«حماية الطفل» باعتبارها مسؤولية أسرية ومجتمعية، لم تعد قاصرة على مجرد توفير المأكل والملبس والمسكن، أو تقديم خدمات صحية ومادية، أو مجرد منع الضرر أوالإيذاء الجسدي، بل أصبحت مسؤولية تربوية ووقائية، وتحصيناً نفسياً ومعنوياً وأخلاقياً وإنسانياً في المقام الأول، في ضوء تزايد مظاهر التعدي والإساءة والانتهاك التي يتعرض لها الأطفال في أنحاء العالم كافة، وباتت ظاهرة تؤرق المجتمع الإنساني بأسره. لقد أصبحت مسؤولية حماية الطفل في الإمارات، واحدة من أهم المسؤوليات الشائكة التي تحتاج إلى استراتيجية وثقافة مجتمعية لإنجاحها، وتفعيلها في ظل وجود عوائق اجتماعية وأخلاقية وقانونية حان الوقت لتداركها، واستقطاب الوعي المجتمعي وشحنه في اتجاه مجابهتها ومكافحتها والحد منها، وتفعيل كافة الإجراءات والقوانين والمعالجات التي من شأنها تحقيق الحد الطموح لحماية الطفل، باعتباره ثروة بشرية هي عماد وقوام المستقبل.
خورشيد حرفوش (أبوظبي)
ما مِنْ شك أن هُناك الكثير من الخطوات الجادة، والمبادرات الحثيثة التي أطلقتها القيادة الرشيدة لتدارك الظاهرة بما يكفل الحد منها، ومعالجة ما يترتّب على ارتكاب الحالات الفردية التي قد تحدث هُنا أو هناك بطبيعة الحال من إصدارات وقوانين تشريعية، ومبادرات إعلامية وثقافية، وجهود اجتماعية تفعل دور مؤسسات المجتمع المدني كافة في اتجاه توعية الأسرة والمجتمع للحد من الإساءة أو الاعتداء على الأطفال.
ومن ثمّ كانت الاستراتيجية الوطنية في الدولة لحماية الطفل، ترجمة حقيقية لإدراك هذا الخطر، باعتبارها مسؤولية مجتمعية، وانطلقت مؤسسات المجتمع وأجهزته المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ومؤسسة الرعاية الأسرية، بالتعاون والتنسيق مع كل من له صلة وشأن في تربية الطفل، وصوب كل اتجاه لمحاصرة الخطر، ووضع آليات عملية وبناءة وتبني حملة وطنية تحت شعار: «أمنوا سلامتهم ولا تغفلوا فضولهم».
وفي هذا الإطار بادر القسم النفسي للأطفال بمستشفى مدينة خليفة الطبية في أبوظبي بتشكيل فريق عمل لحماية الطفل، يضم ممثلين عن رئاسة المجلس التنفيذي، ووزارات العدل، والداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
من جهته يوضِّح الدكتور أحمد الألمعي، استشاري ورئيس قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين بمدينة خليفة الطبية، رئيس اللجنة، طبيعة عمل اللجنة وأهدافها، ويقول: «لقد تمّ تنظيم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تناولت جوهر المشكلة بكل أبعادها، وكيفية تحقيق الفاعلية الاجتماعية لحماية الطفل. وفي اللقاء الأخير الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بمقر القسم النفسي للأطفال.
استهدف اللقاء آلية تنسيق الخدمات المعنية لحملات الاعتداء على الأطفال من جهات مختلفة، وكيفية التعامل معها، ووضع آليات لتحقيق التعاون بين تلك الجهات كافة، في ضوء الاطلاع على آخر المعلومات التي تتضمن صدور قانون حماية الطفل الذي حظي بموافقة المجلس التنفيذي، والمتوقع صدوره خلال شهر سبتمبر القادم، ومناقشة التعديلات التي لحقت بقانون «وديمة» ليصبح «قانون حماية الطفل».
الإطار القانوني
من جانب آخر يشير خالد الشامسي، ممثل مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي في لجنة حماية الطفل إلى أنّ اللجنة ناقشت الأوجه القانونية التي تقع على عاتق الأطباء أو المدرسين، أو الأشخاص ذوي الصلة بجميع حالات الإساءة إلى الأطفال المجني عليهم، والإطار القانوني الذي يمكن أن يستوعب هذه الظاهرة، ويحدد أبعادها القانونية بكل دقة، كما ينص عليها القانون الجديد، وآلية وكيفية الإبلاغ عنها، والتعامل معها.
كما وضّح الشامسي أهمية تنظيم ورش عمل نوعية متخصصة للتوعية بظاهرة الإساءة إلى الأطفال، وكيفية تحقيق الحماية المجتمعية الفاعلة للطفل، وركّز على أهمية التوعية المجتمعية، وتوعية الأسرة بالجوانب القانونية المترتبة على حالات الاعتداء على الأطفال، وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن حالات الضرر أو الإساءة أو الاعتداء، ولا سيما من الأطباء والمدرسين والعاملين مع شرائح الأطفال المختلفة في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس، ومعرفة كافة الجوانب القانونية التي من شأنها إيجاد حالة من الإيجابية للتعامل مع الظاهرة، وتحفيز وتشجيع كافة أفراد المجتمع في اتجاه الإبلاغ عن أيّة حالة قد تحدث بعيداً عن عيون الرقابة أو في الخفاء، وقد يتستّر عليها البعض بدوافع ثقافية أو اجتماعية أو أسرية معينة، وحيث ينتظر أن يعالج القانون قانون حماية الطفل المعدل الذي سيصدر قريباً أمر إلزام أفراد المجتمع كافة بالتبليغ الفوري عن حالات الإساءة أو الاعتداء إن تمّت.
ورش ودورات تدريبية
يشير الدكتور الألمعي إلى أن القسم النفسي للأطفال في طور وضع آلية للتعامل مع حالات الإساءة إلى الأطفال، ومن ثمّ تعميم هذه الآلية للعمل بها في المستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة، كما أشار إلى أنّ اللقاء ناقش إمكانية تنظيم ورش عمل لتدريب الأطباء والمهنيين والفنيين العاملين في قطاع الصحة على كيفية التعامل مع حالات الإساءة إلى الأطفال التي تصل إلى تلك المستشفيات، والتنسيق مع اللجنة العليا لحماية الطفل التابعة لوزارة الداخلية لإنجاح هذه الدورات التدريبية وتفعيلها، والتعاون مع الجهات المختلفة، مثل دور الحضانة التابعة لإمارة أبوظبي، على أن تشمل هذه الدورات برامج تدريبية طبية ونفسية، وتشمل أيضاً النواحي القانونية والاجتماعية، كما سيتم وضع آليات محددة في ضوء القانون للتعامل مع حالات الاعتداء أو الإساءة للأطفال، والمحوّلة من جميع الجهات، لا سيما من قبل إدارة الدعم الاجتماعي.
عدد اليوم
