تسلم جد مصري وسط أحفاده وثيقة زواجه بعد 50 سنة من عقد القران، حيث التف حوله الأهل والجيران كأنه في عرس، مثله كمثل من يتزوجون للمرة الأولى، وفقا لما نشر اليوم.
ويأتي تسليم الوثيقة ضمن مشروع لتسجيل الزيجات في المناطق النائية، ورغم أن الزواج المبني على العرف القبلي في أغلب محافظات مصر يقام على أسس دينية سليمة، فإنه يفتقر إلى التوثيق القانوني، مما يسبب مشكلات ومآسي كثيرة لا تقتصر على الزوجين فقط، بل تمتد إلى أولادهما وأحفادهما فيما يخص التعليم واستخراج الوثائق وتقسيم الميراث وغيرها.
ولهذا تبذل الحكومة ومنظمات أهلية جهودا لحث المتزوجين في تلك المناطق النائية على تسجيل زواجهم وتوثيقه في مكاتب السجل المدني.
ومن المعروف أن تسجيل المواليد لا يتطلب تقديم الأب لعقد زواج رسمي. وفي الفترة الأخيرة بدأ عمل «المشروع القومي لمناهضة زواج القبائل» لتسجيل الزيجات في المناطق النائية. وتبنت المشروع مؤسسة تنمية الأسر المصرية في 6 محافظات حدودية، وأمكن للمؤسسة حتى الآن توثيق 3 آلاف حالة.
وقال محمد عبد اللطيف البالغ من العمر 75 سنة، الذي تزوج عام 1955، من بين من تسلموا وثيقة زواجه للمرة الأولى، حيث تبلغ زوجته آمنة علي، نحو 70 سنة. وعبد اللطيف يعيش وسط بناته الثلاث وسرب من الأحفاد، في مدينة كوم أمبو في محافظة أسوان التي تقول الإحصاءات إن 65.6 في المائة من عدد الزيجات فيها تتم من دون عقود رسمية.
وصرح الدكتورة سهير المصري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الأسر المصرية، لـ"الشرق الأوسط" أن الحملة بدأت عملها من مدينة أسوان جنوب مصر كمرحلة تجريبية قبل أربع سنوات، تم خلالها توثيق 400 حالة.. «ثم أنجزنا المرحلة الأولى عام 2009، ونعمل حاليا في إطار المرحلة الثانية التي تنتهي عام 2011».
وقالت هبة حسن عبد الغني، مديرة مشروع الحملة القومية لمناهضة زواج القبائل، إنه تم إعداد ورقة عمل لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية في الزواج، مشيرة إلى أن الورقة تلزم الزوج والزوجة بالتوثيق، وفي حالة عدم التوثيق يعاقب ولي الأمر (والد الزوجة) والزوج بالحبس 3 سنوات والغرامة، والمطالبة برفع سن الزواج إلى 18 عاما، وإنشاء 5 دوائر مأذونيه في المناطق الحدودية والنائية التي لا توجد فيها مأذونيات لتوثيق الزواج.
عدد اليوم
