ضوابط البنك المركزي المصري المزمع إصدارها تستهدف تنظيم هذا المجال وفي مقدمة هذه الضوابط طرق تلقى الأموال التي يتم تحويلها وطرق إثبات بيانات الأشخاص الذين يقومون بالتحويل والذين يتم التحويل إليهم والمدة المحددة للتحويل وآليات الاستعلام عن الأرصدة المحولة ورسوم التحويل وما اذا كانت عبارة عن رسوم ثابتة أو نسبة من قيمة المبالغ المحولة. كما تحدد الضوابط معايير جودة الخدمة والجهة التي يخول لطالب الخدمة الشكوى اليها في حالة عدم حصوله عليها بشكل ملائم وفي توقيت سريع وكذلك التعويضات التي يتعين على الشركات سدادها للعملاء عند حدوث ضرر جراء ارتباك تقديم الخدمة أو تأخيرها أو عدم جودتها. وتحدد الضوابط أيضا علاقة وحدات الجهاز المصرفي بشركات المحمول في حالة الاشتراك في تقديم الخدمة مثل تحويل أموال من أرصدة بطاقات ائتمانية أو حسابات مصرفية وطرق اقتسام العمولة بين البنوك وشركات المحمول وآليات منع استخدام هذه الوسيلة الجديدة في عمليات مالية مشبوهة أو مجرمة مثل غسيل الأموال وغيرها. وتشهد الأسابيع المقبلة اجتماعاً موسعاً بالبنك المركزي يضم ممثلين عن لجنة وضع الضوابط وشركات المحمول الثلاث وممثلين عن وحدات الجهاز المصرفي للتعرف على الآراء حول هذا النشاط الجديد وتسجيل الملاحظات الخاصة على هذه الضوابط قبل عرضها على البنك المركزي لإقرارها. وستكون هناك آلية لمراقبة عمليات تحويل الأموال عبر شبكات المحمول لضمان ضبط إيقاع العمل والتنبؤ المبكر بالأزمات التي يمكن أن تظهر مستقبلا ومحاسبة الشركات حال وقوع أخطاء أو تجاوزات. انتعاش وقال خبراء مصرفيون إن السماح بتحويل الأموال عبر شبكات المحمول وتنظيم هذا النشاط أن يسهم في انتعاش هذا النوع من البيزنس حيث يقدر الخبراء حجم التحويلات المالية التي تتم سنويا داخل البلاد بأكثر من عشرة مليارات جنيه مقابل ثمانية مليارات دولار في المتوسط هي قيمة التحويلات السنوية للمصريين العاملين بالخارج يمر 90 بالمئة منها عبر المصارف وشركتي الراجحي السعودية والفردان الإماراتية فيما تستحوذ شركة ويسترن يونيون الأميركية على التحويلات القادمة من المصريين العاملين في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية ودول شمال المتوسط وبخاصة تركيا واليونان اللتين يتركز فيهما عدد كبير من أصحاب الحرف المصريين الذين يفضلون التحويل عبر ويسترن يونيون لسهولة إجراءاته وانخفاض كلفته. ويرى الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي لشركة تنمية عمرو أبو العزم أن السوق المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم ونوع الخدمات المالية التي تقدم للعملاء على خلفية منافسة شديدة بين البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في دخول مجال الخدمات المالية غير التقليدية. وقال إن معدلات النمو الإيجابية التي حققها الاقتصاد الكلي خلال السنوات الأربع الماضية ساهمت في خلق طلب عميق على أنواع مختلفة من الخدمات المالية التي تبدأ بالتمويل الشخصي وقروض المشروعات الصغيرة وصولاً الى التحويلات المالية وغيرها من الخدمات التي جعلت السوق المصرية مغرية لاقتحامها من جانب المستثمرين نظراً لمعدلات الربحية الجيدة من ناحية وفرص النمو المستقبلية الكامنة في هذه المجالات من ناحية أخرى. وأوضح عمرو أبو العزم أنه على ضوء هذا النمو الحادث للاقتصاد وعلى ضوء سياسات التحرير التي تتبعها السلطات الحكومية في مجال الخدمات المالية من المتوقع أن يشهد بيزنس تحويل الأموال حالة من الانتعاش خلال السنوات المقبلة وأن دخول شركات المحمول ــ وهي بعيدة نسبيا في نشاطها الرئيسي عن هذا المجال يعني أن السوق باتت مغرية وبالتالي يصبح التنظيم ضرورياً ومن المهم أيضا أن تتسم السوق بالتنافسية بمعنى اتاحة الفرصة لأطراف عديدة سواء شركات محمول أو شركات تمويل صغيرة أو صرافة أو غيرها من الكيانات الاقتصادية لتقديم الخدمة بدلاً من السماح لطرف أو اثنين فقط بتقديم الخدمة. وهذه التنافسية من شأنها أن تسهم في توسيع حجم السوق وخفض تكلفة الخدمة وجودتها بما يعود بالنفع على العملاء. ويشدد الخبير المصرفي عزت عبدالله على أهمية دراسة الضوابط لتنظيم عمل شركات المحمول في مجال تحويل الأموال لضمان عدم انحراف التجربة عن مسارها خاصة في ظل تراجع الوعي بالخدمات المالية في السوق المصرية بصفة عامة حيث لم يعتد الناس التعامل مع خدمات مالية مستندة لتكنولوجيا حديثة وسريعة وارتبط نشاط تحويل الأموال في ذهن المستهلك إما بالبنوك أو بشركات الصرافة والدليل على ذلك أن شركة مثل ويستيرن يونيون واجهت صعوبات كبيرة في بداية عملها نظراً لانخفاض ثقة العملاء بالكيانات المالية غير المصرفية وهو أمر معروف تاريخياً في السوق المصرية وبالتالي فان على الشركات الراغبة في دخول بيزنس تحويل الأموال في مصر تنفيذ استراتيجيات طويلة المدى على صعيد توعية العملاء والمجتمع بإمكانية تقديم الخدمة بأمان تام وبسرعة وبأقل تكلفة مقارنة بالبنوك حتى يمكن للعملاء اللجوء لهذه الشركات للحصول على الخدمة.