استمرار الشكاوى من سيارات الأجرة في أبوظبي

يشتكي سكان في أبوظبي من ''تعمّد'' سائقي سيارات أجرة عدم التوقف للركاب رغم خلو سياراتهم، بل وإقفال أبواب سياراتهم في أوجه الزبائن، وهو ما يضاعف من ''معاناتهم'' خلال رحلة البحث عن سيارة أجرة· ولا تقف شكاوى السكان عند هذا الحد، بل تتعداه إلى جهل كثير من السائقين للعناوين، فضلاً عن عدم إجادتهم التحدث باللغة العربية أو الإنجليزية· ويطالب المشتكون بمراقبة سيارات الأجرة، وتحسين مستوى خدماتها، بشكل يتسق مع التطور الاقتصادي الذي تشهده المدينة· ويرد المدير العام لمركز تنظيم سيارات النقل بالأجرة خالد صالح الراشدي بدعوة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مشكلة تواجههم مع السيارات القديمة والجديدة، مما يساهم في ''تحسين أداء السائقين''· ويكشف الراشدي عن بدء المرحلة التجريبية من نظام تعقب سيارات الأجرة الأسبوع المقبل، تمهيداً لإطلاق هذه الخدمة بشكل رسمي في شهر أكتوبر المقبل· ويضيف الراشدي أن هذه الخدمة تتيح للمركز مراقبة سيارات الأجرة وتوفير الخدمات للسكان، قائلاً: ''إن المركز سيعتمد نظام النقاط السوداء للسائقين وللشركات المشغلة في حال المخالفات''· وتروي لمياء، التي قدمت إلى أبوظبي للعمل منذ فترة، تراجعها عن قرارها بعدم اقتناء سيارة خاصة لتنقلاتها، بسبب ما واجهته من مصاعب بسبب سيارات الأجرة· تقول إنها تنتظر طويلاً تحت أشعة الشمس ''اللاهبة''، وكثيراً ما تمر سيارات أجرة فارغة ترفض الوقوف، مستدركة أن توقف سيارات الأجرة ''لا يعني أن مشكلة الانتظار قد حلت''· ولا يسمح كثير من سائقي سيارات الأجرة بركوب السيارة قبل الاستعلام عن الوجهة المطلوبة· تتابع لمياء: ''أشار لي السائق بيديه كي يعرف وجهتي، ثم فتح النافذة ليسمعني، وعندما أخبرته، رفض أن يقلّني''· وتردف: ''واجهت الكثير مع سيارات الأجرة·· اختبرت الجديدة منها والقديمة·· كنت أعتقد أنه حالما صرت داخل السيارة، فعلى السائق توصيلي إلى الوجهة التي أريدها''· أما ابتسام، فقد رفض أحد السائقين توصيلها إلى وجهتها، وأصر على إنزالها في مكان آخر، بذريعة أن ''الشارع مزدحم''· تقول: ''وجدت نفسي في حيرة من أمري، فالسير في هذا الحر صعب، ولم يكن بوسعي إقناع السائق بإكمال الطريق''· ويفسر الراشدي هذه الظواهر التي يكون أبطالها غالباً سائقو سيارات الأجرة القديمة بأنها نتجت عن ''سوء فهم'' لدى هؤلاء السائقين، الذين يعتبرون أنفسهم ''مظلومين''، بسبب القانون الجديد الذي يقضي بسحب سياراتهم من الشوارع، وتعويض مالكيها· ويدعو الراشدي السائقين القدامى إلى التقدم للاختبارات التي يجريها المركز لتولي قيادة سيارة جديدة مع إحدى الشركات السبع الموجودة حالياً في أبوظبي· ولا يعني هذا رضى الناس عن سائقي السيارات الجديدة، فهناك شكاوى ضدهم تتعلق بجهل بعضهم بالأماكن العامة في المدينة، كما أنهم يواجهون صعوبات في التحدث بـ''العربية'' أو ''الإنجليزية''· ويبرر الراشدي ذلك قائلاً: ''إن الشركات اضطرت لاستقدام سائقين جدد من الخارج يقبلون بالرواتب التي حددها المركز، للحؤول دون رفع التعرفة''، مضيفاً أنه لا يمكن إبقاء السائقين لمدة ستة أشهر دون عمل كي يتم تدريبهم بالكامل· وتلقى