نيودلهي (أ ف ب)
كان ينبغي أن يشكل انخفاض أسعار الطاقة الشمسية نعمة للهند التي تسعى لتقليص اعتمادها على الفحم المسبب للتلوث، لكن الأسعار تدهورت بشكل كبير، بحيث صار كل هذا القطاع مهدداً في الهند. ويقول فيناي روستاغي، الذي يدير شركة «بريدج تو إنديا» الاستشارية للطاقة البديلة: «انخفضت الأسعار كثيراً وبشكل سريع، وهذا ليس جيداً للصحة العامة للقطاع».
والهند هي ثالث ملوّث في العالم من بعد الصين والولايات المتحدة، وبذلت في الآونة الأخيرة جهوداً كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. وتعهدت نيودلهي بتخفيض اعتمادها على الكربون بنسبة 35 % مع حلول العام 2030، مقارنة مع ما كان عليه في العام 2005. ولذا، تحاول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي استخدام الطاقة الشمسية كبديل أساسي عن مصادر الطاقة الملوّثة.
وحددت الحكومة هدفاً طموحاً جداً يقضي برفع إنتاجها من الطاقة الشمسية إلى 100 غيغاوات في العام 2022، أي ما يوازي ثمانية أضعاف طاقتها الحالية. وسجل قطاع الطاقة الشمسية نمواً سريعاً جداً. وفي أقل من سنة، بين مارس 2016 ومارس 2017، ضاعفت الهند قدرتها على إنتاج الطاقة الشمسية.
لكن انخفاض تكاليف الألواح الشمسية والمنافسة الشديدة بين الشركات على جذب الزبائن جعلت الأسعار تنخفض بشكل كبير مسببة صدمة في القطاع. فموزّعو الطاقة الكهربائية صاروا تحت ضغط زبائنهم، سواء من القطاع الخاص أو العام، لتحديد أسعار جديدة.
والشهر الماضي، حصل مزود للكهرباء على عقد مع السلطات الهندية على أن يكون الكيلووات الواحد مقابل 2.44 روبي (ثلاثة أعشار اليورو)، وهذا السعر هو من الأدنى في العالم، وهو خُمس البدل الذي كان في بداية العقد الجاري. ورحب وزير الطاقة المتجددة في الهند بيوش غويال بهذا الانخفاض في الأسعار، معتبراً أنه يشكل خطوة «نحو مستقبل أخضر»، لكن الشركات العاملة في القطاع قد لا تشاركه تفاؤله.
ويقول فيناي روستاغي: «في الأشهر السبعة عشر الماضية، انخفضت التعرفة ما يقارب 50 %، وجعل ذلك المشترين يندمون على مشاريع سبق أن أنشئت أو بدأ تشغيلها».
وفي الآونة الأخيرة، رفضت ولايات عدة في الهند أن تشتري الطاقة الشمسية بأسعار تراوح بين 4 و5.5 روبي للكيلووات الواحد، رغم أن هذا الثمن كان حدد في مزاد في وقت سابق، وذلك على أمل العثور على أسعار أفضل.
ويقول سانجاي شارما، المسؤول عن شركة «سولاء إنرجي» العامة للكهرباء: «أخلاقياً، لا ينبغي أن نفعل ذلك، ويمكن للحكومة الهندية أن تفقد ثقة الأجانب الذين يستثمرون في الهند». وحتى الآن، ما زالت الهند تعتمد بنسبة 67 % على الفحم والغاز في إنتاج الطاقة، أما الباقي فيتوزع بين الطاقة النووية والمصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وقوة الماء».
ويتساءل الخبراء أيضاً حول إمكانية أن يكون موقعو العقود الجديدة قادرين على تزويد زبائنهم بالكهرباء بأسعار متدنية إلى هذا الحد، وبشكل يمكّنهم من الاستمرار اقتصاديا. وتلقى سانجيف أغاروال مؤسس شركة «أمبلوس سولار» سيلاً من الرسائل الإلكترونية من زبائن يطالبونه بخفض الأسعار على غرار ما هو حاصل في السوق. ويقول لوكالة فرانس برس: «المستثمرون يتسابقون للحصول على جزء من الأرباح في هذا القطاع، لكن السؤال: هل سيستطيعون تقديم الخدمات مقابل هذه التعرفات المتدنية؟».
عدد اليوم