مركز الاتصال لسيارات الأجرة في أبوظبي الذي بدأ عمله في أبريل الماضي، 5900 اتصال في شهر يونيو، و7650 اتصالاً في يوليو، و5200 اتصال في أغسطس· ويشير الراشدي إلى أن نسبة الشكاوى في الاتصالات الواردة بلغت 27% لشهر يونيو، لتتراجع في يوليو إلى 16%، وفي أغسطس إلى 15%· ويعزو الراشدي التراجع في نسبة الشكاوى إلى التشريعات الجديدة المتعلقة بتنظيم قطاع النقل، إضافة إلى موسم الإجازات السنوية والسفر إلى الخارج· وتتنوع طبيعة الشكاوى التي يتلقاها المركز بين السرعة الزائدة، والتوقف في الأماكن الممنوعة، والتحدث في الهاتف أثناء قيادة السيارة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعدم تشغيل جهاز التكييف، وعدم الإلمام بالأماكن العامة في المدينة، وصعوبة التحدث بـ''العربية'' أو ''الإنجليزية''، والعمل دون التعرفة القانونية، وذلك بحسب تصريحات سابقة لمسؤولة قسم الشكاوى وخدمة العملاء في المركز جميلة الهاملي· ويقول الراشدي إن المركز معني بشكل مباشر بالمخالفات المتعلقة بالقطاع نفسه، وليس بوسعه ملاحقة أو مراقبة المخالفات ذات الطابع المروري· ويلفت إلى أن القطاع ''حديث الولادة''، ولم يعتد السائقون، كما الناس، على النظام الجديد· ويضيف الراشدي: ''ثمة إيجابيات يجدر النظر إليها وسلبيات تتعلق بالنمو الحديث للقطاع الذي يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل الوصول به إلى المستوى المرجو منه''، معلقاً: ''إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع''· ويشكو كثيرون من عدم تناسب عدد السيارات مع عدد الركاب· فأحمد، الذي يعتمد على سيارات الأجرة في تنقلاته داخل أبوظبي، يرى أن ''النقص في سيارات الأجرة هو سبب هذه المشكلات''· ويقول الراشدي إن المركز يتعامل بمرونة مع المستجدات في القطاع الجديد الذي بدأ عمله في الثالث من نوفمبر عام ،2007 بناء على خطة استراتيجية تم وضعها في العام ·2006 ويشير إلى أن التضخم في النمو السكاني الذي وصل إلى حدود 50% في غضون سنتين، أنشأ كتلاً سكانية في الضواحي لم تتوافر لها بعد خطوط للنقل العام، مما دفع المركز إلى السماح بتشغيل السيارات القديمة على الخطوط الخارجية· ويلفت إلى أن ''تعزيز النقل العام في الخطوط الداخلية، وفر الكثير على سيارات الأجرة، خصوصاً أنه مجاني أو أن تعريفته رمزية تتراوح بين درهم وخمسة دراهم بالحد الأقصى''· وكان من المقرر في خطة المركز منذ يناير ،2008 أن يسحب 8000 سيارة قديمة في غضون 5 سنوات على أن يرفد القطاع بـ7000 سيارة جديدة في غضون 3 سنوات، أي بمعدل شهري يقضي بسحب 133 سيارة قديمة، مقابل إدخال 200 سيارة جديدة إلى الخدمة· وقد بدأ العمل بهذه الخطة بما يتسق مع حاجات سوق النقل المستجدة، بحيث إنه تم سحب 1040 سيارة قديمة في غضون ثمانية أشهر، وتم رفد القطاع بـ1920 سيارة جديدة، حيث سحبت نحو 130 سيارة أجرة قديمة مع رفد القطاع بـ240 سيارة جديدة في الشهر، بحسب الراشدي· ويتبع مركز تنظيم سيارات الأجرة لدائرة النقل والمواصلات في أبوظبي، إلا أنه مستقل عنها إدارياً ومالياً، وهو جهة حاصلة على حق الامتياز في القطاع، ولا يحق لها إصدار التشريعات إلا بعد موافقة دائرة النقل والمواصلات